تقرير: ارتفاع الدين العام للمملكة إلى 9,6% من الناتج الإجمالي بنهاية 2015

توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع الدين العام للمملكة إلى 9,6% من الناتج الإجمالي المحلي نهاية 2015، مقارنةً ب1,6% من الناتج المحلي في نهاية 2014، وذلك نتيجةً للهبوط الحاد في أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تراجع الإيرادات مع بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة. جاء ذلك في سياق دراسة التقرير للعلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم في المملكة. ورجح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، تغيير حكومة المملكة لاستراتيجيتها التمويلية، وذلك بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والاستدانة لتمويل عجز ميزانية 2015، مشيراً إلى وجود فرصة «واسعة» للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها. إلا أن التقرير عاد وأكد أن ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى (ساما) - بلغت في نهاية 2015 نحو 2,6 تريليون ريال (683 مليار دولار) ستوفر «وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال 2015 وبعده». ويشير التقرير إلى أن التأثير الفعلي لتذبذب أسعار النفط على سوق الأسهم يتحقق من خلال مسارين هما القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ويأتي تأثير القطاع الحكومي من خلال تأثر إيرادات الدولة بالتغيرات في أسعار النفط الذي يشكل موردها الأساسي. ففي حال بقيت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة تتعزز الميزانية العامة للدولة، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، الذي يدفع بدوره معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وربحية الشركات، ويترجم ذلك في النهاية إلى تأثير إيجابي على سوق الأسهم. أما عندما تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، فتكون النتيجة عكسية. وفيما يتعلق بالتأثير عبر القطاع الخاص، يرى التقرير أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر بصورة فورية على مستوى الثقة في الشركات، والذي يؤثر بدوره في نمو أو انخفاض أرباحها وينعكس بالتالي في شكل تحسن أو تراجع في مؤشر سوق الأسهم. وأشارالتقرير إلى وجود تباعد بين أسعار النفط ومؤشر «تاسي» معظم فترات الماضي القريب، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الجهود الحكومية المتواصلة لتنويع الاقتصاد، وقلة تذبذب أسعار النفط في السنوات الأخيرة، فضلاً عن تراكم احتياطيات ضخمة من الموجودات الأجنبية مع مستويات دين منخفضة خلال العقد الماضي. وأشار التقرير إلى بعض القطاعات التي يتأثر أداؤها بأسعار النفط، وأهمها قطاع البتروكيماويات، حيث يؤدي الاتجاه انازل لأسعار النفط إلى انخفاض تكاليف الطاقة لشركات البتروكيماويات الآسيوية والأوربية ما يجعل المنتجات السعودية أقل تنافسية نسبياً. وفيما يتعلق بإعادة هيكلة أرامكو، التي تحتكر صناعة النفط في المملكة والتي يؤثر إنفاقها على عدد كبير من الشركات تقوم بتزويدها باحتياجاتها والتي تتوزع على أربعة من قطاعات سوق الأسهم هي البتروكيماويات والاستثمار الصناعي والأسمنت والبناء والتشييد، اعتبر التقرير أنها «خطوة لجعلها منظمة تقودها التوجهات التجارية، مع زيادة الاستقلالية في المسائل المالية. نتيجةً لذلك، ستصبح أرامكو السعودية أكثر حساسية تجاه حركة أسعار النفط العالمية، حيث يتوقع أن يؤثر تراجع أسعار النفط لفترات طويلة على الإنفاق بصورة أكثر حدة، كما هو الحال بالنسبة لشركات النفط العالمية الأخرى». ووفقاً للتقرير، تميل أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية في المنطقة إلى التأثير على مستوى الثقة لدى المستثمرين الأجانب، لذلك سيبقى السؤال الأهم حول كيفية تجاوب المستثمرين الأجانب مع حركة الأسعار في سوق النفط والتي تمليها التطورات الجيوسياسية في المنطقة وتأثير حركة تلك الأسعار على سوق الأسهم. يجيب التقرير: رغم التفاعل النفسي مع أسعار النفط والتوترات الإقليمية في المدى القصير، إلا أن المستثمرين الأجانب سيواصلون الاستثمار في السعودية على المدى الطويل. ويعود ذلك إلى الأهمية الكبرى التي تتمتع بها المملكة في أسواق الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي، إلى جانب الاستقرار الواضح والنمو القوي للاقتصاد في المملكة الذي يتيح للمستثمرين العالميين التمييز بين الإمكانيات المستقبلية الجيدة للاقتصاد السعودي والاقتصادات الأخرى الهشة في المنطقة.