الأسهم تبدأ رحلة الصعود بدعم ارتفاع النفط

شهدت الاسواق العالمية موجات من الهبوط في أسعار الأسهم والنفط بداية الأسبوع الماضي قبل أن تتحسن وتعود الى الارتفاع في نهاية الأسبوع متأثرة بالتراجع الحاد في السوق الصيني ولم يكن السوق السعودي بمعزل عن هذه التذبذبات الحادة بل إنه شهد موجات هبوط أشد حدة من هبوط الأسواق العالمية وقد ساهم في حدة الهبوط عوامل عدة منها نزول اسعار النفط وتقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني وانتشار موجة من الشائعات المحبطة لنفسيات المستثمرين في السوق ولأن العامل النفسي مهم في مثل هذه الأحوال لذلك لابد من دعمها بتصريحات رسمية تركز على الجوانب الايجابية وتساعد في تحسن أداء الأسواق وهنا يجدر بنا للإشارة الى تصريحين رسميين أحدهما صدر في الولايات المتحدة الأمريكية.
والآخر صدر في المملكة العربية السعودية الأول صدر يوم الثلاثاء الماضي من البيت الأبيض عند افتتاح سوق الاسواق المالية والهبوط الحاد الذي اجتاح الأسهم وهبط على اثرها مؤشر الداو بأكثر من 1000 نقطة حتى صدر تصريح المتحدث الرسمي للبيت الأبيض بأن الأزمة الاقتصادية الحالية ليست أسوأ من أزمة 2008م بعدها تجاوب السوق مع هذا التصريح وتراجعت حدة الانخفاض وفي اليوم التالي عاود المؤشر للارتفاع في المقابل كان السوق السعودي مرتفعا يوم الثلاثاء بحوالى 7% ولزيادة طمأنة المستثمرين فقد ظهر نائب محافظة مؤسسة النقد العربي السعودي في مقابلة تلفزيونية أبرز من خلالها عددا من الإيجابيات في الاقتصاد السعودي ومنها على سبيل المثال التوقعات التي تشير الى احتمال نمو الاقتصاد السعودي بحوالى 3% وكذلك أشار الى أن الحكومة لا تفكر مطلقا في تخفيض سعر صرف الريال أمام الدولار، ونوه أيضا إلى أنه لا يتوقع أن تحصل ضغوط تضخمية قوية، بسبب قوة جانب العرض وقوة الريال السعودي وانخفاض الأسعار العالمية ومع ذلك لم يتفاعل المستثمرون مع هذا التصريح الايجابي والذي أعتبره أقوى من تصريح البيت الأبيض الذي تفاعل معه المستثمرون في السوق الأمريكي وخسر السوق في اليوم التالي حوالى 158 نقطة، إننا بحاجة الى مزيد من الثقة في اقتصادنا والذي يعتبر من الاقتصاديات القوية ولو نظرنا الى حجم الدين مثلا الى الناتج المحلي فإنه يعتبر الأقل على مستوى العالم في حين نجد أن الدول الكبرى اقتصاديا لديها حجم ديون مخيف ومع ذلك لم تتأثر فمثلا اليابان لديها حجم دين للناتج المحلي يتجاوز 230% وأمريكا 102% وفرنسا 95% وبريطانيا 89% وألمانيا 75% ومع ذلك نجد أن أسواقها انخفضت ولكن بأقل حدة من السوق السعودي.
وفي هذا الصدد نعرج على النشرة الاحصائية الشهرية لمؤسسة النقد السعودي التي صدرت يوم الخميس الماضي حيث أظهرت أن الاحتياطي النقدي زاد بحوالى 184 مليون ريال وهذا مؤشر قوي أن الدولة حريصة على بقاء الاحتياطي النقدي مرتفعا والتوجه الى اصدار سندات حكومية حيث السوق بحاجة الى مثل هذه الاصدارات لتنويع الاستمارات والاستفادة من الملاءة المالية للبنوك السعودية في حين كان تراجع الموجودات بحوالى 9 مليارات ريال وهو ضعيف جدا إذا ما قارنا تراجع أسعار النفط الحادة.
إن تقرير وكالة فيتش الذي تم تداوله بطريقة سلبية وتم التركيز على نقطة واحدة سلبية في التقرير وهي تغير النظرة المستقبلية للاقتصاد السعودي من مستقرة الى سلبية بينما تم تجاهل احتفاظ السعودية بالتصنيف الائتماني عند AA وهو الأهم عند قياس قوة الاقتصاد وهو يعادل التصنيف الائتماني لفرنسا وأعلى من التصنيف الائتماني لليابان وذكر التقرير جانبا إيجابيا يخص المصارف السعودية حيث ركز على قوتها وملاءتها المالية وقدرتها على تجاوز الهزات والازمات العالمية، جدير بالذكر أن نسبة معدل كفاية رأس المال للمصارف السعودية بلغ بنهاية النصف الأول 2015م حوالى 19% وهو أعلى من المعدل المطلوب في اتفاقية بازل3. إن هذه الارقام والتصنيفات الائتمانية وقوة الاحتياطيات ونسبة الدين المتدنية والاستقرار السياسي تجعل من سوق الأسهم أكثر جاذبية ولذلك وجدنا خلال الأسبوع الماضي بعد هروب المستثمرين الافراد أن محافظ صناديق الدولة والصناديق الاستثمارية قامت بالشراء في دلالة واضحة على أن السوق وصل الى مستوى مجد للشراء مع زيادة الثقة في ظل تراجع مكررات الربحية للسوق عند مستوى 15 مرة وهو من المكررات المغرية للمستثمرين ولذلك سمعنا أن هنالك توجها لصندوق النرويج السيادي بالاستثمار في السوق السعودي سواء من خلال سوق الأسهم أو السندات الحكومية.
بنظرة استرجاعية الى حركة سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضي نجد أن السوق تراجع من أعلى مستوى له عند 8012 نقطة مسجلا أقوى تراجع حيث فقد السوق خلال يومي الأحد والاثنين أكثر من 1000 نقطة ليسجل أدنى مستوى عند 6920 نقطة قبل أن يعود للصعود في نهاية الأسبوع ليغلق عند مستوى 7604 نقطة.
نتوقع خلال الفترة القادمة أن يستمر المؤشر في الصعود ونتوقع أن يتجاوز 8000 نقطة بعد أن خفت حدة تراجع الأسواق العالمية واستقرارها وكذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط حيث ارتفعت خلال اليومين الماضية حوالى 15% ومتوقع أن تستقر أسعارها عند مستوى 55 دولارا للبرميل.