أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أن المملكة ستطرح إسهاماتها في مؤتمر باريس للدول الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، المقرر عقده بفرنسا في شهر صفر 1437ه، مشيرا إلى أنه لتحقيق التنمية المستدامة بالكامل، فإنه من الممكن تحقيق مستويات الطموح اللازمة للتكيف وفق ثلاث مجموعات؛ تتطلب المجموعة الأولى من الأطراف مواءمة إسهاماتهم في مجال التكيف مع مسارات التنمية الوطنية المستدامة لتعزيز اتفاقية التغير المناخي، فيما تتيح المجموعة الثانية للأطراف دعم تدابير التكيف من خلال الاستفادة من خطط عملهم الوطنية، ثم دعوة مجموعة التكيف الثالثة الأطراف الراغبين في القيام بذلك إلى تقديم إسهاماتهم الخاصة بالتكيف كجزء من إسهاماتهم المحددة على المستوى الوطني. وقال م. النعيمي خلال ترؤسه وفد المملكة في أعمال الدورة السادسة لمؤتمر «حوار بيترسبيرغ من أجل المناخ»، الذي عُقد في مدينة برلين بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 28 رجب - 1 شعبان الجاري، الموافق من 17 - 19 مايو 2015م، على مستوى وزاري، حضره وزراء 36 دولة، بحضور الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: «لقد حاولنا في الماضي تحقيق الهدف الذي تنشده المادة الثانية من اتفاقية التغير المناخي ومواجهة التحديات المرتبطة به، عبر تدابير تخفيف الآثار في المقام الأول». وأضاف النعيمي: «والمملكة من جانبها تعتزم طرح إسهاماتها أمام مؤتمر باريس؛ لذا يجب أن تتضمن توصيات المؤتمر إطار عمل يتألف من نظامٍ دوليٍ متعدد الأطراف تضبطه قواعد حاكمة تعكس حقوق والتزامات الأطراف في اتفاقية التغير المناخي، وليست المقارنة على ما يبدو هي الطريقة المثلى للمضي قدما، حيث اتفقنا بالفعل على أن يكون إطار العمل مكملا للمنهجية التصاعدية التي تبدأ من القاعدة باتجاه القمة». وأضاف المهندس النعيمي قائلا: «يجب أن تشير توصيات باريس إلى محورين شاملين؛ أولاهما إعلان ديربان الرامي إلى تعزيز جميع العناصر وفقا لما جرى الاتفاق عليه في الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف (تخفيف الآثار، والتكيف، والتمويل، وتطوير التقنيات ونقلها، وبناء القدرات وشفافية الإجراءات والدعم)، وثانيهما توصية وارسو بشأن تطوير الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني، حيث اتفقنا في مدينة ليما أن تغطي الإسهامات الوطنية المحددة على المستوى الوطني عنصري تخفيف الآثار والتكيف».
