محال قطع غيار ترفع الأسعار بالاتفاق مع الورش

اعترف عامل وافد يدير ورشة ميكانيكا سيارات، رفض التصوير، بأن هنالك اتفاقا بين الورش وبعض محال بيع قطع الغيار، لرفع أسعار القطع 20 %.
وقال إننا نرافق صاحب السياراة لمحل محدد لقطع الغيار بزعم أن هذا المحل «جيد»، في مقابل أن يرفع المحل سعر القطعة على الزبون 60 ريالا، وهذه الزيادة يأخذها صاحب الورشة كعمولة، مقابل جلب عملاء للمحل، بحيث لا تقتطع العمولة من سعر القطعة وإنما يتحملها صاحب السيارة.
وقال المستهلك مصطفى محمد، الذي حضر لإصلاح سيارته، إنه كلما زاد الطلب على قطع الغيار زاد السعر، مؤكدا في الوقت ذاته أن ذلك سبب المعاناة مع الورش، وهو قانون ثابت لدى أصحاب محال قطع الغيار وزينة السيارات التي تنتشر في كل مكان ويكثر الإقبال عليها، حيث يختلف سعر نفس القطعة من محل لآخر، وهذا دليل على وجود تلاعب في الأسعار، إضافة إلى الغش في القطع في ظل غياب الرقابة الصارمة على تلك المحال، ما ساعد كثيرا على تزايد حالات الغش والتلاعب على المستهلكين، خصوصا أن معظمهم غير ملم بالأسعار من جهة ولا يستطيع التمييز بين القطع الأصلية وتلك الأقل جودة.
ولكن تجار قطع الغيار يؤكدون أن هنالك ارتفاعا بسيطا في أسعار قطع الغيار، التي يزيد عليها الطلب بنحو 80 %.
من جهته، يتفق المتحدث باسم جمعية حماية المستهلك الدكتور عبيد العبدلي حول وجود اتفاقية بين بعض ضعاف النفوس ممن يدير ورش الصيانة ومحال قطع الغيار، داعيا أن يتحلى جميع المستهلكين بالوعي الجيد حتى لايكونوا فريسة لاستغلالهم. وأفاد أن دور الجمعية الرئيسي يكمن في توعية المستهلك بحقوقه وواجباته، وإيصال صوته للمسؤول بالشكل الصحيح، حتى يأخذ حقه. كاشفا أن الجمعية ستقوم خلال الفترة المقبلة برصد كامل للأسعار في الأسواق المحلية، بالإضافة إلى المشكلات التي تعانيها القطاعات التي تهم المستهلك بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن وزارة التجارة تعمل على هذا الجانب بشكل جيد، من خلال إدارة حماية المستهلك في الوزارة، التي قفزت قفزات جيدة، نحو تحقيق العدالة المنشودة.