شراكة القطاع الخاص حل أمثل لإنهاء أزمة السكن

حملت وزارة الإسكان التي تأسست عام 1432 بقرار ملكي أصدره الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، البشائر لآلاف من السكان الذين يطاردون حلم السكن منذ عقود، في سبيل توفير الحياة الكريمة وتأمين الجو الأسري المتكامل من حيث الخدمات لكل مواطن حتى يعيش في رخاء دائم ورضا شاكر.
وألقي على عاتق الوزارة مهام المشاريع السكنية والمسؤولية المباشرة بكل ما يتعلق بالعقارات والأراضي في مختلف أنحاء المملكة لتوفير الحاجة الملحة وتحقيق السكن المناسب لكل مواطن خاصة ذوي الدخل المحدود، ضمن مشاريع وخطط تقدمها الوزارة بالتعاون مع الأمانات والبلديات، ومن ثم مرحلة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الذين انطبقت عليهم شروط الاستحقاق والدعم السكني ضمن خطة المشاريع التنموية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
استراتيجية الإسكان وضعت خطة متكاملة تحدد الرؤية المستقبلية للإسكان في المملكة، وتبين الأهداف والسياسات وخطط الإسكان اللازمة، وفق الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمملكة، وتشمل البرامج وأولويات التنفيذ ومصادر التمويل.
وتتضمن استراتيجية الإسكان دراسة واقع وظروف سوق الإسكان في المملكة وإطاره النظامي، ومقترحات تطويره بما يحقق أهداف الدولة، وأساليب تمويله وإدارته لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، والتحديات التي تعترض النهوض به والحلول الملائمة لها. ووفق إحصائيات وزارة الإسكان هناك 67 مشروعا تحت التنفيذ تضم أكثر من 70720 وحدة سكنية، و25 مشروعا قيد الطرح تستوعب 21360 وحدة سكنية.
وتحدد الاستراتيجية السياسات الإسكانية القريبة والبعيدة المدى والخطط والبرامج التي تؤدي إليها، وتدرس هيكل الإسكان الحالي وتقترح سبل تطويره، وترصد الجهات المعنية بتنمية الإسكان ومهامها وكيفية التنسيق معها لتنفيذ خطط وبرامج الإسكان، وتبين المتطلبات الإسكانية، ودراسة أفضل وسائل الوفاء بها، وتنطوي على ما يحقق النهوض بالإسكان.
وتأتي الاستراتيجية انطلاقا من الحرص على أن يكون أداء وزارة الإسكان ضمن إطار استراتيجي يلبي كافة متطلبات تنمية قطاع الإسكان، ليكون قطاع الإسكان مساندا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة؛ بما يرفع من مستوى ونوعية حياة المواطنين؛ لذا شرعت الوزارة في إعداد استراتيجية وطنية للإسكان تشمل جميع مناطق المملكة، وقد أوشك مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية على الانتهاء، ومن المقرر أن ترفع مسودة الاستراتيجية الوطنية للإسكان إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بحسب المتطلبات التنظيمية.
وأكد عدد من المطورين والمختصين في الشأن العقاري، أن تجربة الشراكة مع وزارة الإسكان، كشفت قدرات المطورين المحليين، بعد أن تمت إزالة العوائق الخاصة في الاستثمار العقاري مثل التراخيص التي تأخذ عدة سنوات في حال كانت مشروعات سكنية كبرى، بشواهد متعددة لكبرى شركات التطوير العقاري في الرياض، الدمام، وجدة.
وأفاد عقاريون أن مثل تلك الشراكات التي قد تؤتي أكلها قريبا، تعتبر إنجازا للقطاع الخاص، الذي يجد كل الدعم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله، حيث اعتبره أيده الله شريكاً في التنمية في المملكة، وبالتالي فإن الدور الجديد للقطاع العقاري الخاص أن يكون ذراعا استثماريا عقاريا يصب في مصلحة الدولة والمواطن.
وحول شراكة القطاع الخاص بالإسكان أوضح المختص في الشأن العقاري موسى القينان أن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمثابة نقلة نوعية متميزة، وهي في الوقت ذاته ترجمة للتوجهات الحكومية الجديدة التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.
وقال القينان: نعي جيدا أن الاحتياج للوحدات السكنية يزداد سنويا، وبالتالي هناك ثغرة يجب القضاء عليها بسواعد القطاع الخاص، وعندما تكون الشراكة مع القطاع العقاري بالتأكيد سيترقب ذلك جميع المواطنين، ومن المؤكد أن تكون النتائج عملية ومجدية، وبالتالي فإن الدور الجديد للقطاع العقاري الخاص أن يكون ذراعا عقاريا لجهود وزارة الإسكان حتى يتم القضاء كليا على مشكلة الإسكان في جميع المناطق، ويتم توزيع المساكن والأراضي والقروض بأريحية متناهية، خاصة أن وزارة الإسكان وضعت حدودا صارمة من الاشتراطات لضمان جودة المسكن وملاءمته للأسرة السعودية، وهذا أمر يبشّر بالخير، وأن تلك الأنظمة الجديدة التي وضعتها الإسكان هي خطوة نوعية تجسد إدراكها لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص من المطورين العقاريين المتخصصين في تشييد المساكن.
وبين العقاري أحمد بن نايف المطرفي أنه يجب اختيار الشركات العقارية التي سوف تعمل مع الإسكان بترو، لأن المشاريع التي سوف تنجز عن طريقهم لا تخدم الوزارة فحسب، بل ستحقق متطلبات المواطن من السكن والأراضي، وهو الهدف الرئيس.
وأفاد المطرفي أن تعاون الشركات العقارية المطورة في بناء عدد من المساكن الميسرة سيؤدي لانفراج أزمة قائمة الانتظار الطويلة، من خلال إعطاء مجموعة من المطورين مساحات محسوبة من الأراضي والجاهزة للبناء عليها، ومن ثم بيعها تحت إشراف وزارة الإسكان، وهنا يمكننا القول إنه خلال سنوات سنقضي على أزمة الإسكان بكوادر وشركات وطنية دون اللجوء إلى الشركات الأجنبية.
وقال: أرى أن فكرة الإسكان الميسر وهو الاقتصادي بحد ذاته أن يوجه إلى الأسر ضعيفة الدخل، حيث يجب أن تكون تلك الأسر ضمن أوليات الإسكان الأولى قبل كل شيء، فهذه الأسر الأكثر احتياجا للسكن تليها فئة الشباب حديثي الزواج.
وطالب العقاري ماجد العنزي بضرورة إيجاد شركات مقاولات ومطورين عقاريين قادرين على الالتزام بالجودة والفترة الزمنية المناسبة لإنجاز مشاريع الإسكان القادمة والبنية التحتية، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية بأسعار تنافسية، والسرعة بأهمية معالجة ملف الإسكان بنظرة واقعية بعيدا عن الحلول غير العملية والمؤقتة. وتمنى العنزي مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المطورين العقاريين في كافة المناطق في لقاءات الوزارات وورش عملها واستبياناتها لما فيه خدمة الوطن والمواطن، مضيفا: أنه يقدر المجهود الجبار لوزير الإسكان والوزارة من أجل إيصال الدعم السكني لكافة المواطنين لكن يجب أن تكون الوحدات السكنية ذات جودة عالية وتسلم في وقت قياسي، وتمنى أن تدعم الوزارة المطور السعودي من خلال تحفيزه وحل كافة العوائق التي تعوق عمله.
ويعتقد سليمان العمري رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية في القصيم أن الاسكان في السعودية لم يصل لمسألة الأزمة في ظل الدعم المتواصل من قبل الصندوق العقاري للمتقدمين وهناك مشاريع تم تسليمها من وزارة الاسكان في بعض المناطق ولازلنا ننتظر الكثير في ظل زيادة الطلب مع التباطؤ في مشاريع وزارة الاسكان، وقال: من وجهة نظري يتلخص أهم وأسرع دعم لمشاريع الاسكان في تسهيل ودعم الاستثمار في التطوير العقاري وخصوصا العقارات السكنية وتوجيه نسبة من الصناديق الاستثمارية لبناء مشاريع الاسكان مع اقامة شراكة بين وزارة الاسكان ونظيرتها في البلديات والشؤون القروية والمستثمرين وفق ضوابط وتشريعات مرنة وتحفظ حقوق الجميع والتعثر والتأخر في المشاريع الحالية لوزارة الاسكان يختلف من منطقة لأخرى وكذلك توفر الأراضي السكنية، لذا لابد من تضافر الجهود نحو الدفع بمشاريع الاسكان نحو النور وتقليل الطلب عليها مستقبلا بدلا من تفاقمها في حالة استمر التباطؤ أو الركود في التنفيذ والتسليم.
ويشير محمد السليمان السحيم (مستثمر عقاري) أن الاسكان في المملكة يعتبر من اولويات المواطنين الواجب توافرها ويصطدم بمعوقات كثيرة منها شح الاراضي وانعدام السيولة والتسهيلات من البنوك أو الشركات العقارية وغياب الاستثمار العقاري في بعض المناطق وارتفاع التكلفة للبناء في ظل الاحتكار من بعض تجار العقار لقطع كبيرة من الاراضي، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لها دور في عدم افساح العديد من المخططات العقارية وعدم حل مشكلة الأراضي التي بدون صكوك والتي من الممكن أن تحل جزء من أزمة توفير الأراضي لمشاريع الاسكان، وأعتقد أنه يجب الاسراع في حسم البيروقراطية التي تسهم في تأخير تنفيذ بعض المشاريع.