وزير العمل : قطاعات سوق العمل والمناطق هي من يحدد مناهج التدريب

أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور مفرج بن سعد الحقباني أن خريجو المعاهد والكليات التقنية والمهنية هم الخيار الأول لقطاعات سوق العمل لسد احتياجاتهم المهنية ,مبينا أن ملامح المرحلة القادمة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني موجه لاحتياجات قطاعات سوق العمل من خلال إدخال المهارات والأدوات المهمة والكليات المهنية والتقنية والمبنية على احتياجات قطاعات مُعينة في السوق لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأضاف خلال لقائه بقيادات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحضور معالي محافظ المؤسسة الدكتور علي بن ناصر الغفيص في افتتاح ورشة عمل جمعت عمداء كليات التميز في مقر المؤسسة أنَّ مشروع كليات التميز مشروع وطني يهدف لتدريب أبناء وبنات الوطن بجودة عالية من خلال ما تملكه الكليات العالمية من خبرات وقدرات عالية لتقديم مخرجات عالية التأهيل وفق أعلى المستويات ,كاشفاً عن منظومة من البرامج التشاركية بين وزارة العمل ووزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني من جهة وبين القطاع الخاص من جهة أخرى لتطبيق أفضل الممارسات في مواءمة نظم التعليم العام والتدريب التقني والمهني ، وتعزيز المبادرات الجارية في تطوير المناهج والبرامج المختلفة في هذا المجال ،إضافة إلى التوجه المباشر لتعزيز طاقات كل منطقة من مناطق المملكة بما يتناسب مع متطلباتها وذلك بالتنسيق المباشر مع أمارات المناطق .
من جهته نوه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بحرص المؤسسة الدائم على تحقيق التعاون مع القطاع الخاص من خلال برامج الشراكات الإستراتيجية معه لتنفيذ برامج متخصصة في قطاعات الأعمال المختلفة ، موضحا أن المؤسسة تعمل بشكل دائم على تطوير وتحديث برامجها التدريبية في المجالات التقنية والمهنية وفقاً لحاجة ومستجدات سوق العمل ,كما تسعى لتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن في كافة أرجاء المملكة .
ويأتي مشروع كليات التميز ضمن الشراكات التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع عدد من الكليات والمعاهد التقنية العالمية من عدة دول تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، إسبانيا، كندا، ونيوزيلندا، ويهدف لإيجاد كفاءات سعودية مدربة ومؤهلة تسهم بشكل مباشر في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع، وتكمن أهمية ذلك في تزويد المتدربين والمتدربات بمهارات وظيفية متميزة يحتاجها أصحاب الأعمال في جميع القطاعات، بالاستعانة بالخبرات الدولية لهذه الكليات بما يحقق تطلعات القيادة الحكيمة.
وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستقطاب شركاء عالميين في مجال التدريب التقني والمهني للعمل في المملكة وتم افتتاح ( 10) كليات عالمية في عام 2013م، و 24 كلية جديدة خلال عام 2014 م ليصل العدد الإجمالي إلى ( 34 ) كلية، منها (17 ) كلية للبنين .
كمانظمت وزارة العمل ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة بمشاركة 6 جهات معنية مؤخراً، لقاءً تعريفياً لسيدات الأعمال بالشروط والسياسات والاجراءات الخاصة بنظام العمل، إذ أطلعن على مجريات تنفيذ الزيارات التفتيشية وما يترتب عليها من إجراءات، إضافة إلى تعريفهن بالبرامج والمبادرات التي تقدمها الوزارة لأصحاب العمل.
وشارك في اللقاء الذي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة وزارتي العمل والتجارة والصناعة، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، و"غرفة مكة المكرمة".
وهدف اللقاء إلى تزويد سيدات الأعمال والعاملات بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل وآليات تطبيق نظام العمل لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وسيدات الأعمال لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، فضلًا عن رفع مستوى الوعي العام عن أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه، وتنظيم عمليات التفتيش وإجراءاته بالاستناد إلى سياسات وسلوكيات وحقوق وواجبات واضحه ومحددة لكل من المفتش والمنشأة والتعريف بالإجراءات و الانظمة الحكومية.