اقتصاديات المدارس

عادت الحياة للمدارس مع عودة 5 ملايين ونصف المليون طالب وطالبة للمقاعد الدراسية.
ومن العودة تبدأ الكثير من الأسر في الدخول لاقتصاديات المدارس ومتطلبات المدرسة، إذ تفرض بعض مديرات المدارس أو المعلمات على الطالبات توفير بعض المستلزمات المدرسية، وكأن تعليمنا ومدارسنا بلا أي ميزانية محددة لكل مدرسة. واليوم تتجدد قائمة طلبات قد تثقل كاهل الكثير من الأسر ومحدودي الدخل بسبب غياب الرؤية التعليمية والتربوية لبعض المدارس، خاصة تعليم البنات الذي مازال يفتقد الكثير من الحس الإنساني والاقتصادي لبعض الأسر، نتيجة وجود مديرات وبعض المعلمات المتسلطات في هذا الجانب، لعدم وجود رادع وعقوبات توقف هذا العبث. في الكثير من مدارس البنات فقط هناك مديرة تفرض على المعلمات رسوما مالية، وفي حالة الشكوى تقول إنها ليست فرضا بل مساهمات، ويتم التوقيع على ذلك، والمعلمات يفرضن على الطالبات قائمة طويلة من الطلبات. والسؤال هنا: لماذا كل هذا العبث في اقتصاديات الأسر، وكذلك عبث المديرات بجمع أموال المعلمات بطريقة لا تنم عن وجودنا في وزارة وفرت الدولة بجهود القيادة الرشيدة كل أنواع الدعم بما فيها الميزانيات المعتمدة لكل مدرسة في تعليم البنات التي تتجاوز أعدادها 18 ألف مدرسة، ناهيك عن مدارس رياض الأطفال التي تفرض رسوما هي الأخرى. يا سادة مديري عموم التعليم في مناطق: الرياض، حائل، الجوف، تبوك، والخرج.. أوقفوا المديرات والتسلط القاتل، بل يجب أن لا تتذاكى بعض المديرات في توقيع محاضر أن عملية الدفع من المعلمات لا تأخذ الطابع الإلزامي، ولماذا مديرو مدارس البنين متفوقون على هؤلاء المديرات.
ننتظر تدخلا عاجلا وصارما من المسؤولين عن التعليم وعلى رأسهم الوزير النشيط عزام الدخيل في هذا الملف الحساس والشائك والمتكرر على وجه السرعة.