«الزراعة» تقرّ «ضوابط» تنظّم تصنيع وإنتاج الأسمدة ومحسنات التربة

- فارس ناصر - أقرت وزارة الزراعة أخيراً، ضوابط تمنع إنتاج أو تصنيع أو تداول الأسمدة الكيماوية أو العضوية أو محسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة بعد استكمال الشروط والمواصفات المطلوبة.
وبحسب تعميم صادر عن وزارة الزراعة ، فإن هذه الضوابط تندرج ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت في تعميمها، أن اللائحة حددت الجهات ذات العلاقة بإنتاج أو تصنيع أو تداول الأسمدة الكيماوية أو العضوية أو محسنات التربة الزراعية، وتتمثل في وزارات «الداخلية، والتجارة الصناعة، والشؤون البلدية والقروية، والمياه والكهرباء»، إضافة إلى الهيئة السعودية للموصفات والمقاييس والجودة.
وشدّدت على ضرورة تحديد الأسمدة الكيماوية ومحسنات التربة الزراعية المسموح باستخدامها واستيرادها وإنتاجها وتداولها وفقاً للائحة التنفيذية الخليجية، مشيرة إلى أنه يجب أن تخضع جميع إرساليات الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة لنظامي الحجر الزراعي والحجر البيطري لدول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت أن «اللائحة أكدت أنه لا يجوز استيراد أو تصدير أو تصنيع الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو تداولها أو نشر إعلان للترويج لها إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وتكون شروط الترخيص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة».
ووفقاً لوزارة الزراعة، فإن «اللائحة عرفت التسجيل على أنه عملية تقويم البيانات العلمية الشاملة التي تبيّن فاعلية السماد في المجال المسجل بسببه لمدة خمس سنوات، وذلك للتأكد من عدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة عموماً، وعلى أساسه تتم الموافقة على استيراده وتداوله، ويتم إدراجه في سجلات السلطة المختصة تحت رقم معين، وإصدار شهادة إعادة تسجيل له بحسب نموذج معين».
وأكدت أن «بنود اللائحة تضمنت حظر استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أو إنتاجها أو نشر إعلان للترويج لها ما لم تكن مطابقة لأحكام هذه اللائحة، كما أنه لا يجوز الإفراج عن الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية المستوردة إذا ثبت عدم مطابقتها للشروط والمواصفات المنصوص عليها في هذه اللائحة».
وتسمح اللائحة الخليجية لموظفي السلطة المختصة بدخول المزارع وأماكن إنتاج وتداول وتصنيع وتخزين الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لأخذ العينات، والتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط الواردة في هذه اللائحة، وعدم إضرارها بصحة الإنسان والحيوان أو تلويثها للتربة الزراعية والمياه السطحية أو الجوفية، وفي حال ضبط أية مخالفة لأحكام القانون أو لائحته أو أي قرار صادر بموجبه، يتم تحرير محضر ضبط بالمخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالفة.
يذكر أنه بحلول العام 2015 ستصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لدول مجلس التعاون الخليجي من الأسمدة إلى 45 مليون طن سنوياً، ما يجعل هذه المنطقة إحدى أهم المناطق التي تشهد نمواً ضخماً في تلك الصناعة، في وقت تعد شركة «سابك» أكبر منتج لليوريا الحبيْبيّة في العالم، إذ تصدر 90 في المئة من إنتاجها لدول مختلفة حول العالم، وتمثل ما نسبته 8 في المئة من سوق اليوريا العالمية.
وتلبي «سابك» جميع حاجات المملكة من اليوريا، إلى جانب 90 في المئة من الحاجات المحلية من الأسمدة الفوسفاتية، وتصدّر منطقة الخليج العربي نحو 28 في المئة من اليوريا. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الخامس لشركة «سافكو» التابعة لشركة سابك في العام 2014، واستثمرت الشركة نحو 562.5 مليون ريال في مشاريع انبعاث غبار اليوريا، وستقدم تلك المشاريع أصنافاً جديدة من اليوريا في المستقبل القريب، التي تحد من انبعاثات أوكسيد النيتروجين في عوادم الديزل.