أعضاء بالشورى يطالبون “الهيئة” بالتركيز على السحر والشعوذة وعدم مطاردة الشباب بالمجمعات

انقسم أعضاء مجلس الشورى يوم أمس إلى فريقين الأول ينتقد هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بشأن عدم مجاراتها لما طرأ من تغيرات على المجتمع، وعدم تركيزها على مشاكل السحر والشعوذة التي تستهدف المجتمع، إلى جانب مطاردة الشباب في المجمعات التجارية، بالإضافة إلى تركيزها فقط على قضايا العبادة. أما الفريق المؤيد ل“الهيئة” فقد برّر موقفه بأنها قفزت إلى مستويات متقدمة رغم ضعف الكوادر والموارد منها: أن هناك 323 أرضًا مملوكة لصالح «الهيئة» لم يُسلم إلّا 48 فقط، والبقية لم يتم استثمارها.
وقال عضو المجلس الدكتور عبدالله الظفيري: إن الهيئة حققت إنجازات رغم الضعف الذي لديها مطالبًا في الوقت نفسه بإيجاد آليات العمل والوقف على المتغيرات التي حدثت في المجتمع. من جانبه قال الدكتور عبدالله بخاري: إنه يجب على الهيئة وضع تحديث شامل لها خصوصًا لما طرأ من تغيرات في المجتمع كما أنه لابد من التركيز في عملها في حل إشكاليات السحر والشعوذة والمسكرات التي تستهدف المجتمع، مشيرًا إلى أن عدد قضايا العبادة فقط بلغت 25,264 قضية. وأضاف: إن هناك وظائف شاغرة معتمدة لدى الهيئة بلغت 585 وظيفة لم يتم التوظيف عليها، مشيرًا إلى أن العدد تضاعف حاليًا.
من جانبه طالب العضو د. سعدون السعدون بدخول الشباب للمجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة، وبرّر ذلك بأن الشباب يشكلون نسبة كبيرة من سكان المملكة وليس من العدل منعهم من الدخول للمجمعات التجارية بل أنهم يشعرون بالإحباط والتمييز ضدهم ورفض المجتمع لهم. كما طالب أيضا عضو المجلس موسى سليم إلى تحديد زي رسمي لأعضاء الهيئة في أنحاء المملكة ووضع بطاقة خاصة لعملهم وذلك إسوةً بالذين يعملون في الميدان من الجهات الحكومية الأخرى. أما المهندس إحسان عبدالجواد فقال: إن أعضاء الهيئة يعانون من إحباط من العمل وذلك نظير ما يواجهونه من الانتقادات من المجتمع خلال الفترة الماضية.
وبيّن الدكتور سعود السبيات أن المخالفات التي ركز عليها تقرير الهيئة كانت لمخالفات العبادة خصوصًا في المدينة والرياض ومكة وجدة متسائلًا: أين بقية المخالفات؟ لماذا لم ترد في التقرير كما أن هناك 323 أرضًا مملوكة للدولة لصالح الهيئة لم يسلم إلا 48 فقط والبقية أين هي؟ ولماذا لم تستثمر ؟. وفي السياق ذاته أوردت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في تقريرها أن 10 % من القضايا التي لدى الهيئة أحيلت إلى جهات الاختصاص، و90 % من القضايا تم معالجتها في الميدان كما أن 87 % مركزًا في المملكة لا يوجد بها مركزًا للهيئة.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1428/1429ه.
وقدّمت اللجنة 4 توصيات، الأولى ضرورة أن تشمل خطط التنمية الخمسية للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحداث بند في ميزانية الرئاسة للصرف منه على مناشط الأمر بالمعروف، وإحداث وظائف مناسبة يعين عليها خريجو المعهد العالي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وافتتاح مراكز للهيئة جديدة في الأماكن المحتاجة إلى ذلك في جميع المناطق، على سبيل التدرج. وبعد المداولات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات تجاه التقرير في جلسة مقبلة.
من جهة أخرى وافق المجلس على تشجيع وتحفيز الاستثمارات الصناعية في المناطق الصناعية مكتملة الخدمات والمناطق الأقل نموًا مثل تبوك وكذلك المناطق التي وردت في قرار مجلس الوزراء رقم 359 في 26 /11/1429ه وهي حائل، نجران، جازان، الجوف، الباحة، والحدود الشمالية، كما وافق المجلس على تعديل الفقرتين (السادسة والثامنة) من المادة الرابعة من نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن طلب إعطاء المناطق الأقل نموًا حوافز إضافية يستفيد منها جميع المستثمرين لتنفيذ استثماراتهم.