1000 شقة باكورة مشاريع الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين

يتوقع أن تعلن وزارة الاسكان خلال الايام المقبلة مواصفات أول مشروع سكني، يقام بالشراكة مع المطورين العقاريين، من خلال مشروع الرياض السكني - شمال غرب مطار الملك خالد الدولي - وطرح كراسة المواصفات التي أعلنت عنها الوزارة خلال الملتقى العقاري الذي اقيم بالرياض الشهر الفائت.
وعلمت (الرياض) أن المشروع - موضع الشراكة - يتضمن تشييد 1000 شقة سكنية، بقيمة لاتتجاوز 500 ألف ريال (قيمة القرض العقاري) ومساحة الشقة لاتقل عن 160 مترا مربعا، وتُشيد وفق كود البناء السعودي.
وكان وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط والمتحدث الرسمي بالوزارة محمد الزميع، قد كشف في وقت سابق النقاب عن جوانب هامة للشركة مع المطورين، لافتاً إلى أن كراسة الشروط ستطرح قريباً وسيكون نموذج التطبيق لهذه الشراكة في مشروع الرياض الذي يستوعب 5600 وحدة سكنية (4600 فلة، 1000 شقة)، وتحديداً في تشييد الشقق السكنية، مشيراً إلى أن الوزارة لاتتدخل في قيمة الوحدة السكنية التي يتم تطويرها على أراضي الوزارة.
وأتمت وزارة الاسكان التي تستعد لاعلان اسماء المستحقين للدعم السكني الحكومي قريباً من تنفيذ 11 مشروعاً لبناء وحدات سكنية في أحياء سكنية مكتملة الخدمات، وجارٍ تنفيذ 33 مشروعاً مماثلاً في العديد من مناطق المملكة، وتعمل حالياً على عدد من المشاريع (الأراضي) المخصصة للسكن وتزويدها بشبكات البنية التحتية وتشمل 13 مشروعاً تستوعب ما يزيد على 59 ألف وحدة سكنية، بطاقة استيعابية تبلغ أكثر من 125 ألف وحدة سكنية.
وقال شويش الضويحي وزير الاسكان أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً الشراكة مع القطاع الخاص (المطورون العقاريون) بكافة محاوره وأبعاده فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع اسكانية على اراضي الوزارة أو على اراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الاسكانية الميسرة في سوق الاسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب.
ودعا وزير الاسكان جميع المطورين العقاريين والمهتمين لزيارة مشروع اسكان الرياض، مبينًا أن الوزارة قامت بدراسة كافة الجوانب العملية والمالية والتعاقدية للشراكة مع المطورين العقاريين بالاستعانة باستشاريين دوليين متخصصين، حيث تخلل ذلك عقد عدة ورش عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص والوصول إلى آلية قابلة للتطبيق وانتهى ذلك إلى إعداد إطار للشراكة مع القطاع الخاص اصبح جاهزًا الآن.