نظام يعاقب الهاكرز

نظرا للتطور التقني والإلكتروني الذي شهده ولا يزال يشهده عالمنا اليوم منذ ان تخلت وزارة الدفاع الأمريكية عن الشبكة العنكبوتية (الانترنت) وأصبحت ذات طابع دولي متاح للكل وللسيطرة الإلكترونية والتعاملات الإلكترونية على كل شيء تقريبا، ظهرت الحاجة لحماية تلك التقنية الإلكترونية وعلى الاخص التجارة الدولية من المعتدين وعبث العابثين والمستغلين للوصول لمصالحهم الشخصية أو إيذء الآخرين من خلال المخالفات القانونية والجرائم الالكترونية.
لذا وضع المشرع السعودي نظاما سمي بنظام مكافحة جرائم المعلوماتية صدر عام 1428ه/2007م ليطبق بذلك القاعدة المعمول بها أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فعرف الجرائم ونص عليها ووضع لها العقوبات اللازمة وحدد الجهات المختصة بنظر كل ما يتعلق بالجرائم والمخالفات التي ترتكب وفقا لهذا النظام حيث عرف النظام هذه الجرائم بأنها فعل يرتكب متضمنا استخدام الحاسب الآلي او الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذا النظام. يتضح من هذا التعريف المبسط لنظام مكافحة هذه الجريمة ضبط التعاملات الإلكترونية وتوفير إطار قانوني لها لحمايتها وبالتالي تزداد الثقة والاطمئنان في استعمالها، وبناء على ما تقدم فإن على الكافة أن يعلموا أن هناك جرائم إلكترونية وعقوبات عليها قد تصل إلى السجن عددا من السنوات وغرامة تصل لعدد من الملايين فضلا عن حق المتضرر في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابه من تلك الافعال. لذا فعلى من يتعاطى مع هذه التقنية أن يعلم ما له وما عليه حتى لا يقع في تلك الجرائم. فما يقوم به من يعرفون بالهاكرز من دخول الى المواقع والاعتداء على الغير بما يعرف بالاعتداء المعنوي للاطلاع على أسرارهم وما لديهم من معلومات وربما اعتدوا على أموالهم وحقوقهم ليظل التساؤل عن كيفية اكتشاف والقبض على مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة وكيفية الوصول للأدلة والاثباتات على ارتكابهم لتلك الجرائم ليطبق عليهم النظام بحيث لا يظلم بريء ولا يفلت مجرم من العقاب فبالتالي تكون الحاجة للاجهزة التقنية الدقيقة الراقية والخبراء المخضرمين في تخصصاتهم الالكترونية ملحة في مجال التعامل مع المخالفات والجرائم الالكترونية.
* المحامي والمستشار القانوني