قانونيون يطالبون: تبسيط إجراءات التقاضي في القضايا الأسرية

طالب قانونيون ومحاميات بتبسيط وتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي الخاصة بالنساء في القضايا الأسرية، مؤكدين على أن المرأة باتت حاضرة في المحاكم بشكل كبير لكنها تجهل حقوقها من جهة وتعاني من روتين المحاكم من جهة أخرى.
الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين سابقا، قال: ما من شك أن قضايا الأحوال الأسرية يجب أن تحظى بأقصى أولويات الاهتمام القضائي بما يتفق مع الأصول الشرعية والنظام الأساسي للحكم الذي اعتبر الأسرة نواة المجتمع، وبالتالي نتطلع إلى دعم محاكم الأسرة بكل ما تحتاجه من قضاة ومعاونين وخبراء في الشأن الاجتماعي والإنساني والطفولة بما يحمي الأسرة مما تتعرض له من عنف بشتى أنواعه، خاصة في ما يصدر من الأب والزوج تجاه المرأة والطفل، ونتطلع إلى معالجة قضائية، وأيضا في مرحلة تنفيذ الأحكام خاصة تلك المتعلقة بالزيارة والحضانة والنفقة.
وأضاف: «كان من أبرز إيجابيات التطور القضائي في ما يتعلق بشؤون الأسرة القرار الذي صدر مؤخرا من المجلس الأعلى للقضاء والذي يؤكد على توحيد الأحكام الأسرية (طلاق ونفقة وزيارة وحضانة وغيرها) في صك واحد من المحكمة وإعطائها الأولوية وسرعة البت فيها»، مؤكدا على ضرورة تعريف المرأة بحقوقها الشرعية بصورة أكبر وأوضح بما ينعكس على التعامل الحقوقي والقضائي في قضاياها حتى يكون واضحا للمجتمع والقضاة مفهوم الولاية والقوامة على وجهه الشرعي الصحيح، وذلك من خلال جميع الوسائل والمواقع الممكنة، مثل إقامة الندوات التعريفية في الجمعيات والجامعات والكليات والمدارس بما في ذلك برامج التوعية في الإعلام ومنابر المساجد.
بدورها المحامية ريم العجمي (صاحبة مكتب محاماة في الرياض)، قالت: تعاني السيدات من تباعد مواعيد الجلسات القضائية بشكل عام، وبشكل خاص الدعاوى الأسرية فضلا عن معاناتها في بطء إجراءات التنفيذ.
وبينت أن أصعب ما تواجهه المرأة في المحاكم هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، ووصفت ثقافة المرأة القانونية بأنها معدومة واستشهدت بحالات عدة للنساء، مشيرة إلى ضرورة تعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائيا.
وطالبت العجمي بإيجاد لجان مختصة في المحكمة من أخصائيات وقانونيات واجتماعيات ونفسيات لتوجيه السيدات في اتخاذ القرار المناسب لهن قبل البدء في إجراءات التقاضي، لاسيما أن هناك نساء لا يفرقن بين قضايا العنف وأنواعها وقضايا الطلاق والخلع والقضايا التجارية من شيكات وكمبيالات وسندات لأمر فيقعن ضحايا، مشددة على أن نسبة قضايا المرأة في المحاكم بشكل عام عالية، ولا تقتصر على القضايا الأسرية فقط.
وختمت بقولها: من الضروري في معالجة قضايا المرأة أن نركز على الجانب الوقائي، وأرى ضرورة وجود جهات ملحقة بالمحاكم تساعد النساء في معرفة حقوقهن ويطلعهن على الإجراءات وطرق التقاضي لدى المحاكم، وما يستجد في الواقع القانوني.
وقال رئيس لجنة المحامين المتطوعين في لجنة تراحم المحامي والمستشار القانوني أشرف السراج: من المهم لدينا اختصار مدة التقاضي في القضايا الأسرية، ورحب بالترافع مجانا عن أي حالة غير قادرة على دفع أجرة المحامي، وذلك من خلال لجنة تراحم.
وأفاد السراج بأن معظم الحالات التي وقف عليها في المحكمة، بسبب الجهل بالحقوق القانونية أو الإجراءات المتبعة، أو الحق المطالب فيه.
من جانبها، تؤكد المحامية بيان زهران أن ثمة حالات ناتجة عن الجهل بالحقوق القانونية، لافتة إلى أن أغلب القضايا التي وقفت عليها تؤكد جهل كثير من السيدات بأبسط حقوقهن القانونية، في قضاياهن الأسرية والشخصية سواء كان في الفسخ أو الحضانة أو حتى الزيارة أو الطلاق أو الخلع، بل إن إحدى الحالات كانت تسال إن كان يجوز لها أن تشترط على زوجها السماح لها بزيارة والدتها، وأخرى تشتكي من عنف جسدي من زوجها ولا تعرف كيف تقاضيه وتتحاشى طلب الانفصال لأنها كانت تظن أنه لا طريق إلا بالخلع ورد المهر، ولم تعلم أن هناك طريق الفسخ فضلا عن خوفها من أن يأخذ أطفالها.