أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا أمس قرارا بناء على دعوى قضائية بمنع الرئيس السوداني عمر البشير مؤقتا من مغادرة البلاد، طالما أن القضاء لم يبت في طلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله. إلا أن الخرطوم أكدت أن مشاركة البشير في القمة الأفريقية تسير بشكل طبيعي، وأنه سيعود إلى السودان بعد إكمال الجلسة الأساسية للقمة. وطلبت المحكمة الجنائية الدولية من بريتوريا اعتقال البشير في إطار مذكرتي توقيف بحقه، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. وأفاد وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل أن الرئيس البشير سيعود متى ما أكمل الجلسة الأساسية وقد يكون هذا اليوم (أمس) أو الغد (اليوم)، مؤكدا أنه إلى الآن الأمور عادية ولا خطورة عليه. وأضاف أن ما يحدث في أجهزة الإعلام لا علاقة له بالواقع في جنوب أفريقيا التي أعلنت التزامها بالقيام بكل التزاماتها وأن الرئيس مرحب به. وطلبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان هي المركز القانوني الجنوب أفريقي من المحكمة العليا في بريتوريا إجبار الحكومة على إصدار أمر لاعتقال البشير. وأرجأ القاضي هانز فابريشيوس الجلسة إلى الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين لإتاحة الوقت للحكومة لإعداد دفاعها، ودعا السلطات في جنوب أفريقيا إلى اتخاذ «كل الخطوات الضرورية» لمنع البشير من مغادرة البلاد. وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنها ذكرت جنوب أفريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه إذا توجه إلى أراضيها. وقد رد سفير جنوب أفريقيا في هولندا على الجنائية الدولية، بأن بلاده تجد نفسها أمام واجبات متضاربة وأن القانون يفتقر للوضوح. وقد قلل الرئيس السوداني من رحلاته إلى الخارج، إلا أنه زار أربع دول على الأقل موقعة على ميثاق المحكمة بينها جمهورية الكونغو الديموقراطية، نيجيريا، مالاوي وجيبوتي. ويطغى على جدول أعمال القمة الأزمة في بوروندي ومسألة المهاجرين غير الشرعيين، والحركات المسلحة والحرب الأهلية جنوب السودان.
