التشريعات السعودية ضامنة لحقوق الإنسان و 4 % من دخل المملكة لدعمها خارجيا

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان التزام المملكة الراسخ باحترام وتعزيز حقوق الإنسان ودعم الآليات الدولية، وفي مقدمتها آلية الاستعراض الدوري الشامل، مستشهدا في ذلك بالدور الذي تقوم به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عبر عضويتها في مجموعة ال 20 الدولية كمدافع عن حقوق الدول النامية وراعية لمصالحها، جاء ذلك خلال ترؤس العيبان أمس لوفد المملكة المشارك في مناقشة التقرير الثاني للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال العيبان: «إن المملكة تنازلت عن ما يزيد على ستة بلايين دولار من ديونها المستحقة على الدول الأقل نمواً، وتبرعت بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لمساعدة هذه الدول على مواجهة ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. وأشار إلى أن ما قدمته المملكة من مساعدات غير مستردة وقروض خلال العقود الثلاثة المنصرمة يقارب 103 مليارات دولار، استفادت منها 95 دولة نامية، ويمثل هذا المبلغ 4% من إجمالي الناتج الوطني للمملكة، مؤكدا حماية المملكة على الدوام لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة، انطلاقاً من إيمانها العميق بما تضمنته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم سامية تحمي هذه الحقوق، وتجرم انتهاكها، ووفاء بالتزاماتها الدولية في هذا الصدد، وبين أن النظام الأساسي للحكم المستمد من الشريعة الإسلامية، يؤكد على المبادئ والقيم السامية التي تصون كرامة الإنسان، وتحمي الحقوق والحريات الأساسية، وأشار إلى تضافر كافة التشريعات الوطنية في المملكة لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الأنظمة المتعلقة بالقضاء، والعدالة الجنائية، والصحة، والتعليم، والعمل، والثقافة، وسواها من الأنظمة ذات العلاقة المباشرة بضمان تمتع من يعيش على أراضي المملكة بحقوقه وبالعيش الكريم، مضيفا أن ضمان استقلال السلطة القضائية يمثل مبدأ ثابتاً ومرتكزاً رئيساً لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، حيث تحمي العدالة حياة المواطنين وممتلكاتهم وحرياتهم وحقوقهم.
وفي مجال حقوق المرأة، أوضح العيبان أن كثيراً مما يثار حول بعض الممارسات المتعلقة بوضع المرأة في المملكة يعود إلى مفاهيم مغلوطة أو معلومات تفتقد الدقة والموضوعية أو إلى ممارسات خاطئة تناقض أحكام وقيم الشريعة الإسلامية والقوانين الوطنية، وعلى صعيد حقوق الطفل قال العيبان: «تؤكد المملكة التزامها برعايتها وحمايتها لهذه الحقوق، ليس فقط باعتبارها طرفاً في اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين، بل انطلاقاً من التزامها بواجباتها المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية التي تحافظ على جميع المصالح الفضلى للطفل. وقد انتهت اللجنة الوطنية للطفولة مؤخراً من إعداد استراتيجية وطنية للطفولة تعنى بضمان حقوق الطفل في كافة المجالات».
وحول العمالة في المملكة، أوضح أن المملكة تعمل على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية حقوقهم وتهيئة الظروف الإنسانية المناسبة لتمكينهم من أداء أعمالهم، لافتا إلى أن أنظمة المملكة تحظر بشكلٍ خاص التمييز الديني في مجال العمل، حيث تقضي المادة 61 نظام العمل بأن يمتنع صاحب العمل عن كل قول أو فعل يمس كرامة العمال أو دينهم، وأن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون الحسم من أجورهم لقاء هذا الوقت، كما ألزم النظام في مادته (104) صاحب العمل بتمكين العامل من القيام بواجباته الدينية.