وزير «التجارة»: خطط لبناء 600 مصنع جاهز... و3 أيام لإصدار الترخيص

أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة تعمل على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها أحد العوامل المحفزة للصناعة، إذ قامت ببناء 200 مصنع وتخطط لبناء 600 مصنع في المرحلة المقبلة في المملكة، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة يبلغ نحو تريليون ريال، وأن عدد العمالة في المصانع الوطنية أكثر من 935 ألف عامل.
وأوضح أن الوزارة تسعى إلى أن تكون المناطق الصناعية صديقة للبيئة، وصالحة للسكن، بل من أفضل المناطق في المملكة، مستشهداً بتصريح لخادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقوله: «ستكون الأعوام المقبلة زاخرة بإنجازات مهمة بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني».
وقال الربيعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 في المنطقة الشرقية أمس، إن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في مجال المكننة، إذ اختصرت الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من 4 أيام إلى 3 دقائق، فيما وصلت المدة الزمنية للترخيص النهائي إلى 3 أيام في مقابل 15 يوماً في الوقت السابق، موضحاً أن الخدمة الإلكترونية متاحة على مدار الساعة.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع، وأن عملية طلب هذه الإعفاءات تتم آلياً، فيصدر قرار بذلك في غضون 14 يوماً، مبيناً أن الوزارة اتفقت مع وزارة العمل على توفير العمالة وفقاً لخطابات التأييد الصادرة من الوزارة، والتي تساعد المصانع في الحصول على العمالة التي تحتاجها، لافتاً إلى أن ذلك سيدفع المصانع إلى توظيف سعوديين أكثر.
وقال: «الوزارة تقدم خدمة الفسح الكيميائي وهي خدمة الحصول على أذونات لاستيراد المواد الكيماوية، وحتى هذه الخدمة تقدم إلكترونياً بالكامل»، مشيراً إلى أن الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال إنشائها إدارة المتابعة الصناعية، إذ تقوم هذه الإدارة بمسح ميداني لجميع المصانع، اعتماداً على أحدث التقنيات، والهدف من ذلك هو أن نعرف ما لدينا، ويساعدنا ذلك في إصدار كتيبات للتعريف بالمنتجات، وحجم الاستثمارات الصناعية، وبالتالي رصد لعملية النمو في القطاع الصناعي.
وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقوم بها الوزارة، مثل ترميز المنتجات الصناعية بحسب التصنيفات الدولية، وتم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، وإطلاق خدمة المحتوى المحلي بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية ذات العلاقة، موضحاً أن الوزارة تدرس الكثير من المقترحات، منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض، والتركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
ولفت إلى أن التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الأخرى، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلاً عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الوزارة تسعى إلى التواصل مع المصانع الوطنية لتوفير كل المتطلبات المتعلقة بآليات التصدير للأسواق الخارجية، فضلاً عن إزالة العراقيل المتعلقة بوصول الصناعات الوطنية للأسواق الأخرى.
وقدّر حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة بأكثر من تريليون ريال، مبيناً أن عدد العمالة في المصانع الوطنية أكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 إلى 2014 بأكثر من 12 في المئة، وزادت المصانع بأكثر من 6 في المئة لتبلغ 6871 مصنعاً، وأوضح أن عدد المدن الصناعية ارتفع إلى 34 مدينة صناعية في عام 2014 في مقابل 12 مدينة صناعية في 2007.
وذكر أن الأراضي الصناعية أصبحت متاحة للجميع، إذ يوجد أكثر من 20 موقعاً تتوافر به أراضٍ صناعية، مؤكداً أن الوزارة تتطلع للتوسع في المدن الصناعية لتصل إلى 220 مليون متر مربع في 2020، لافتاً إلى أن العقود المبرمة مع المصانع وصلت إلى 5400 عقد في العام الماضي في مقابل 2100 عقد في العام 2007، فيما عمدت الوزارة إلى تخصيص 12 مليون متر مربع للأراضي الصناعية في مقابل 9 ملايين في عام 2013، مؤكداً أن جميع الأراضي المخصصة باتت تستخدم للأغراض الصناعية وليس للتجارة كما يحصل في السابق.
وذكر أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية بالدمام، كما أسهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية، وبدأت تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وخصصت لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جارٍ على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها.
172 بليوناً إجمالي الناتج المحلي من الصناعات التحويلية
أوضح رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية فيصل القريشي أن الإنتاج الصناعي في المملكة شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 بليون ريال في 1975 إلى نحو 172 بليوناً في نهاية 2013، كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، إذ بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة نحو 6 في المئة، ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من 4.1 في المئة في 1975 إلى 13.5 في المئة بنهاية 2013.
وأكد خلال المنتدى أن التصنيع سيظل الخيار الاستراتيجي الأمثل للإسراع في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. وفي ظل الانفتاح الاقتصادي وشدة المنافسة التي تتعرض لها الصناعة، تبرز العديد من التحديات الداخلية (داخل المنشآت) والتحديات الخارجية التي تتمثل في بيئة الأعمال التي تعمل في إطارها هذه المنشآت.
فعلى الصعيد الداخلي ذكر القريشي عدداً من التحديات، يأتي في مقدمها تطوير الإدارة الصناعية داخل المنشآت الصناعية، ثم تطوير الموارد البشرية داخل المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أن التحدي الثالث هو استخدام ونقل التقنية الحديثة، إذ تحتل التقنية دوراً حاسماً في زيادة الإنتاجية، ما ينعكس بصورة مباشرة على المقدرة التنافسية للمنتجات والمنشآت الصناعية.
وأضاف أن التحدي الرابع هو تطوير القدرات التنافسية للمنتجات، فيما يكمن التحدي الخامس في القدرة على تسويق المنتجات، إذ إن المنشآت الصناعية تعاني من مشكلة التسويق على المستويين الداخلي والخارجي، موضحاً أن التحدي السادس هو مواكبة التطورات في الأسواق العالمية، خصوصاً أن التطور والتغير في الأسواق العالمية والتسارع الملحوظ في التكنولوجيا يشكل تحدياً كبيراً لقطاعات الأعمال في العالم وللقطاعات الصناعية على وجه الخصوص.
أما بالنسبة إلى التحديات الخارجية فقال إنها تتمثل في القدرة على التعامل مع التشريعات والأنظمة، والبيئة الصناعية وإطار التنمية المستدامة، إذ إن الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية وما يستلزم ذلك من جهود وتقنيات لاحتواء الآثار السلبية، يعد أحد تحديات المستقبل للقطاعات والمنشآت الصناعية في المملكة، وبالنسبة إلى التحدي الثالث فهو توفير البنية التحتية للصناعة.