الاستثمارات الصناعية تتجاوز التريليون

قدر وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة حجم الاستثمارات الصناعية في المملكة بأكثر من تريليون ريال، مبينا أن عدد العمالة في المصانع الوطنية بلغ أكثر من 935 ألف عامل، فيما ارتفعت نسبة الاستثمارات منذ عام 2007 إلى 2014 بأكثر من 12% وزادت المصانع بأكثر من 6% لتبلغ 6871 مصنعاً.
وقال الربيعة خلال كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الصناعيين 2015 في غرفة المنطقة الشرقية، إن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مجال المكننة، وقال: «تم اختصار الفترة الزمنية لإصدار الترخيص المبدئي من 4 أيام إلى 3 دقائق، فيما وصلت المدة الزمنية للترخيص النهائي إلى 3 أيام مقابل 15 يوماً في الوقت السابق، مؤكداً أن الخدمة الإلكترونية متاحة على مدار الساعة. وأفاد الربيعة أن الوزارة خصصت 61 مليون ريال لتأهيل المدينة الصناعية الثانية في الدمام، كما أسهمت في إنشاء 56 حاضنة صناعية، بينما بدأت الوزارة في تشغيل التيار الكهربائي للمدينة الصناعية الثالثة في الدمام، وخصصت لهذا الغرض 310 ملايين ريال لبناء محطة كهرباء، كما أن العمل جارٍ على بناء مجمعات سكنية في المدينة نفسها.
وكشف الربيعة أن الوزارة اتفقت مع المصلحة العامة للجمارك لمنح بعض المصانع ذات القيمة المضافة إعفاءات معينة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام التي يحتاجها المصنع. وقال إن طلب هذه الإعفاءات يتم آليا في غضون 14 يوما، مشيراً إلى أن وزارته اتفقت مع وزارة العمل على منح كافة العمالة للمصانع.
وذكر الربيعة أن الوزارة قامت بتفعيل الدور الرقابي من خلال إنشائها إدارة المتابعة الصناعية، التي تقوم بمسح ميداني لجميع المصانع.
وتطرق الربيعة إلى عدد من المبادرات الأخرى التي تقوم بها الوزارة مثل ترميز المنتجات الصناعية حسب التصنيفات الدولية، وقد تم تحديث بيانات 3000 مصنع خلال الربع الثاني من العام 2015، وقامت الوزارة بفتح مراكز لتطوير المنتجات ومراكز توجيه المستثمرين الصناعيين في الصناعات ذات القيمة المضافة، وإطلاق خدمة المحتوى المحلي، بالتعاون مع القطاع الخاص والهيئات الحكومية ذات العلاقة.
وأكد أن الوزارة تدرس كثيراً من المقترحات، منها تسريع طلبات المصانع في الحصول على القروض، وكذلك التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن معالجة جذرية لتأخير الموافقة على منح القروض للمصانع الوطنية.
وأشار وزير التجارة إلى أن التوجه الجديد لدى الوزارة يتمثل في التركيز على مجموعة من المصدرين للالتقاء مع التجار في الدول الأخرى، باعتبارها خطوة مهمة في سبيل تنمية الصادرات السعودية للأسواق العالمية، فضلا عن كونها قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأكد حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المصانع الجاهزة باعتبارها إحدى العوامل المحفزة للصناعة؛ حيث قامت ببناء 200 مصنع، وتخطط الوزارة لبناء 600 مصنع في المرحلة القادمة في عموم المملكة.
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن معطيات الواقع، وآفاق المستقبل، تؤكد أن الصناعة اليوم باتت في مقدمة الأولويات الاقتصادية، وأحد أهم الخيارات لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا في طريق التنمية الصعب، وهي سلاحنا في معركة النمو المستمرة، وسبيلنا للوصول إلى غد أفضل. وقال رئيس اللجنة الصناعية في الغرفة فيصل القريشي إن الإنتاج الصناعي في المملكة قد شهد نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية. فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة للصناعات التحويلية من مستوى 15 مليار ريال في عام 1975م إلى حوالي 172 مليارا بنهاية عام 2013م. كما أن معدلات نمو القطاع الصناعي ظلت في اتجاه تصاعدي طوال هذه الفترة، حيث بلغ متوسط النمو السنوي لإجمالي الناتج الحقيقي للصناعات التحويلية خلال هذه الفترة حوالي 6%، ونتيجة لذلك فقد ارتفعت نسبة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة من %4.1 في عام 1975م إلى %13.5 بنهاية عام 2013م.