قوانين الجرائم المعلوماتية ومكافحة الإرهاب.. في مواجهة معرفات «تويتر»

كشف مختص قانوني عن أن الجماعات المتطرفة في الغالب تلجأ إلى استخدام أحدث التقنيات الإلكترونية ووفق آليات محددة للاتصال وتمرير المعلومات؛ ليتحقق لها ايصال رسائلها عبر حسابات ومعرفات على شبكات التواصل الاجتماعي "تويتر"، مشدداً على أن المملكة تنبهت لاستخدام الإرهابيين لوسائل التقنية وتعاملت مع ذلك بشكل احترافي.
وقال المستشار القانوني والمحكم الدولي علي بن محمد القريشي ل"اليوم": إن هذه التنظيمات الارهابية لديها متخصصون على مستوى عالٍ في مجال أنظمة المعلومات، لكن الجهات الامنية استقطبت خبرات ومهارات تقنية، استطاعت -بتوفيق الله- ضبط وتعقب اصحاب هذه الحسابات ومديريها، ونوه القريشي الى أن الخلايا التي تم ضبطها مؤخراً وأعلنت عنها وزارة الداخلية في بيانها وضمت أشخاصا يديرون معرفات وحسابات على شبكة التواصل الاجتماعي يتم التعامل معهم قانونياً وفقاً لنظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي سبق لمجلس الوزراء إقراره في 16 من ديسمبر الماضي، ويضم 40 مادة قانونية، والذي عرف الجريمة الإرهابية أنها "كل فعل يقوم به الجاني، تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي في شكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، إلى آخره..."، ونص النظام على أن تسري أحكامه على كل شخص، سعودياً كان أم مقيماً، ارتكب خارج المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ومنها "التحريض على تغيير نظام الحكم في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج".
ولفت إلى أنه أيضاً يتم محاكمة أصحاب الحسابات وفقاً للمادة السابعة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تزيد على خمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية: إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلك المنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمال الإرهابية، والدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتي مباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول على بيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادها الوطني.