ثقوب في عقد فيديك السعودي

كشف ممثل المملكة والخليج العربي بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين (فيديك) المهندس نبيل عباس عن وجود منقوصات في صياغة عقد الإنشاءات العامة الجديد، المعروف في أوساط المهندسين ب(فيديك السعودي).
وقال إنه لوحظ غياب تعريفات مهمة تمثل أساس بناء الحكم بين الأطراف، فضلا عن ضبابية آليات المراسلات التي تمثل المحرك الرئيسي للمشروع والتي من خلالها تحفظ حقوق الأطراف وتتوزع المسؤوليات، مما يتوافر وجوده في نموذج الفيديك العالمي، كونه المرجع الاسترشادي لفيديك السعودي.
وقال إنه تم الانتهاء من إعداد دراسة تقييم شاملة لجميع بنود العقد السعودي، بناء على طلب لجنة المقاولين بغرفة الرياض، حيث عمدت الدراسة على تحليل المخاطر المحتملة في العقد الجديد من خلال تحليل البنود والأبواب، وذكر التعديلات اللازمة من خلال التوصيات على كل باب، وذلك بهدف إدراجها في مسودة العقد، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتحسين وتجويد العقد الجديد قبل تطبيقه بشكل نهائي من وزارة المالية، حيث سيكون المرجع القانوني في جميع العطاءات والمشاريع الحكومية.
ويعرف عقد فيديك العالمي بأنه صيغة عقود قياسية معتمدة دوليا، تنظم أفضل الممارسات والعلاقات بين المعنيين في مجال البناء والتشييد، لذلك شرعت وزارة المالية - وفي سياق ترتيباتها لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات - بإعادة النظر في عقد الإنشاءات الحكومي الحالي، من خلال إعداد صيغة جديدة استرشدت بشكل كبير بعقود (فيديك)، حيث قامت الوزارة وبناء على ما تتمتع به من تفويض خولها إياه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بإعداد صياغة عقد جديد للإنشاءات العامة، تعارف عليه المهندسون بفيديك السعودي، وهو في انتظار رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
الدكتور نبيل أوضح إن مسودة العقد الجديد - بناء على الدراسة - تحتاج إلى تحسين وتجويد في كثير من البنود، من أبرزها ضرورة تبيان صلاحيات الأطراف بشكل مفصل وبالشكل الذي يؤهلها أن تكون مرجعية ثابتة، لأنها وما عليه من ضبابية واختصار ستزيد من نشوب الخلافات، كما تجاهل العقد الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث تغييرات في الحالات المختلفة، كما يغيب في العقد دور المقاول في اقتراح تعديلات كونه الطرف المنفذ الذي قد يعود بالفائدة على صاحب العمل من مراجعته لمعاملة التعديلات، ومن الإيجابي أن يوضح العقد حق المقاول في التعديل في حالة التغييرات، إضافة إلى أن العقد لم يتطرق إلى إجراءات نقل الالتزام من المقاول العام إلى مقاول الباطن في حال فسخ العقد أو اكتماله مع عدم اكتمال أعمال مقاول الباطن. كما يفتقد غياب الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل، والإجراءات المتبعة في حال كان تعليق العمل من قبل صاحب العمل أو المهندس مطولا وأضر بالمقاول، وكذلك حق المقاول في تعليق العمل لمختلف الحالات، مثل تأخير صاحب العمل الدفعات للمقاول وغيرها من الحالات المذكورة في الفيديك صراحة، كما لم يذكر العقد الجديد بعض بواليص التأمين كالتأمين على معدات ومواد المقاول والتأمين ضد الطرف الثالث والتأمين الطبي والاجتماعي للعاملين لدى المقاول.
تجدر الإشارة إلى أن عقود فيديك العالمية تغطي 97 دولة.