ضبط 65 متهما في 42 قضية غسل أموال

قبضت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية على 65 متهما من جنسيات متعددة متورطين في 42 قضية غسل أموال، وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.
وأوضحت وحدة التحريات المالية في تقرير أطلعت «عكاظ» عليه أن عدد الأحكام القضائية الصادرة لبلاغات وحدة التحريات المالية والمحالة من جهات التحقيق ذات الاختصاص للمحاكم في عدد من مناطق المملكة بلغت نحو 42 حكما قضائيا، بينما بلغ عدد المتهمين الصادر بحقهم تلك الأحكام نحو 65 متهما ينتمون لعدد من الجنسيات، حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.
وكانت من ضمن تلك القضايا تلقي وحدة التحريات المالية بلاغا من إحدى المؤسسات المالية في المملكة عن قيام أحد المقيمين بإجراء عمليات إيداع وورود حوالات داخلية لحسابه لا تتناسب مع طبيعة ومهنة المتشبه به حيث كان يتلقى إيداعات نقدية بمبالغ مالية ضخمة من قبل عدد كبير من الأفراد من بني جلدته ومن ثم يقوم بإصدار شيكات لمستفيدين خارج المملكة.
وقامت وحدة التحريات المالية بعد تلقيها للبلاغ بمعالجته وجمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التواصل لها مع المعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن التحليل والدراسة التواصل إلى عدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بغسل الأموال.
وبناء على جميع تلك المعلومات قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملف للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني المعد وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق من نظامية ما كان يقوم به المشتبه به من عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي.
وعلمت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد التحقيق بتوجيه تهمة جريمة غسل الأموال لعدم تقديم المشتبه به ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وإحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وبعد عدة جلسات من التقاضي لم يستطع المشتبه به إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام.
وعليه أصدر ناظر القضية حكمه وفق الأدلة والقرائن والتحاليل الفنية قيام المدعى عليه بجريمة غسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والتي تعد الحد الأقصى لجريمة غسل الأموال استنادا للمادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاعترافه بارتكاب جريمة غسل الأموال.