«غموض» يمنع إغلاق مصنعَي الطوب والجرانيت بالمزاحمية

لم تنفذ محافظة وبلدية المزاحمية قرار إمارة منطقة الرياض، القاضي بإغلاق مصنعي الطوب الأحمر والجرانيت ونقلهما من داخل الأحياء السكنية في المحافظة.
وفيما استغرب المتضررون من التلوث البيئي، عدم اهتمام الجهتين وغض الطرف عن المشكلة، وعدم تنفيذ القرار، أكد رئيس المجلس البلدي بالمزاحمية عبدالكريم الشمالي، أنه تمت إحالة الموضوع للبلدية للاستفسار عن آخر المستجدات حول ما تم حيال تنفيذ قرار إمارة الرياض بشأن إغلاق مصنعي الطوب والجرانيت بالمحافظة، وقال: «مازلنا بانتظار رد البلدية»، مضيفا: «أتمنى أن تقوم الجهات المعنية بسرعة تنفيذ القرار لما يحقق المصلحة العامة وطي إحدى صفحات التلوث والضوضاء بالمحافظة».
وتعود أزمة المصنعين إلى أكثر من أربعة أعوام، حيث سلمت بلدية المزاحمية، مالكي المصنعين الموقعين الجديدين بعيدا عن الأحياء السكنية، إلا أنهما لم يلتزما بذلك، ليصدر قرار إمارة الرياض، قبل ثلاثة أشهر بإغلاق المصنعين ونقلهما إلى الموقعين الجديدين، لكنه أيضا لم ينفذ من قبل المالكين، ولم تتابع المحافظة أو البلدية تنفيذ القرار.
وأكد ل«عكاظ» مصدر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن الهيئة قبل ثلاثة أشهر تقريبا وبتاريخ 21/8/1436، تلقت توجيهات سمو أمير الرياض الموجهة لأمين الرياض ومحافظة المزاحمية، والمتضمن نقل مصنعي الطوب الأحمر والجرانيت بالمزاحمية وإغلاقهما، والتأكيد على الأمانة البدء في اتخاذ الإجراءات النظامية المطلوبة وإبلاغ ممثل الشركة حال مراجعته بأن عليه إكمال نقل النشاط في الموقع الجديد.
ورفع عدد من أهالي المزاحمية عريضة شكوى إلى سمو أمير منطقة الرياض يفيدونه بعدم تنفيذ القرار، بل على العكس بادر مالكا المصنعين بأعمال تطويرية الأسبوع الماضي، مشيرين إلى أنهما خاطبا أيضا المجلس البلدي.
وأوضح فهد سعد السبيعي، أن المعاناة مستمرة مع التلوث البيئي الذي يخنق الأهالي يوما بعد يوم، فيما الغموض يحيط بالمشكلة، ولا يعرف أحد السر في عدم تنفيذ القرار.
وأضاف محمد بن فهد البركة: قمنا بمراجعة بلدية المزاحمية بخطابنا رقم 8494 وتاريخ 5/11/1436ه كما خاطبنا محافظة المزاحمية بخطابنا رقم 1022922754 وبالرقم الوارد 4676 وتاريخ 11/11/1436ه مطالبين بتنفيذ توجيهات إمارة الرياض، وشرحنا مماطلة البلدية والمحافظة في تنفيذ القرار، رغم أنه في مصلحة الأهالي، ولازلنا ننتظر حسم الأمر، ورفع الضرر عن أهالي المزاحمية وإلزام الجهة المعنية بتنفيذ التوجيهات.