المملكة تشهد نشاطا اقتصاديا ضخما وحراكا تنمويا شاملا

أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أن انعقاد منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي في مدينة سانت بطرسبيرغ الروسية، يأتي في إطار وضع آفاق جديدة لعلاقة اقتصادية واستثمارية بين دولتين عريقتين في حضارتيهما وإنجازاتهما الاقتصادية والسياسية.
وأوضح، خلال كلمته في افتتاح منتدى مجلس الأعمال السعودي الروسي، الذي يعقد تحت شعار (حان وقت العمل الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والنمو) أن المنتدى يهدف إلى تقوية وترسيخ العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة وروسيا، خاصة أن الدولتين ضمن دول مجموعة العشرين الأكبر اقتصادا في العالم، ولدى كل منهما نقاط قوة ومزايا تنافسية عالية في مجالات مختلفة، معربا عن أمله في استثمار هذه المزايا بشكل يخدم اقتصاد البلدين وأن تشهد الفترة القريبة المقبلة تعاونا استثماريا متميزا بينهما.
وقال العثمان «يسألني الكثير عن المملكة وعن اقتصادها والاستثمار فيها؛ ودائما أقول إن ماضي المملكة شهد إنجازات كبرى بكل المقاييس، ومستقبلها واعد مدعوم برؤى طموحة لقيادتها»، منوها بكلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لشعب المملكة عند توليه مقاليد الحكم التي تلخص ما نحن مقبلون عليه من تنمية، كما أن الدولة ستعمل على بناء اقتصاد قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل وتنمو من خلاله المدخرات، وإيجاد فرص للعمل في القطاعين العام والخاص، مع حرصه الشخصي - حفظه الله - على معالجة أي معوقات من الممكن أن تواجه المستثمرين في المملكة.
وأبان أن المملكة أكبر اقتصاد في المنطقة وإحدى ثلاث دول الأسرع نموا في مجموعة العشرين، حيث بلغ حجم اقتصاد المملكة 746 مليار دولار وبعدل نمو اسمي خلال العشر سنوات الماضية 6%، وتتميز بنظام استثمار أجنبي يكاد يكون الأكثر تقدما مقارنة بأغلب الدول ولديها بنية تحتية متطورة يجري تحديثها باستمرار، كما أن لديها الموقع الجغرافي المشجع على الاستثمار مدعما باستقرار سياسي وعزيمة صادقة من الحكومة بتفعيل دور القطاع الخاص.
واستعرض في كلمته أمام المنتدى استفادة المشاريع المقامة في المملكة المحلية والأجنبية من الحصول على الطاقة والأراضي بأسعار معقولة جداً، وحصولها على التمويل الميسر من عدة صناديق حكومية لدعم المشاريع الاستثمارية التي تحتاجها المملكة، وتقديم دعم مالي مقابل تدريب وتوظيف المواطنين السعوديين؛ ومعاملة حكومية تفضيلية في الشراء في مشاريع الدولة.
وعلى جانب الشركات الأجنبية ومن بينها الشركات الروسية الرائدة أوضح أنه يسمح لها بالتملك بنسبة 100% في جميع القطاعات مع استثناءات بعض القطاعات التي تستوجب وجود شريك محلي وهي قطاعات الخدمات المالية، الاتصالات، الخدمات الاستشارية المهنية، تجارة الجملة والتجزئة، مع عدم فرض ضريبة الدخل، أو الضريبة على القيمة المضافة، أو ضريبة المبيعات، أو ضريبة ملكية، مع وجود معدل ضريبي منافس على أرباح الشركات قدره 20% من الأرباح مع السماح بترحيل الخسائر.
وقال: إن من المزايا كذلك حق إعادة كاملة لرأس المال والأرباح، والأرباح الموزعة، كما يحصل المستثمر على خدمات الهيئة العامة للاستثمار من خلال موقع الهيئة ومراكز الخدمات الشاملة، معربا عن فخره بإمكانية إنجاز الهيئة لجميع الخدمات إلكترونيا وفي فترة لا تتجاوز الخمسة أيام، وأن كل ذلك يجعل بيئة الاستثمار في المملكة تعد الأكثر رحابة وجاذبية للمستثمرين.
ونوه إلى أن المملكة تشهد اليوم نشاطا اقتصاديا ضخما وحراكا تنمويا شاملا في كافة مناطق المملكة ولا يقتصر على المدن الكبيرة، الأمر الذي مكننا من توفير فرص استثمار فريدة لتأسيس كيانات استثمارية عملاقة يمكن أن تقدم خدماتها ومنتجاتها على مستوى المملكة والمنطقة، وذلك بما يخدم الاقتصاد السعودي ويسهم في تنويعه وزيادة صادراته، وبما يحقق الأهداف التنموية الوطنية وعلى رأسها تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات الوطن، مشيراً إلى أن الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 208 مليارات دولار بمعدل يتراوح بين 10-15 مليارا سنويا.
ولفت المهندس العثمان النظر إلى أن هذه الاستثمارات كانت تتمركز في قطاع الطاقة والبيتروكيماويات والبناء والتشييد إلا أننا نسعى لمضاعفة حجم هذه الاستثمارات من خلال الاستفادة من النمو في قطاعات جديدة، مثل الصحة والنقل والسياحة وتقنية المعلومات وغيرها الكثير من القطاعات الواعدة، معلنا عن تطبيق جديد تم إطلاقه على الأجهزة الذكية وهو تطبيق Invest in Saudi ويتضمن تعريفا شاملا بالفرص الاستثمارية التي تضمنتها خطة الاستثمار الموحدة التي تعدتها الهيئة بالتعاون مع الجهات الحكومية في المملكة وقد حددت الخطة أكثر من 100 فرصة استثمارية في 18 قطاعا قيمتها نحو 344 مليار دولار، وتهدف خارطة الاستثمار لاستغلال القوة الشرائية في مشاريع تتجاوز ال500 مليار دولار في العشر سنوات المقبلة.