المملكة وحقوق الإنسان

تمثل حقوق الإنسان منظومة متكاملة لا تتجزأ، ولا يمكن أن تخضع للانتقاء وقد شاركت المملكة في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إيمانا بأهميتها لمواطنيها وتأكيدا على تمتعهم بها. ولكي يستطيع المواطنون التمتع بهذه الحقوق فإنه لابد من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
وهو الأمر الذي تحقق للمملكة ولله الحمد، فقد سجلت على مدى العقود الماضية ارتفاعا مطردا في مستوى النمو الاقتصادي الذي عمت فائدته على كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وفئات الشعب السعودي والمقيمين على أراضيها كافة، كفل ذلك دعم وتعزيز حقوق الإنسان والتي تتخذها المملكة كمنهج انطلاقا من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق، وتجرم انتهاكها، ووفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الشان. ويعلم الجميع أن النظام الأساسي للحكم المستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية، ويشير إلى أن الحكم في المملكة يقوم على أساس مبادئ الشورى، المساواة والعدل، ويوجب النظام على الدولة حماية حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية.
وتفتخر المملكة أن ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يعد ركيزة مهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ويوضح تضافر كافة التشريعات الوطنية في المملكة ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وسواها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع من يعيش على أراضي المملكة بحقوقه وبالعيش الكريم فأصبحت المملكة في مقدمة دول العالم في تعزيز العديد من الحقوق الأساسية ومن أهمها الحق في الصحة وفي التعليم وفي الغذاء وفي السكن اللائق وفي الغذاء وفي الحصول على المياه وفي الضمان الاجتماعي وفي العمل بما في ذلك حقوق ذوي الإعاقة التي خصصت لها المملكة مئات المليارات سنويا من إيراداتها لتعزيز هذه الحقوق.
* خبير في حقوق الإنسان