4 جهات تحدد مواءمة نظم التعليم والتدريب لسوق العمل

كشف وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مفرج الحقباني عن منظومة من البرامج التشاركية بين وزارتي العمل والتعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى، لتطبيق أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم العام والتدريب التقني والمهني، وتعزيز المبادرات الجارية في تطوير المناهج والبرامج المختلفة في هذا المجال، إضافة إلى التوجه المباشر لتعزيز طاقات كل منطقة من مناطق المملكة بما يتناسب مع متطلباتها، وذلك بالتنسيق المباشر مع إمارات المناطق.
وأكد الحقباني أن خريجي المعاهد والكليات التقنية والمهنية هم الخيار الأول لقطاعات سوق العمل لسد احتياجاتهم المهنية.
وقال إن ملامح المرحلة المقبلة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موجهة لاحتياجات قطاعات سوق العمل، من خلال إدخال المهارات والأدوات المهمة والكليات المهنية والتقنية والمبنية على احتياجات قطاعات معينة في السوق لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف، في لقائه بقيادات المؤسسة العامة التدريب التقني والمهني بحضور محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص في افتتاح ورشة عمل جمعت عمداء كليات التميز في مقر المؤسسة، أن مشروع كليات التميز مشروع وطني يهدف لتدريب أبناء وبنات الوطن بجودة عالية من خلال ما تملكه الكليات العالمية من خبرات وقدرات عالية لتقديم مخرجات عالية التأهيل وفق أعلى المستويات.
من جهته، نوه الدكتور علي الغفيص بحرص المؤسسة الدائم على تحقيق التعاون مع القطاع الخاص من خلال برامج الشراكات الاستراتيجية معه لتنفيذ برامج متخصصة في قطاعات الأعمال المختلفة، موضحا أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تطوير وتحديث برامجها التدريبية في المجالات التقنية والمهنية وفقا لحاجة ومستجدات سوق العمل، كما تسعى لتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن في كافة أرجاء المملكة.
ويأتي مشروع كليات التميز ضمن الشراكات التي تنفذها المؤسسة مع عدد من الكليات والمعاهد التقنية العالمية من عدة دول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إسبانيا، كندا، ونيوزيلندا، ويهدف لإيجاد كفاءات سعودية مدربة ومؤهلة تسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وتكمن أهمية ذلك في تزويد المتدربين والمتدربات بمهارات وظيفية متميزة يحتاجها أصحاب الأعمال في جميع القطاعات، بالاستعانة بالخبرات الدولية لهذه الكليات بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.
واستقطبت المؤسسة شركاء عالميين في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة، وتم افتتاح 10 كليات عالمية في عام 2013م، و24 كلية جديدة خلال عام 2014 م ليصل العدد الإجمالي إلى 34 كلية، منها 17كلية للبنين.
إلى ذلك، نظمت وزارة العمل ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 6 جهات معنية مؤخرا، لقاء تعريفيا لسيدات الأعمال بالشروط والسياسات والإجراءات الخاصة بنظام العمل، إذ اطلعن على مجريات تنفيذ الزيارات التفتيشية وما يترتب عليها من إجراءات، إضافة إلى تعريفهن بالبرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل.
شارك في اللقاء، الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة، وزارتا العمل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، وغرفة مكة المكرمة.
وهدف اللقاء إلى تزويد سيدات الأعمال والعاملات بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل وآليات تطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وسيدات الأعمال لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، فضلا عن رفع مستوى الوعي العام عن أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه، وتنظيم عمليات التفتيش وإجراءاته بالاستناد إلى سياسات وسلوكيات وحقوق وواجبات واضحه ومحددة لكل من المفتش والمنشأة والتعريف بالإجراءات و الأنظمة الحكومية.