أكد الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة المصري أن ما تم التوصل إليه من اتفاق بين شركة المملكة للتنمية ووزارة الزراعة المصرية في مشروع جنوبالوادي بتوشكى يأتي في إطار التشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين؛ لزيادة حجم العلاقات التجارية المشتركة، وتذليل الصعوبات التي تواجهه المستثمرين كافة، متوقعًا بزيادة حجم الاستثمارات الزراعية السعودية إلى مصر خلال السنوات المقبلة. وقال الصياد ل «المدينة» إن لقاء مجلس رجال الأعمال السعودي المصري في تشكيله الجديد خلال النصف الأول من شهر يوليو المقبل سوف يكون ضمن احد برامجه الاهتمام بالزراعة، مشيرًا إلى أن هناك رغبة في الاستفادة من التجربة السعودية في استصلاح الأراضي الجديدة بمصر لنجاحها في عمليات الاستصلاح، وأن هناك توجهًا في مصر لتوظيف الخبرات السعودية في الزراعة الحديثة لتشابه المناخ والأراضي في البلدين، وأن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال في البلدين لتعزيز هذه العلاقات بصفة مستمرة وإقامة استثمارات جديدة في مختلف المجالات على رأسها التصنيع الزراعي. وأكد الوزير عمق العلاقات بين المملكة ومصر ووصفها بأنها علاقات «قديمة» لارتباط مصالح وأهداف البلدين، مشيرًا إلى أن استقرار المنطقة العربية مرتبط باستقرار البلدين، وأضاف أن فرص الاستثمار في مصر متاحة أمام المستثمرين السعوديين في جميع المجالات الزراعية من خلال رؤية واضحة وصريحة تتمثل في تذليل كل العقبات أمام الاستثمار السعودي في مصر، موضحًا أن حق الانتفاع بالأراضي المصرية ليس السبيل الوحيد في استخدام واستثمار الأراضي بمصر بل هناك حق التملك، وبخاصة أن ظروف الأراضي الجديدة في مصر تتشابه مع الأراضي في السعودية. وأضاف الصياد أن لقاءه مع سفير المملكة بالقاهرة احمد عبدالعزيز قطان الأسبوع الماضي كان بهدف سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين وتحقيق مزيد من التعاون في مختلف القطاعات وفتح آفاق جديدة لزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة، وقال إن اللقاء تطرق إلى بحث سبل حل جميع المعوقات التي تقابل زيادة تدفق الاستثمارات السعودية إلى مصر خاصة بعد عودة الأمن، وزيادة الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة وبخاصة في عدد من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات البنية التحتية والخدمات والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع الزراعي.
