9 تحديات تواجه صناعتنا علينا التعامل معها

طالب رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الشرقية فيصل القريشي وزارة العمل بمراجعة مشروع استراتيجية التوظيف، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تحتاج إلى تطوير مستمر، للوصول الى الأهداف المتوخاة منها، داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة مراعاة وزارة العمل خصوصية بعض القطاعات الصناعية، مؤكدا أن مشروع الاستراتيجية الذي تبنته وزارة العمل، والذي يهدف إلى التعامل منهجيا مع الاختلالات الموجودة في سوق العمل، من الخطوات العملية المهمة التي تساهم في حل مشكلة البطالة في القطاع الصناعي.
ودعا جميع الإدارات الحكومية للالتزام بالمرسوم الملكي الذي ينص على تفضيل منتجات المصانع الوطنية في جميع المشتريات الحكومية، معتبرا أيضا أن ملف التمويل من أبرز المشكلات التي تواجه المنشآت الصناعية، قائلا إن عمق هذه المشكلة يختلف من قطاع لآخر. ويتجلى ذلك في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يستدعي إجراء دراسات تفصيلية ومسحية على القطاعات الصناعية المختلفة، لتوجيه الدعم لهذه القطاعات.
وشدد على أهمية السعي الى فتح أسواق إقليمية ودولية لمنتجات المصانع الوطنية، بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وتبني كل منشأة استراتيجية مرنة بشأن إمكانية الوصول إلى اندماجات رأسية أو أفقية مع المنشآت الأخرى.
وقال إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى نحو 172 مليارا بنهاية عام 2013م، مضيفا أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 6%. ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 4.1% في عام 1975م إلى 13.5% بنهاية عام 2013م، مؤكدا أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية في المملكة.
وأشار إلى بروز العديد من التحديات الداخلية (داخل المنشآت) والخارجية التي تتمثل ببيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت، وذلك في ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة، مشيرا إلى أن التحديات على الصعيد الداخلي تتمثل في (تطوير الإدارة الصناعية داخل المنشآت الصناعية)، فتطوير الإدارة يؤدي إلى تحسين الأداء والإنتاجية وتقليل التكاليف ويؤدي بالتالي إلى رفع تنافسية المنشآت الصناعية، ويأتي ثانيا (تطوير الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية)، ففي ظل المنافسة بات من الضروري مراجعة وتكثيف مجالات ونوعية التعليم والتدريب الفني والمهني داخل المنشآت والذي ينعكس إيجابياً على الصناعة ككل.
وذكر أن التحدي الثالث الذي يواجه القطاع الصناعي يتمثل في (استخدام ونقل التقنية الحديثة)، حيث تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية، ما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات والمنشآت الصناعية، مؤكدا أن بناء قاعدة تقنية حديثة يعد أحد ركائز المستقبل للصناعة ككل. أما التحدي الرابع فيكمن في (تطوير القدرات التنافسية للمنتجات)، إذ أن الارتقاء بالمقدرة التنافسية للمنتجات السعودية بات ضرورياً ليس فقط لكسب حصص في أسواق التصدير العالمية، وإنما أيضاً للمحافظة على حصص الأسواق المحلية وتعزيزها، مشيرا إلى أن مواجهة هذا التحدي تتطلب من المنشآت الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية والجودة إلى المستويات القياسية العالمية.
وقال إن التحدي الخامس يتمثل في (القدرة على تسويق المنتجات)، موضحا أن المنشآت الصناعية تعاني من مشكلة التسويق داخليا والتصدير. ويعود ذلك أساساً إلى المنافسة التي تواجهها تلك المنشآت، سواء من جانب المؤسسات الكبيرة في القطاعين العام والخاص، أو من جانب المنتجات الأجنبية في السوق المحلي، ما ينجم عنه ضيق حجم سوق المنشآت الصناعية بسبب ضيق المنافذ التسويقية التي يتم من خلالها تصريف المنتجات.
وتطرق إلى التحدي السادس وهو (مواكبة التطورات في الأسواق العالمية)، وقال إن ذلك يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص، وتحتم مواجهته، حيث ينبغي على المنشآت الصناعية استحداث آليات تتسم بالمرونة في الإدارة والتصميم والإنتاج والتسويق وغيرها من مجالات العمل الصناعي في المملكة.
واستعرض التحديات الخارجية، قائلا إن القدرة على التعامل مع التشريعات والأنظمة يأتي في مقدمتها، حيث إن المملكة عضو في منظمة التجارة العالمية، بالتالي فإن هنالك حاجة للتكيف مع قواعد المنظمة التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء. ويبقى الهدف العام متمثلاً في اتباع استراتيجيات تعمل على الاستفادة القصوى من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء وتقليل الآثار السلبية. وقد يكون من الضروري أيضاً لهذه الاستراتيجيات أن تأخذ في الحسبان ما يستجد من تحديات مستقبلية، في إطار قواعد المنظمة ودخول موضوعات جديدة مثل البيئة والعمالة وغيرهما.
أما التحدي الثاني على الصعيد الخارجي - حسب القريشي - فهو (البيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة)، إذ يرى أن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية، وما تستلزمه من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والمنشآت الصناعية بالمملكة، مضيفا أن التحدي الثالث يتمثل في (توفير البنية التحتية للصناعة) قائلا: تلعب المدن الصناعية دوراً مهماً في توفير البنية التحتية اللازمة للصناعة. ودعا القريشي المنشآت الصناعية إلى استخدام تقنيات إنتاج مرنة، ورقابة مستمرة على النوعية والتكاليف، وإعطاء أهمية للتخطيط الاستراتيجي بدل الاعتماد فقط على الخطط التشغيلية والنظر إلى النتائج على مستوى الأمد القصير، مؤكدا على ضرورة إعطاء أهمية أكبر إلى الموارد البشرية وإعادة تأهيل الموظفين، والنظر إلى العامل أو الموظف كشريك وليس عامل إنتاج. وتخصيص ميزانية للتدريب بالمنشآت الصناعية لما لذلك من أهمية في التغلب على المنافسة داخل السوق المحلي والخارجي.