تقرير يتوقع ارتفاع الدين العام إلى 9٫6 %

توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع الدين العام للمملكة إلى 9.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي نهاية هذا العام 2015، مقارنة ب1.6 في المئة بنهاية عام 2014، وذلك نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تراجع الإيرادات مع بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة. جاء ذلك في سياق دراسة التقرير للعلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم في المملكة.
ورجح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، تغيير حكومة المملكة لاستراتيجيتها التمويلية، وذلك بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والاستدانة لتمويل عجز ميزانية 2015، مشيرا إلى وجود فرصة «واسعة» للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها. إلا أن التقرير عاد وأكد أن ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى (ساما) - والتي بلغت في نهاية أبريل 2015 نحو 2.6 تريليون ريال (683 مليار دولار) - ستوفر «وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده».
ويشير التقرير إلى أن التأثير الفعلي لتذبذب أسعار النفط على سوق الأسهم يتحقق من خلال مسارين، هما: القطاع الحكومي والقطاع الخاص. ويأتي تأثير القطاع الحكومي من خلال تأثر إيرادات الدولة بالتغيرات في أسعار النفط الذي يشكل موردها الأساسي. ففي حال بقيت أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة تتعزز الميزانية العامة للدولة، ما يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي، والذي يدفع بدوره معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وربحية الشركات، ويترجم ذلك في النهاية إلى تأثير إيجابي على سوق الأسهم. أما عندما تبقى أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة، فتكون النتيجة عكسية.
وفيما يتعلق بالتأثير عبر القطاع الخاص، يرى التقرير أن ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط يؤثر بصورة فورية على مستوى الثقة في الشركات، والذي يؤثر بدوره في نمو أو انخفاض أرباحها وينعكس بالتالي في شكل تحسن أو تراجع في مؤشر سوق الأسهم.