الأحداث والنقل تنعكس على أسعار «المستوردة»

رأى خبير اقتصادي أن تراجع العملات الرئيسية مقابل الدولار ينعكس بصورة مباشرة على السلع المستوردة من خارج العملة الخضراء، لافتا إلى أن أسعار السلع المستوردة في منطقة الشرق الأوسط ليست خاضعة في الوقت الراهن لعامل تراجع العملات الرئيسية بقدر ارتباطها بالعوامل السياسية والنزاعات العسكرية القائمة في المنطقة، لافتا إلى أن ارتفاع تكلفة النقل ينعكس عل المستهلك النهائي، خصوصا أن بعض السلع المستوردة في السنوات الماضية عبر النقل البري باتت تستورد حاليا سواء من الطيران أو البواخر، مضيفا، أن الانهيار الكبير لقيمة اليورو مقابل الدولار أثبت جدوى استمرار ربط الريال بالدولار، حيث ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني.
وأوضح محمد الزاكي (خبير اقتصادي) أن الريال مرتبط بالدولار، وبالتالي فإن الانخفاض أو الارتفاع يؤثر سلبا أو إيجابيا على السلع المستوردة من خارج منطقة العملة الخضراء، مشيرا إلى وجود عوامل عديدة تسهم في التأثير على أسعار الأغذية منها العوامل المناخية، لافتا إلى أن مؤشر أسعار الأغذية في الفترة الأخيرة يشير إلى استمرار هبوط الأسعار، مضيفا: إن أسعار السلع على اختلافها في منطقة الشرق الأوسط مرتبطة بالاضطرابات السياسية والعسكرية، مما ينعكس بصورة مباشرة على ارتفاعها، مبينا أن أسعار تكلفة النقل في ارتفاع مستمر، جراء استخدام وسائط نقل مرتفعة مثل الطيران والبواخر بخلاف الفترة الماضية التي كانت وسائل النقل البري تمثل العمود الفقري لاستيراد هذه السلع من الدول المجاورة للأسواق المحلية، مما يرفع قيمة التكلفة على المستهلك النهائي.
وأضاف: استمرار ربط الريال بالدولار أعطى نتائج إيجابية على الاقتصاد الوطني، خصوصا أن انهيار اليورو، مما يعني أن عملية الربط مع العملة الخضراء يصب في صالح الاقتصاد الوطني.
وذكر أن الاقتصاد الوطني ما يزال متأثرا بأسعار النفط المنخفضة وهذه الأسعار بعيدة عن مستويات الأسعار السابقة، وبالتالي فالعجز الكبير ليس بعيدا على الإطلاق، خصوصا مع الظروف الحالية، مشيرا إلى أن استمرار أسعار النفط عند المستويات الحالية سيدفع الحكومة لخيارات منها خفض الإنفاق أو رسوم معينة على بعض الخدمات المقدمة، مضيفا: تغطية العجز من خلال الاستعانة بالاحتياطي وربما الديون عبر السندات المحلية.
وقال إن المؤشرات الحالية توحي أن الاقتصاد الأمريكي في حالة انتعاشة إيجابية، لافتا إلى أن منطقة اليورو ما تزال تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة جدا، خصوصا أن العديد من الدول في تلك المنطقة تواجه ديونا كبيرة منها على سبيل المثال اليونان ودول أخرى، مبينا أن الحلول الجذرية لمعالجة الديون السيادية لبعض اقتصاديات منطقة اليورو ما تزال غائبة، واليورو سجل في الفترة الأخيرة نوعا من الارتداد في قيمته مقابل الدولار، متوقعا أن يواصل الاقتصاد الأمريكي تماسكه على المدى المتوسط، وبالتالي فإن العملة الخضراء ما تزال الأقوى بالقياس للعملات الرئيسية الأخرى في العالم.
وأشار إلى أن مؤشرات الاقتصاد الأمريكي تحسنت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خصوصا أن صناع القرار في الولايات المتحدة بادروا إلى وضع معالجات حقيقية للنهوض بالاقتصاد بعد بروز الأزمة الائتمانية التي ضربت أقوى الاقتصاديات العالمية في عام 2008، مضيفا، أن تلك المعالجات أثبتت نجاحها خلال السنوات الأخيرة، فعلى المثال فإن قطاع المساكن عاود لمستويات مقاربة للمستويات التي كانت عليه في عام 2008، بالإضافة لذلك فإن البطالة سجلت تراجعا من 10 % إلى 5.4 % وفقا للإحصاءات الأخيرة.