اعتبر مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن الأرقام والنسب التي استعرضها صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد السعودي لم تخرج عن إطار التوقعات. وشدد ل «عكاظ» على أهمية أخذ الأرقام من مصادرها حتى لا تكون التوقعات بعيدة عن الواقع وما سيسفر عنه في المستقبل. وختم بقوله: إن الحديث عن الأرقام المالية والنقدية والاقتصادية له جهات اختصاص وهناك مؤشرات يتم إصدارها بشكل شهري وفصلي، وبالرغم من انخفاض أسعار النفط إلا أن السياسات المالية المتبعة في المملكة تبقي الاقتصاد في إطار مطمئن. وأشار إلى ضرورة تقنين المشاريع من خلال إيجاد آلية تمويلية بطريقة اقتصادية بحتة من خلال قوله: المشروعات الاستثمارية التي لا يمكن الاستغناء عنها يجب أن تطرح لها سندات لكي تمول من السوق المحلية، على أن يعاد السداد من إيرادات تلك المشاريع، فمثلا مشروعات الطاقة التي تحتاج إلى مبالغ ضخمة خاصة الخدمية منها يمكن إنشاؤها وفق معايير اقتصادية ثم تطرح سندات بهدف تمويلها على أن يعاد سداد هذه السندات من إيرادات هذه المشاريع. وأكد على أن إصدار السندات يعد من أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية، باعتبار أن نسبة الدين إلى الناتج الإجمالي لا تتجاوز 1.6 في المئة، مضيفا: يمكن للحكومة الاستفادة من السيولة المتأتية من السندات لأن استخدام هذه السندات سيضغط على التضخم، كون الغلاء الذي نعيشه اليوم سببه توفر السيولة الكبيرة في السوق، وبالتالي فإن سحب جزء من هذه السيولة سيفرض السيطرة على التضخم. ومضى يقول: حتى يكون اللجوء إلى إصدار السندات مثاليا بشكل كامل لابد من تحقيق شرط مهم وهو أن تكون عوائد الاحتياطيات المالية المستثمرة في الخارج تفوق بكثير الفوائد التي تدفعها المملكة على السندات التي اقترضتها من الداخل لأنه من المهم أن يكون الاستثمار محققا لعائد أكبر من الفائدة التي تدفع على القرض. وتطرق في حديثه إلى مسألة التركيز على ما أسماه ب «كفاءة الإنفاق الحكومي»، وقال: معنى كفاءة الإنفاق الحكومي أي تحقيق المنفعة التامة في كل ريال تنفقه الدولة، مع معالجة بعض قضايا الفساد في القطاع العام خاصة في قطاع المشروعات، باعتبار أن ذلك مهما للغاية من أجل الإسهام في المعالجة. وعما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن توسيع نطاق الإيرادات غير النفطية، قال: إن الصندوق ركز في تقريره على ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الأراضي فقط، وهنا أقول نحن نستطيع تحقيق المزيد من الإيرادات دون اللجوء إلى الضرائب، باعتبار أن هذا خيار سهل تلجأ إليه الحكومات التي تجد اعتمادا عليها من قبل شعوبها؛ فمثلا هناك الكثير من القطاعات الحكومية التي يمكن مضاعفة إيراداتها مثل الموانئ والمطارات التي لم تحقق بعد المنفعة الكلية الكاملة. وأضاف: أن هناك قطاعات في الدولة لم تستثمر بعد، فالقطاع السياحي بالمملكة يمكن أن يزيد من الناتج الإجمالي بقليل من الاستثمار الحكومي، لكن هذا القطاع بالرغم من وجود خطط متكاملة موضوعة من قبل هيئة السياحة والآثار، إلا أن الحكومة لم تصل بعد إلى مرحلة تطوير القطاع وتحويله إلى قطاع منتج. وأضاف: عندما نريد زيادة إيرادات الحكومة؛ يجب التركيز على الاستثمارات البلدية ورفع قيمتها إلى المستويات المستحقة، ففي وزارة الشؤون البلدية والقروية هناك عقود استثمارية عليها رسوم يجب أن تحصل لخزانة الدولة، وبقليل من المراقبة فإن نحو 40 في المئة من هذه الرسوم يمكن تحصيلها عن طريق إعادة تقييم بعض العقود المبرمة التي تم تقديمها لمستثمر بمبالغ زهيدة ليقوم المستثمر بتحصيل ملايين الريالات عليها؛ وبالتالي هناك خسائر مالية كبرى تفقدها خزينة الدولة، ما يجعل من المهم تشديد على الإيرادات غير المحصلة. لذا نحن في حاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد وفق المعايير العالمية والعلمية وليس وفق معايير لا تتواءم مع المفاهيم الاقتصادية من خلال تحركها خطوة إلى الأمام وتراجعها عشر خطوات إلى الخلف لأسباب بيروقراطية صرفة. وأضاف أن ما ذكره صندوق النقد الدولي في عدة جوانب يلامس الحقيقة وهو منطقي وقد قلنا ذلك ونقوله منذ نحو 10 سنوات عندما نادينا بضرورة وضع خطة تقود الاستغناء عن دخل النفط، وطوال عقد لم يتم تغيير شيء يجعل الحكومة غير معتمدة على الإيرادات الحكومية. وعما إذا كانت العوائد قد تؤثر سلبا على القطاع الوظيفي الحكومي؛ قال: إن الحكومة اليوم توجد الوظائف للسعوديين وهذا يزيد من أعبائها المالية في ظل غياب دور القطاع الخاص في هذا الجانب، فلماذا لا يقوم القطاع الخاص بتوفير وظائف يساعد بها على خفض الأعباء المالية المرتبطة في التوظيف إذ بات من المهم أن يكون دور القطاع الخاص بارزا في الناتج المحلي. وختم بقوله: إن المملكة تحتفظ باحتياطيات كبرى، يمكن الاستفادة منها في تنمية مصادر الدخل وزيادة العوائد المالية من أجل تحويل عدة قطاعات حكومية إلى قطاعات منتجة تساعد على تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل لمواجهة المخاطر المستقبلية.
