فتح التجزئة والجملة للأجانب يقضي على الاحتكار

قال اقتصاديون إن إعلان خادم الحرمين الشريفين عن فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100 % للشركات الأجنبية من شأنه أن يؤدي إلى إعادة هيكلة القطاع بأكمله وتعزيز المنافسة والقضاء على الاحتكار في السوق.
وفي البداية وصف الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز داغستاني القرار بالحكيم من أجل تعزيز التنافس في السوق السعودي الذى يبلغ حجم وارداته من السلع والخدمات سنويا أكثر من 652 مليار ريال، متوقعا دخول الشركات الأجنبية بقوة إلى السوق في المرحلة المقبلة في ظل ارتفاع القدرة الشرائية العالية، وكبر حجم السوق. ولفت إلى أن حجم سوق المواد الغذائية بمفرده يمثل حوالى 30 %، ويعاني المواطنون فيه من ارتفاعات متوالية في الأسعار على الرغم من انخفاضها عالميا.
وتوقع أن يسهم هذا التحول في تغيير آلية العمل في السوق ليصبح أكثر تنافسية وأعلى جودة من أجل الفوز بجزء من الكعكة في السوق.
من جهته قال الاقتصادي سعود خالد المرزوقي إن قطاع التجزئة والجملة يعمل فيه حوالى 1.4 مليون وافد عامل، ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى توظيف المزيد من السعوديين، مشيرا إلى أن هذا القطاع واعد من حيث التوظيف لو صدقت النوايا، خاصة أن التأهيل له لا يحتاج إلى إمكانات كبيرة. وشدد على أهمية هذه الخطوة التى تعكس انحياز القيادة لمصلحة المواطن الذي عانى طويلا من الممارسات الاحتكارية في السوق.
مشيدا في هذا السياق بجهود مجلس حماية المنافسة طوال الفترة السابقة لمنع الاحتكار، ولكنها لم تكن كافية على كافة المستويات. وأشار الاقتصادي سامي العكوز إلى أن دخول المستثمر الأجنبي للسوق من شأنه أن يدعم استقرار الأسعار والقضاء على المتلاعبين في السوق، كما أن توفير السلعة الواحدة من أكثر من مصدر من شأنه أن يسهم في خفض الأسعار ويعلي من مستوى الجودة في الوقت ذاته.
وطالب بضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات في المرحلة المقبلة من أجل تحرير السوق وتركه بصورة فعلية وفقا لآليات العرض والطلب. وشدد على أن هذه الخطوة ستدعم جودة السلع بالدرجة الأولى وتعزز في الوقت ذاته من تنافسية السوق السعودي.