تسرب وظيفي ملحوظ بهيئة «الأمر بالمعروف»

كشفت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن تسرب بعض الموظفين الإشرافيين من الهيئة وتوجههم للعمل خارج الرئاسة على خلفية نجاحهم في بناء علاقات جيدة على مستوى محيط العمل أو خارجه بالأجهزة ذات العلاقة بعمل الرئاسة، ويعزز ذلك أن هؤلاء الموظفين مدربون ومؤهلون بشكل كاف من قبل الهيئة لأداء مهامهم بكفاءة وظيفية عالية.
وأكدت الرئاسة في تقرير لها عن أداء العام الماضي حصلت «المدنية» على نسخة منه أن من أهم الأسباب التي أدت إلى التسرب الوظيفي عدم الاستقرار العائلي والعلمي للموظف، وتحمله للكثير من الضغوط المادية والاجتماعية وأيضًا صعوبة إجراءات تدوير الوظائف وقلة عدد الوظائف المسموح بنقلها أو تدويرها، وبينت أن من ضمن الأسباب أيضًا بقاء الوظائف الشاغرة لفترة طويلة وصعوبة شغلها لا سيما في المراكز الإدارية.
وأشارت الرئاسة إلى أنها تعاني نقصًا في التشكيل الوظيفي المناسب بالرغم من ارتفاع العدد الإجمالي للوظائف الميدانية إلى (5683) وظيفة بزيادة عن العام الذي يسبقه ب (56) وظيفة إلا أن الحاجة لا تزال ملحة لمزيد من الوظائف الميدانية لا سيما أن العمل الميداني يعتمد نظام الورديات.
وسردت هيئة الأمر بالمعروف المعاناة والصعوبات التي تواجهها المتمثلة في نقص التشكيل الوظيفي الإداري المساند للعمل الميداني حيث بينت أنها تعاني من نقص واضح في تلك الوظائف كالأمن والسلامة لوجود (152) وظيفة فقط وهو عدد غير كاف ولا يغطي احتياج معظم الهيئات والمراكز، بجانب وظائف السائقين وعددها (115) وظيفة فقط بينما عدد المراكز والهيئات (474) هيئة ومركزًا عدا حاجة الرئاسة والفروع.
وبينت أن العمل الميداني خاضع لنظام الورديات وبالتالي فالهيئات والمراكز تحتاج إلى عدد من السائقين لكل فترة فيما يدفع هذا النقص بعض الأعضاء العاملين في الميدان إلى قيادة السيارات بأنفسهم.
وقالت الرئاسة في معرض ذكر معوقاتها إن هناك نقصًا في الإمكانات المادية والتي نتجت في عدم تخصيص أراضٍ داخل المدن الرئيسية والمحافظات الكبيرة مما يتعذر معه إنشاء المباني الأكثر ملاءمة للعمل، كما أن هناك نقصًا في اعتمادات بعض بنود الباب الثاني في الميزانية مثل (مخصصات التدريب والابتعاث والنقل الشخصي والمعدات والسيارات والمكافآت ومصاريف السفر وإيجار الدور والحفلات والضيافة والاثاث) والتي تعد من أهم الأمور المساعدة على أداء العمل والمحركة له مما اضطر الرئاسة لطلب نقل بعض البنود المالية خلال السنة المالية على برامج ومشروعات أخرى.