«الهيئة» تطالب بدعم أفرادها الميدانيين ب 600 رجل أمن

طالبت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بزيادة عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء ميدانيا ب (600) لتغطية احتياجاتها وإيجاد حوافز مادية للعاملين في الميدان، أسوة بنظرائهم في القطاعات الأمنية في ظل خطورة القضايا التي تضبطها الهيئة كترويج الخمور أو تصنيعها، قضايا الاعتداء على الأعراض خصوصا قضايا ابتزاز النساء والفتيات.
كما طالبت الهيئة بإعادة النظر في صرف بدل طبيعة عمل الميدان 20 في المائة من نظام الخدمة المدنية، تخصيص أراض داخل المدن الرئيسية، استحداث بند خاص بمناشط الأمر بالمعروف ضمن ميزانية الرئاسة في الباب الثاني، إدراج خطة تشغيلية للرئاسة أسوة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار الخطة التنموية الخمسية للدولة لتنظيم احتياجاتها من البرامج الإنشائية والتطويرية والقوى البشرية المؤهلة. وتأتي مطالبة الهيئة بالدعم في وقت تسجل فيه الرئاسة وفروعها ومراكزها المنتشرة في المملكة الكثير من الإنجازات، حيث ضبطت أكثر من 370 ألف من الوقوعات خلال عام، وبينت في تقريرها عشر صعوبات تمثلت في نقص عدد أفراد الأمن المرافقين للأعضاء الميدانيين، نقص التشكيل الوظيفي الميداني والإداري، عدم توفر الحراسة الأمنية اللازمة لمعظم الهيئات ومراكز الهيئة، عدم تلبية طلبات إمارات المناطق ومجالسها ورغبات المواطنين في افتتاح مراكز هيئة جديدة نتيجة نقص الإمكانات المادية، عدم تخصيص أراض داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة لعدم توفرها، قلة اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في ميزانية الرئاسه كمخصصات الابتعاث والتدريب، عدم وجود حوافز مادية للعاملين في الميدان، عدم وجود بند في الميزانية يختص بمناشط الأمر بالمعروف برغم أهميتها.