اختتمت مساء أمس الأربعاء فعاليات أكبر معرض عقاري في المملكة معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني الذي افتتحه وزير الإسكان مساء الأحد الماضي في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات بحضور قوي ومميز من قيادات القطاع العقاري والبنكي والاستثماري. وجاء في بيان صحفي للمنظمين أن معرض هذا العام الذي أقيم على مساحة 1500 متر مربع كان امتدادا لنجاحات العام الماضي أكثر حضورا وتميزا في العروض والمشاركات والتنظيم وكان عدد الشركات والبنوك المشاركة أكثر من 80 شركة وبنكاً وقد زار المعرض من 45 إلى 50 ألف زائر من مختلف الشرائح الاجتماعية والاستثمارية، وسجل توقيع العديد من العقود والشراكات بين المطورين والممولين ومديري الصناديق العقارية، وقد بلغ عدد القروض - وفقاً للمنظمين - التي قدمت وتعاقدت عليها البنوك المشاركة أكثر من 2000 عقد تمويل عقاري وفي جناح وزارة التجارة والصناعة بالمعرض الذي تمثله لجنة البيع على الخارطة تم اعتماد الملفات المبدئية لعدد 12 مخطط تطوير عقاري بمليارات الريالات سيتم الإعلان عن تفاصيلها من الوزارة لاحقا، هذا وقد تم تحديد موعد الدورة القادمة من المعرض لعام 2015 خلال الفترة من 26 – 29 أبريل 2015 ويشير بيان المنظمين بأنه قد تم حجز من 60 إلى 70% من مساحات ورعايات المعرض القادم من شركات وبنوك سعودية وخليجية. مشروع المرسى الواقع علي الخليج العربي وتطوره شركة سراي إلى ذلك سيطر عزم وزارة الإسكان طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين في تطوير الوحدات السكنية على أراضي الوزارة، أو على أراضي القطاع الخاص الشهر المقبل على أحاديث ومداولات العقاريين في أجنحة معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني في (ريستاتكس 17). وأكد المطورون العقاريون تعاونهم مع الوزارة لتوفير المزيد من الوحدات السكنية والمساهمة في تحقيق أهداف الدولة في توفير المسكن المناسب، مشددين في ذات الوقت أن الأمر يستلزم تعاون القطاعين العام والخاص للتسريع في حل الأزمة الإسكانية وتذليل العقبات التي تعترض مسار التوطين الإسكاني. في الوقت الذي كان فيه أفاد وزير الاسكان في تصريح له أن من أهم المواضيع التي تعمل عليها الوزارة حالياً موضوع الشراكة مع القطاع الخاص (المطورين العقاريين) بكافة محاورة وإبعاده فهو الأمر الذي يمثل خياراً استراتيجياً في ضوء تكليف الوزارة بتخطيط وتنفيذ البنى التحتية لجميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، حيث ركزت الوزارة اهتمامها على توفير البنية التحتية من خلال تطوير برنامج يهدف للشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع إسكانية على أراضي الوزارة أو على أراضيه بغية الاستفادة من كفاءة ومرونة القطاع الخاص لضخ أكبر كمية ممكنة من المنتجات الإسكانية الميسرة في سوق الإسكان بما يحقق التوازن بين العرض والطلب ويلبي مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على مسكن مناسب في الوقت المناسب. وأبان حينها أنه بدءًا من الشهر القادم سيتم طرح كراسة المواصفات والشروط للمطورين العقاريين الراغبين بالعمل لتطوير وحدات سكنية على أراضي الوزارة للمستفيدين من الدعم السكني وفق آلية واضحة تقوم على اختيار المواطن وتلبية رغباته وتحقق المنافسة العادلة وتحفظ حقوق جميع الأطراف من مطورين ومستفيدين. من جانبهم، أكد زوار المعرض على ضرورة العمل بين القطاعين العام والخاص في حل الأزمة الإسكانية وخلق التوازن بين العرض والطلب، محذرين الجهات المعنية من التهاون في القضية الإسكانية. رئيس الغرفة التجارية أمام مجسم مشروع جبل علي في جناح شركة الفوزان حضور نسائي لافت في المعرض
