«القيمة المضافة».. ركيزة المستهلك

يفتقد الكثير من المستهلكين للبضاعة النافعة لهم والمساوية لسعرهم المدفوع فيها، فنلاحظ التذمر دوما هو سيد الموقف من البضائع التي أقبلوا على شرائها بعد فترة وجيزة جدا، دون إبداء أسباب ذلك التذمر؛ وغالبا ما نجدهم يكررون عبارة «يا ليتني ما شريتها».
علينا أن نتذكر أنه خلال مراحل التعليم الأولية لم نجد أي مادة متخصصة في المجال الاقتصادي، وإنما نجد العديد من المواد التعليمية المتخصصة في المجالات الفيزيائية والكيميائية والأحياء، وهذه التي غالبا لا نستخدمها إلا في نطاق ضيق ومحدود جدا في مختلف مراحل أعمارنا، بخلاف حياتنا الاقتصادية التي نمارسها لأكثر من مرة يوميا.
المستهلك المحلي قد ينظر لأسعار البضاعة التي اشتراها في المقام الأول، وهناك مستهلك آخر ينظر في الجودة وهي الأهم في مجال الشراء، ولكن الكثير من المستهلكين يغفل عن «القيمة المضافة» عند رغبته اقتناء أي منتج عند الشراء.
فمكسب التاجر ليس بالبيع والشراء كما هو في مفهومنا السطحي البسيط باقتناء سلعة من تاجر كبير ثم بيعها على المستهلكين الصغار لا وألف لا، وإنما هي باختصار كما وصفها «كارل ماركس» في كتابه رأس المال، بأن هذا التبادل التجاري لا يؤدي إلى الربح. إنما يأتي الربح من قيمة تعب العامل وهنا نرى القيمة المضافة.
على المستهلك رؤية القيمة المضافة في مشترياته كتقديم البائع للزبون مجموعة من الأرباح المادية مثل الخدمة والصيانة المجانية أو هدية تزيد من سعر المنتج الحقيقي بشكل يسمح للبائع من رفع السعر على أساس القيم المضافة عليها، وفي معظم الأحيان تكون القيم المضافة ليس لها ارتباط بالمنتج نفسه وهي تفيد الزبون بنسب متراوحة تبدأ من الصفر وحتى 100% من القيم المضافة الممنوحة.
فعلى المستهلك التدقيق في الخدمات المقدمة له ليس شفهيا فحسب، وإنما موثقة عبر السند الذي اشترى به تلك السلعة أو الخدمة المطلوبة، حتى يستطيع ضمان حقه، فكما هو معلوم في أسواق التجارة أن الضامن الوحيد لك هو المستند الذي تمتلكه.