الغش والتشهير بأسماء مرتكبيه

لا يختلف اثنان على أن الغش التجاري يظل ممارسة غير قانونية، ويبقى يحمل اسمه الصحيح، باعتباره غشا، حيث يتم بيع السلعة المقلدة تحت العلامة التجارية الأصلية، وفي هذا ضرر على منتجي السلع الأصلية ووكلائها وموزعيها، وهنا يجب تدريب مفتشي الجمارك وتأهيلهم تأهيلا علمياً وفنياً على كشف البضائع المزيفة بشكل مهني ودقيق، ويجب كذلك تزويد مصلحة الجمارك بالمعلومات الحديثة التي تساعد على اتخاذ القرار الصحيح للتمييز بين السلع الأصلية والمقلدة، فإن دور القطاع الخاص سيكون إيجابياً، إذا ما تم تقديم المعلومات حول العلامات المقلدة والبضائع والسلع التي تتعرض للاعتداء بالاصطناع والتقليد والتي تروح في السوق السعودية.
إنني أطالب بضرورة أن يعاد النظر في عقوبات الغش، وأن يكون التشهير بأسماء مرتكبيه على رأس تلك العقوبات، خاصة إذا كان الغش فيما يمس سلامة الإنسان، وأن ما نسمع عنه يومياً من ضبط كميات كبيرة من الأطمعة الفاسدة والأدوية المنتهية الصلاحية، وأدوات البناء والتشييد المغشوشة منها، لا يكون له معنى، ما لم يذكر اسم التاجر الذي قام بمثل هذا الفعل.
وأؤكد على ضرورة إيجاد عقاب شديد، ورادع ضد الغشاشين وأن نقوم بإظهار أسماء هؤلاء التجار مهما كانت الكميات التي تضبط لديهم، ويجب أن يطبق على كل تاجر ضبط في عملية غش، أقصى العقوبات الممكنة، لأن بعض التجار يتيحون الفرصة لبعض الوافدين بممارسة العمل التجاري فهم لن يتورعوا عن ممارسة الغش والتدليس وبيع السموم لنا من أجل الكسب الحرام على حساب سلامتنا صحيا وبيئيا.