شدد عضو مجلس الأعمال المصرى السعودي أشرف خالد أبوإسماعيل على أهمية تذليل العقبات والصعوبات التي يواجهها المستثمر السعودي في كافة القطاعات، من منطلق دعم التعاون السعودي المصري من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية. وأضاف خلال اجتماع عقد أمس الأول باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة ملف الاستثمارات العالقة في مصر أن ملف (الاستثمارات المتعثرة في مصر) وملف (حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر) على رأس أولويات المجلس خلال الفترة المقبلة، لزيادة الاستثمارات بين البلدين في كافة المجالات، لما فيه مصلحة البلدين، موضحا أن اللجنة التنفيذية بالمجلس ستعمل على بحث فرص الاستثمار في المشروعات القومية التي أعلنتها الحكومة المصرية، وعلى رأسها مشروع تنمية محور قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين فى الصحراء الشرقية وتنمية الساحل الشمالي ومشروع بورصة السلع المصرية واستصلاح 4 ملايين فدان ومشروع نقل العاصمة الإدارية لشرق النيل. وتوقع أبوإسماعيل أن يرتفع حجم الاستثمارات السعودية الموجهة إلى مصر خلال الفترة المقبلة، بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تحسين البنية التشريعية، وإصدار قانون الاستثمار الموحد الذي سيكون له انعكاس كبير على زيادة ثقة المستثمر في مناخ الأعمال بمصر، منوها أن الجانب المصري في مجلس الأعمال (المصري – السعودي) حدد خمسة قطاعات استثمارية كأولوية أولى للتفعيل، وهي قطاع الصناعة وقطاع التشييد والبناء وقطاع البترول والبتروكيماويات والطاقة، وقطاع السياحة والخدمات، بالإضافة إلى قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، موضحا أن مجلس الأعمال بين البلدين سيكون له دور كبير خلال الفترة المقبلة، لكونه يضم خبرات متنوعة في مختلف القطاعات، وقدرته على خلق فرص جديدة للتعاون المشترك بين البلدين، وجذب مزيد من الاستثمارات السعودية للسوق المصرية. وفى سياق متصل طالب اتحاد الصناعات المصرية الحكومة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وسرعة حل مشاكل الصناعة العالقة، خاصة بعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في شرم الشيخ في مارس الماضي.
