قانونيون ومحاميات يطالبون بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء

في ندوة عن "المرأة أمام جهات التقاضي"

طالب قانونيون ومحاميات في ندوة عن المرأة والتقاضي بتبسيط إجراءات التقاضي للنساء، فيما أكدت محامية سعوديات أن أصعب ما تواجهه المرأة في القضاء السعودي هي جهلها بالحقوق القانونية التي لها، فيما طالبت محامية أخرى بتعليم النساء أصول إيجاد الدليل قضائياً.
وطالب المحامي محمد بن صالح السلطان بتوحيد صكوك القضايا الأسرية، وقال: "توحيد القضايا الأسرية في قضية واحدة وجمع كل مكونات القضية فيه، فمن الإشكاليات التي تواجه المرأة إنها تقيم قضية أسرية، وبعدها تبقى سنة أو سنتين بعد الانتهاء، لتذهب لتقيم قضية منفصلة في الخلع أو الزيارة أو الحضانة، وتأخذ مدداً متماثلة، فلماذا لا توحد في قضية واحدة، ولماذا لا يأخذ القاضي الذي ينظر في القضية الأمر مرة واحدة بجميع تبعاتها، فسخا أو حضانة أو زيارة وحتى نفقة، فلا داعي لتشتيت القضية في قضايا متعددة".وأضاف: "من الضروري توفير مستشارات أسريات أو نفسيات أو اجتماعيات مستقلات في المحاكم، لتقديم الدعم للمرأة، فالمرأة وهي بأزمتها تقابلها امرأة مثلها لديها شهادات متخصصة في المجالات الاجتماعية، وتقوم بدور الإرشاد وربما تحل الإشكالية قبل وصولها إلى المحكمة، وربما يقوم بهذه المسؤولية أقسام المسؤولية الاجتماعية في الشركات الكبرى فتقوم بتوفير المستشارات مجانا للمتقاضيات".
وطالب السلطان بوضع صندوق خاص لمن تعجز عن المرافعات مجاناً، "الإشكالية أن المحامين أتعابهم مرتفعة، بل البعض لا يأخذ القضايا الأسرية لأن لها تبعات طويلة، غير الجانب المادي، فنريد صندوق لحل مثل هذه الإشكاليات".
فيما المحامية المتدربة قالت ميمونة القحطاني: "من الضروري في معالجة قضايا المرأة أن نركز على الجانب الوقائي، ومن أهم الطرق في هذا الأمر هو تفعيل الجانب الاليكتروني، لمعرفة الحقوق القضائية، وارى ضرورة وجود جهات تساعد النساء في معرفة حقوقهن ويطلعهن على الإجراءات وطرق التقاضي لدى المحاكم، وما يستجد في الواقع القانوني، لان كلما سهل الوصول إلى المعلومة سهل الوصول إلى الحق".
وأضافت القحطاني: "من المهم لدينا أن يتعلم النساء فن صناعة الدليل، حتى تقصر مدة التقاضي، لأنها تطول بسبب الحاجة للبحث عن الأدلة، ومثاله في الواقع، هو عدم وجود العقد لدى المتعاونات لدى بعض الجهات، فلابد للموظفة أن تثبت بأي طريقة أنها تعمل لدى هذه الجهة حتى ولو كان ردا على بريد اليكتروني، أو تشهيداً للشهود".فيما أدلت المحامية المتدربة أضواء الجبريين برأيها في الموضوع قائلة: "معظم الحالات التي وقفت عليها في المحكمة تقوم على الجهل، إما الجهل بالحقوق القانونية أو الجهل بالإجراءات المتبعة، أو الجهل بالحق المطالب فيه".
وقالت: "من ناحية الجهل بالحقوق القانونية، فإن اغلب القضايا التي وقفت عليها تجهل ابسط حقوقها القانونية، سواء كان في الفسخ او الحضانة او حتى العيش بكرامة، وحتى أن إحدى الحالات كانت تسال إن كان يجوز لها أن تشترط على زوجها السماح لها بزيارة والدتها، وأخرى كانت تشتكي من عنف جسدي من زوجها وصل إلى حد كسر في الجمجمة، إلا أنها كانت تتحاشى طلب الانفصال لأنها كانت تظن انه لا طريق إلا بالخلع ورد المهر، ولم تعلم أن هناك طريق الفسخ".
وزادت: "الجهل بالإجراءات النظامية قد يبرر لأنه لا يتوقع من عامة الناس أن يعرفوا بكل الإجراءات النظامية، والتوعية في هذا تقع على عاتق الجهات المعنية، فمثلا إجراء تعبئة الدعوى الكترونياً لمن يكن هناك توعية متكاملة، فالبعض قد وصول إلى المحكمة ومن ثم عاد إلى المنزل للتعبئة".
فيما قال المحامي عبدالعزيز الطريقي: "تقنين الأحوال الشخصية هي مسألة محل أخذ ورد أمام الأجهزة العدلية وكذلك أمام جهات الإفتاء، ولكن هناك مشروع أمام وزارة العدل لتدوين الأحكام القضائية بمعنى أن المرأة تستطيع أن تعود إلى بعض الحالات السابقة، وتعرف بعدها كيف يتم البت في مثل حالاتها، إلى أن يتم البت في التقنين".
وشارك في الندوة التي أقيمت في مركز الأمير سلمان الاجتماعي في الرياض، حشد كبير من الحاضرات وصلن إلى النحو 300 مشاركة، بعضهن كما عرفن بنفسهن وصلن من جدة والمدينة المنورة والقصيم ومناطق أخرى من المملكة.
محكمة الرياض