11 حكما بإعادة تثمين عقارات في قطار الحرمين

أيدت محكمة الاستئناف الإداري 11 حكما جديدا بإلزام وزارة النقل بإعادة تثمين عقارات نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، فيما أعادت 3 أحكام أخرى بملاحظات، وأيدت حكمين آخرين لصالح وزارة النقل طبقا للإجراءات التي اتخذتها الوزارة في تعويض عقارات نزعت لذات المشروع وباتت الأحكام نهائية.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم أصدرت مجموعة أحكام ابتدائية قضت بإلغاء قرارات لوزارة النقل، تمثلت في تثمين عقارات لمواطنين تم نزعها بقرار وزاري لصالح مشروع قطار الحرمين شمال جدة، وصولا إلى رابغ وينبع، وانتهاء بالمدينة المنورة.
واعتبرت المحكمة الإدارية قي أحكامها أن التقديرات التي بنيت عليها التعويضات غير عادلة للملاك، ويتوجب إعادة التثمين بما يوازي سعر السوق الحالي، واستندت المحكمة في ذلك إلى تقرير لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية، فيما حكمت بتأييد إجراءات في قضيتين مماثلتين قضت بسلامة إجراءات الوزارة.
وقالت مصادر مطلعة إن أحد أهم أسباب تزايد حالات الاعتراض على قيمة التعويض هو الفترة الطويلة لتسليم المبالغ للملاك وما تتخللها من تغيير في أسعار العقار، مما يدفع بالملاك إلى الاعتراض على التثمين، ويستغرق ذلك نحو عام فأكثر من الإجراءات، فضلا عن مشقة التقاضي الممتدة إلى عدة أشهر، ومن ثم تتابع الجلسات، وهي مدة كافية لارتفاع سعر العقار.
وأبلغت «عكاظ» مصادر في ديوان المظالم أن الأحكام التي صدرت قضت بإلغاء قرارات تثمين عقارات متعددة عبارة عن أراضٍ وعمائر نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، عقب أن طعن الملاك في تقدير اللجنة المختصة في وزارة النقل بتعويضهم، وتوشك المحكمة الإدارية على الانتهاء من بقية الدعاوى المنظورة في ملف تعويضات القطار.
وكانت المحكمة الإدارية في ديوان المظالم تلقت دعاوي للطعن على قرارات لوزارة النقل بتعويض مواطنين عن عقاراتهم التي نزعت لصالح مشروع قطار الحرمين، حيث قرر الملاك مقاضاة الوزارة التي نزعت عقاراتهم لصالح المشروع، مشيرين في دعاواهم إلى أن التعويضات المادية التي قدمت لهم من الوزارة غير منصفة ولا ترضيهم.
وأجاب ممثل وزارة النقل على الدعاوى بالتأكيد على سلامة موقف الوزارة، وأن التعويضات قدرتها لجنة مختصة، ولم تكن من الوزارة، مطالبا بشطب الدعاوي وصرف النظر عنها.
وإزاء ذلك، استعانت المحكمة بلجنة التثمين والمزادات العقارية في الغرفة التجارية بجدة كطرف محايد، وأحالت إليها عددا من القضايا لإبداء الرأي فيها، وبدورها قدمت اللجنة تقريرا سريا للمحكمة انتهت فيه إلى وجود فروقات متباينة في الأسعار في بعض التقديرات وعادلة في أخرى، وعقب إطلاع المحكمة على الفروقات بين تقدير لجنة وزارة النقل ولجنة تثمين العقارات، والاستماع إلى دفوع الأطراف المعنية، أصدرت أحكامها التي قضت بإلغاء قرارات التثمين الصادرة عن الوزارة، وأخذت بتقديرات اللجنة العقارية.