«قائمة سوداء» تحصر «المستحضرات البيطرية» المحظور تداولها

بدأت الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي أخيرا، في التجهيز لإعداد «قائمة سوداء» تحصر عددا من المستحضرات البيطرية المحظور تداولها.
وقالت مصادر مطلعة ل «عكاظ»: إن هذه الخطوة تأتي تفعيلا لقانون المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدة خلال الفترة الماضية. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن القانون الجديد ألزم الجهات المختصة بالعمل على مراقبة المستحضرات البيطرية قبل وبعد تسويقها، فضلا عن تلقي التقارير من المستشفيات أو العيادات البيطرية عن جودة وسلامة هذه المستحضرات واتخاذ ما يلزم في شأنها.
وبحسب المصادر فإن القانون الجديد شدد على تولي الجهات المختصة عددا من المهام الآخرى منها: تسجيل شركات ومصانع المستحضرات البيطرية، وتسجيل المستحضرات البيطرية، فضلا عن دراسة التقارير الفنية الواردة من المنظمات أو الهيئات العالمية حول المستحضرات البيطرية وشركاتها واتحاذ ما يلزم في شأنها، إضافة مهمة تسعير المستحضرات، وترخيص مصانع ومستودعات المستحضرات البيطرية المحلية، وأخيرا الإذن بفسح أو السماح بالإفراج عن المستحضرات البيطرية المستوردة.
وأكدت المصادر أن قانون المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يحظر استيراد أو تسويق أو تداول مستحضر بيطري ما لم يتم تسجيله لدى الجهات المختصة في الدولة، مطالبة شركات ومصانع المستحضرات البيطرية المحلية بضرورة الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وفقا لشروط ومتطلبات تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ووفقا للمصادر فإن القانون الجديد بين أنه لا يجوز لمصنع المستحضرات البيطرية المحلي أن يبدأ إنتاج المستحضرات البيطرية للاستخدام التجاري إلا بعد تسجيلها لدى الجهات المختصة، كما لا يجوز استعمال مصنع المستحضرات البيطرية المحلي لأي غرض آخر غير تصنيع المستحضرات البيطرية المرخص له بتصنيعها إلا بعد موافقة الجهات المختصة، مفيدة أن القانون شدد على ضرورة أن يلتزم مصنع المستحضرات البيطرية بتطبيق أسس الممارسة الجيدة للتصنيع الدوائي (cCMP).
وعادت المصادر لتشير إلى أن قانون المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، نوه بضرورة أن يلتزم طالب تسجيل المستحضر بعد صدور الموافقة على تسجيل مستحضره بالحصول على ترخيص مستودع المستحضرات البيطرية ولا يتم إصدار شهادة التسجيل إلا بعد حصوله على ترخيص المستودع، مؤكدا على أن للجهة المختصة بناء على توصية لجنة التسجيل إلغاء تسجيل شركة أو مصنع المستحضرات البيطرية وفقا للحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.