لم تفلح مناشدات أهالي أبها في حث أمانة منطقة عسير لرفع الضرر المتمثل في تناثر مخلفات المباني والدمارات واستباحتها الشوارع العامة والأراضي الفضاء والمخططات الجديدة. وفيما غطت تلك المخلفات مساحات واسعة في أحياء مثل المروج والنميص والمنسك والورود ودرة المنسك وحي السامر، تفاءل الأهالي بإمكانية مبادرة الأمانة برفعها مع حلول شهر رمضان المبارك. وما يتطلبه توقيت دخول العيد في ترتيب الشوارع وتنظيفها، إلا أن كل تلك الآمال ذهبت أدراج الرياح. وبقيت بقايا الخرسانة والصناديق وأوراق مغلفات الأسمنت، جاثمة على الشوارع خاصة في مخططات غربي أبها، والتي تشهد زحفا عمرانيا جديدا، حيث يكثر فيها أعمال البناء وهي تشوه المنظر العام للمدينة، وتتكدس أمام المنازل لفترات طويلة، مما يؤذي السكان والجيران بسبب تراكم هذه المخلفات والتلوث وتجمع الزواحف والحيوانات من القطط والكلاب حولها. وأكد سعيد سلطان عسيري ومحمد أحمد الأسمري من سكان حي الموظفين بأبها، تضررهم واستياءهم من تكدس معظم هذه المخلفات، كونها أصبحت ظاهرة معروفة أمام المنازل التي تبنى حديثا، ونشاهدها باستمرار وهي تعكس صورة غير حضارية من قبل من يتعمد البناء ويدفع مئات الألوف من أجل بناء منزل العمر، لكنه لا يهتم كثيرا بالمخلفات وما تبقى من نفايات وأخشاب أمام منزله ضاربا بتعليمات البلديات عرض الحائط متجاهلا إيذاء جيرانه والمارة من جراء تراكم هذه المخلفات. ويعتقد محمد عبده آل مشبب ومهدي عبدالله آل علي أن السبب الأساسي في هذه الظاهرة هو ضعف الرقابة من قبل البلديات وتطبيق العقوبات الصارمة ضد أصحاب هذه المنازل وخاصة أن تراكمها لا يأتي بين يوم وليلة أو إلزام المقاول بإزالة جميع مخلفات البناء. وفيما يعترف أحد أصحاب المباني الجديدة الذي صادفته «عكاظ» في أحد الأحياء، أنه اضطر لإهمال المخلفات في الشارع هربا من تكلفة إزالتها، وخسارته مبالغ إضافية، يشير سعد سلطان العسيري، أنه يجب وضع قيود ملزمة في العقد أو في رخصة البناء لإزالة هذه المخلفات والتي تشوه مناظر الأحياء السكنية، وتطبيق لائحة العقوبات الصارمة ضد المخالفين، خاصة أصحاب ناقلات الأسمنت والتي تتسبب بقايا الخرسانة في نتوءات وبروزات في الشوارع. من جانبها، قالت ل«عكاظ» أمانة عسير إنها تعمل على التخلص من هذه الظاهرة تدريجيا، مشيرة إلى استحداث مشروع الرقابة الشاملة والذي من شأنه أن يكون المراقب في أمانة عسير هو المعني بمتابعة كافة المخالفات في حيه الذي يسكن فيه وعلى مدى 24 ساعة، وقد تم وضع إدارة مستقلة بهذا الخصوص تحت مسمى إدارة الرقابة الشاملة والتي تشمل المباني ورقابة المحلات التجارية ورقابة الأسواق ومراقبة الإحداثيات ومراقبة الحفريات، وتعمل على مدار 24 ساعة موزعة على 7 قطاعات ومركز تحكم في مدينة أبها، ومن شأن تلك الإدارات التسهيل على المراقبين متابعة أعمالهم بيسر وسهولة خاصة فيما يخص مراقبة المباني والمحلات التجارية. وشددت على أن هذه الإدارة سيكون لها الأثر الفاعل في القضاء على كثير من السلبيات وبعض الظواهر التي فيها تجاوزات ومخالفات وتشويه المنظر ويتم عن طريق المراقب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وتطبيق العقوبات متى ما استدعت الحاجة بعد فشل محاولات التصحيح من قبل المخالف وعدم استجابته لإزالة مخالفتة وتصحيح وضعه. وأوضحت أنه تم تجهيز عدة سيارات إضافية وجديدة لعمل هؤلاء المراقبين خارج نطاق الدوام الرسمي وعمل الحوافز والبدلات والعلاوات كنوع من التشجيع لمضاعفة الجهود في أداء الرقابة الشاملة، مضيفة: مع الوقت سنجني ثمار ونتائج هذه الإدارة الرقابية الشاملة وهي تقل مع الوقت حتى تنتهي تدريجيا والقضاء عليها.
