نقص المخططات المعتمدة يرفع أسعار السكن

بعد إعلان الجهات المشرفة على مشروع درب السنة فصل التيار بعد أقل من شهرين للعقارات الواقعة ضمن هذا المشروع، تساءل عدد من ساكنيها عن وضع عقاراتهم وتجاراتهم التي قد تصاب بالكساد نتيجة للمشروع أو التكدس والزحام المتوقع بعد إزالة المراكز الخدمية في تلك الأحياء، كما استفسروا عن العقارات التي مازالت تحت الإنشاء رغم أنها تدخل ضمن خطة الإزالة لصالح المشروع.
كما شمل المشروع إزالة عدد من المدارس والمراكز الصحية والتجارية التي من المقرر أن تزال بعد فصل التيار عنها وتساءل عدد من السكان عن مدى إمكانيتهم لتوزيع الطلاب بالنسبة للمدارس وكذلك المرضى في المراكز الصحية خاصة أن هناك طلبا متزايدا بالعديد من الأحياء، ولابد من إيجاد بدائل لهذه الخدمات التي ستزال خاصة أن الكثافة السكانية عالية وقامت إدارتا التعليم والصحة سابقا بتوزيع المواطنين على عدد من المدارس والمراكز الصحية مما أدى إلى وجود تكدس ولابد من إيجاد بدائل قبل إزالتها.
يقول المواطن عبدالله العمري إن منطقة درب السنة وهي حي البحر وقربان من المناطق المأهولة بالسكان نظرا لأن غالبية العقارات ذات 4 أدوار وبالتالي فإن الكثافة السكانية عالية وهي تحتاج وقتا أطول للبحث عن مساكن بديلة خاصة لما تمر فيه من عدم سماح الأمانة لتعدد الأدوار وكذلك لعدم اعتماد المخططات الجديدة السكنية مما أدى إلى ارتفاع الإيجارات نظرا لأن غالبيتهم سيخرجون قريبا منها فيما تساءل عدد من المواطنين عن وجود مجموعة من العقارات التي لاتزال تحت الإنشاء ووصلت في مراحل النهائية قبل أن يسكنوا في عقاراتهم رغم وجود أرقام إزالة عليها والتي من المفترض أن تتوقف عن حجم الخسارة أو عدم الاستفادة من العقار بشكل فعلي وتوقعوا أن تقوم الجهات المعنية بإيقاف البناء في تلك المنطقة.
يشاطره الرأي المواطن فيصل أبو هبرة مطالبا أمانة المدينة بإيجاد بدائل للمواقع المزالة خاصة المحلات واستثمارها بالتأجير لصالح المشاريع الحكومية، خاصة أنها تستقطب العديد من الأهالي والزوار، مبديا أسفه حيال قرار الإزالة، لافتا إلى أنه لم يجد الموقع البديل للسكن أو للمحل خاصته حتى هذه اللحظة، مؤكدا أن أهم ما يميز هذه المنطقة انتشار المطاعم فيها وقربها من زوار المنطقة المركزية وتوافر جميع متطلبات الزائرين، مضيفين: طالبت الأمانة بإخلاء الموقع ولم يتم توفير البديل، مناشدا الأمانة بتوفير الأماكن البديلة.
أما المواطن خالد الحربي فيؤكد أن الأمر بحاجة إلى بعض الوقت حتى يتسنى للجميع الحصول على بدائل مناسبة، مشيرا إلى أن لدى الأهالي هاجس إلحاق أبنائهم بالمدارس، مبديا خشيته من عدم إمكانية حصول الطلاب والطالبات على أماكن في المدارس القريبة من الحي، مؤملا ألا يتم توزيعهم في مدارس بعيدة ما يكلف الأهالي فوق طاقتهم، مناشدا الأمانة بإيجاد بدائل، كالمخططات المعتمدة في أطراف المدينة المنورة، ليتمكن الأهالي من إيجاد مساكن خاصة بهم.
من جانبه، أكد ل«عكاظ» مصدر في وزارة المالية أنه يمكن لصاحب العقار أن يتقدم لوزارة المالية المشرفة على مشروع توسعة المسجد النبوي لمعرفة وقت إزالة عقاره وفي حال أن عقاره بقي له مدة طويلة يستطيع الاستفادة من هذا العقار سواء بتأجير أو سكن أو غيره وذلك نظرا لكبر حجم المشروع والذي من المتوقع أن يأخذ وقتا طويلا، فيما أكدت إدارة التعليم بالمدينة المنورة أنها تقوم بتوزيع طلاب المدارس الذين أزيلت مدارسهم لصالح مشروع التوسعة بما يتناسب مع طاقة كل مدرسة واستيعابها بحيث لا تتأثر العملية التعليمية وجودة مخرجاتها.