المقابر المكشوفة.. جريمة ضد مجهول

بات أهالي وزوار جدة لا يستبعدون السقوط في أي من الأفخاخ الممثلة في الآبار وغرف التفتيش المشرعة أفواهها، في ظل تكرار سقوط العديد من الضحايا خاصة الأطفال. وإذا كانت خزانات الصرف المكشوفة، أصبحت القضية الأكثر تداولا في مجتمع جدة، إلا أنها تبقى هاجسا يطل برأسه على كثير من المناطق، والتي يعرف أهلها أن تلك الآبار وغرف التفتيش منتشرة لديهم، وتعتبر مدنهم أقل حظا في الخدمات البلدية قياسا على المدن الكبرى. وحتى الآن للأسف لم يعرف من الجاني، فيما الضحايا في ازدياد، وأداة الجريمة لا يملك أحد الجرأة على تبنيها، كما لا يجرؤ أحد على دفنها.
«عكاظ» رصدت ميدانياً المعاناة، لعلنا نصل إلى الفاعل الحقيقي، لنحسم الملف قبل فوات الأوان، خاصة أن بعض الأسر فقدت أبناءها في حوادث مفجعة تناقلتها وسائل الإعلام بمختلف أنواعها، وتشكلت على أثرها لجان مختلفة لتقصي حقيقة ما حصل ومعرفة المسؤول عن الحوادث، في حين تبادلت بعض الجهات اللوم مبرئة نفسها مما حصل. ولعل ما يلفت النظر أن أغلب هذه الفتحات كان مصدر خطر على المارة نتيجة لضعف المادة التي صنعت منها أغطيتها أو لاهترائها بعد مضي زمن طويل على تركيبها دون صيانة أو متابعة أو تعرضها للسرقة من بعض ضعاف النفوس وكذا باعة الخردوات والحديد الذين يستغلون بعض الأماكن البعيدة عن أعين الرقيب أو الأوقات التي تخلو فيها الطرقات من المارة.
تقاذف الاتهامات
حمل أستاذ علم البيئة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي عشقي، شركة المياه والأمانة المسؤولية، لافتا إلى أن هاتين الجهتين تتقاذفان المسؤولية دائما، رغم أن الأمانة لديها مراقبون يمكنهم رؤية ورصد هذه المناهل ورفع تقارير عنها. وقال: الجرم مشترك بين الجهتين فالأمانة تتستر على إهمال الشركة، وكان من المفترض أصلا أن يتم إنشاء الفتحات بطرق علمية صحيحة بحيث لا يتمكن أي أحد من سرقة الأغطية كما تقوم الأمانة من خلال البلديات بمعاقبة مستودعات السكراب والبحث عن المجرم الحقيقي في هذه القضية.
قوة أمنية
ويرى رئيس المجلس البلدي في جدة الدكتور عبدالملك الجنيدي أن أطراف القضية متعددون، وقال: لعل السبب الرئيس يكمن في عدم وجود شبكة صرف صحي متكاملة في المدينة، وعندما تواصلنا سابقا مع شركة المياه أبلغونا بأن لديهم مخططات للمدينة كاملة لكنهم يحتاجون الدعم لاستكمالها، مشيرا إلى أن هذا المشروع يكلف نحو 10 مليارات لاستكمال تمديد شبكات الصرف.
وأضاف: شبكات الصرف على المستوى العالمي من أشد أنواع البنية التحتية تكلفة، وهذه القيمة تكون مقدرة بالتفاضل، وكل الأمل أن يتم دعم شركة المياه الوطنية لتنفيذ واستكمال هذا المشروع لاسيما ونحن نعيش طفرة في تنفيذ المشاريع في هذا البلد المعطاء ضمن اهتمامات وعطاءات الحكومة الرشيدة. وفيما يتعلق بالحوادث، أوضح الجنيدي أن كل الحوادث التي سمعنا عنها تمت بالسقوط في أعماق عميقة وهي أعلى من طول أي إنسان تفوق 3 أمتار، متسائلا: لماذا لا يتم الاستغناء عن بيارات الصرف في المدينة حتى ينتهي الخطر تماما، ويتم الاستعاضة عنها بالأنظمة الحديثة الموجودة عالميا فإنها لا تمثل خطرا على المارة ولو تركت مفتوحة حيث تكون أعمق نقطة في شبكة الصرف الصحي لا تتجاوز 50 إلى 60 سم، وحينئذ يتم التخلص من مصدر الخطر. وزاد «أما الحل الثاني فيكمن في الاستغناء عن الأغطية الحديدية التي تتم باستخدام المواد المركبة بحيث لا يمكن إعادة تصنيعها، وقد طالبنا الأمانة باشتراط وجود هذه الأغطية من مادة يصعب إعادة تصنيعها والاستفادة منها، كأن تصنع من مواد مركبة». وفي النقطة الثالثة يقول رئيس المجلس البلدي في جدة: طالبنا وكتبنا للمحافظة بتكثيف الجولات التفتيشية على مواقع تجميع الخردوات في أطراف المدينة لأن السارقين للأغطية هم من ضعاف النفوس الذين يهدفون إلى بيعها خردة فتعمد شركات تجميع الخردة إلى فرزها وإعادة بيعها وشحنها خارج المملكة. وأشار إلى إنشاء أقسام للشرط في أماكن معينة كأطراف المدينة خصوصا شمالا وجنوبا، ما سهل وقف الممارسات الخاطئة، وتشكيل لجنة بمشاركة المحافظة والأمانة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للقيام بجولات تفتيشية يتم فيها تفقد المجمعات جنوب المدينة، مبينا أن المجلس ولدعم هذه الجهود طالب الأمانة بإنشاء بلدية لمنطقتي الخمرة والمستودعات للإشراف على هذه الأعمال الضخمة إذ أن بلدية الجنوب لا تغطي هذه المساحات الشاسعة التي تفوق مئات الكيلومترات المربعة، كما أن وجودها يفرض نوع تحكم في ما تنتجه هذه الشركات حتى لا تتاجر بأرواح البشر من قبل هؤلاء السارقين. وأضاف: نكرر المطالبة بوجود شرطة بلدية وقوة أمنية تبحث عن المخالفات البلدية وتحرر المخالفات سواء بالإغلاق أو المصادرة وغير ذلك، فهذا يمثل ردعا للمخالفين بحيث يتم تفتيش محلات السكراب المخالفة والتي تقوم بجريمة استقبال وشراء أغطية خزانات المياه والصرف الصحي المسروقة، وهذا الأمر معمول به في مدن عالميا سواء أكانت القوة مستقلة أو تابعة للشرطة وتكون مخصصة للمخالفات البيئية والصحية، ولها صلاحية المداهمة.
وفيما يتعلق بدور الأمانة قال: عليها وضع وفرض الاشتراطات البيئية وذلك بتوجيه شركات العقار أو المواطنين الراغبين في البناء بعدم استخدام مواد سهلة التصنيع أو مواد يسهل سرقتها، فالبعض يعمد لشراء النوع الرخيص لأن النوع الجيد يعادل 3 أضعاف سعر المادة العادية، فوجود الأغطية الجيدة يحد من سرقتها.
الأغطية تابعة للمياه
وإزاء ذلك يقول وكيل وزارة الشؤون البلدية المساعد للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز المزيد إنه بعد إنشاء وزارة المياه والكهرباء أصبح التصدي لهذا الأمر من اختصاصها ممثلة في مديرية المياه والصرف الصحي، فيما تقوم بهذه المهمة الآن شركة المياه الوطنية وتتولى مهمة استبدال أغطية الصرف الصحي وفق اشتراطات معينة، وهي مواصفات وضعتها لجنة متخصصة. وبين أن البلديات مطالبة قبل الترخيص للأبنية الجديدة أن تتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات المنصوص عليها وإلا فلا يتم منح صاحب المبنى شهادة إيصال الخدمات إلا بعد تنفيذ المواصفات المشروطة، والبلديات ملزمة بذلك.
وأوضح أنه من المفترض أن يتم تطبيق المواصفات الخاصة لأغطية الصرف الصحي منذ عام 1420ه مشيرا إلى أن لدى وزارة المياه برنامج لاستبدال هذه الأغطية.
المياه: لا نتحمل المسؤولية
تبرأ مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد الزهراني، من أي مسؤولية للشركة في تلك الحوادث، واصفا إياها بأنها تقع خارج نطاق مسؤولياتها، إذ أن مسؤوليتها تتركز في شبكات الصرف الممتدة على الطرقات والشوارع، لافتا إلى أن أكثر الحالات التي سمع عنها الجميع وقعت في فتحات الصرف التي تقع في الأبنية والمنشآت الخاصة وخلافها.
وبين أن النطاق الواقع ضمن مسؤوليات الشركة يخضع لصيانة مستمرة وهناك مواصفات دقيقة يتم تطبيقها على المشاريع بشكل عام وأغطية فتحات شبكات الصرف والتصريف، مبينا أن الشركة أنجزت ما نسبته 54 في المائة من شبكات الصرف في جدة، في حين يتوقع أن تصل نسبة الإنجاز بعد عامين إلى 76 في المائة.
ولفت إلى أن كل المواد المستخدمة تخضع لمتابعة مستمرة ويتم أخذ عينات قبل وأثناء وبعد التنفيذ، فضلا عن متابعة أي خلل يحصل بعد الانتهاء من تنفيذ المشاريع وإيقاع العقوبات على المخالفين، إضافة إلى وجود صيانة ملزمة على المقاول المنفذ للمشروع، مؤكدا إيقاع عدد غير محدود من العقوبات على مقاولين خالفوا اشتراطات تنفيذ المشاريع.
فريق تطوعي لإغلاق الخزانات المكشوفة
وسط الاتهامات المتبادلة برز التطوع كعلاج للظاهرة التي راح ضحيتها الكثير من الأبرياء، حيث أعلنت الدكتورة نسرين راجح، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، تدشين فريق تطوعي أهلي للإشراف على عمليات إغلاق الفتحات بشكل مبدئي. وفي جولة ميدانية ل «عكاظ» وقفت في أحد مواقع العمل، ابنة الإعلامي عبدالله راجح، لتؤكد أن سقوط الكثير من الضحايا هو الدافع لمثل هذه المبادرات، وآخرها غرق الطالب عبدالله الزهراني يرحمه الله في فتحة للصرف بمبنى مهجور قرب مدرسته. وقالت نسرين: إن اهتمامها بالبيئة جعل لديها الحرص الأكبر على التصدي لهذا الموضوع وإنشاء حساب في موقع التواصل الاجتماعي الشهير (تويتر) باسم (كلنا جدة) فوجدت الفكرة رواجا جيدا بين أوساط المجتمع في جدة ولاقت استحسان الكثير. وتتمثل الفكرة في البحث عن الفتحات المكشوفة والمسارعة إلى إغلاقها بأغطية يتم شراؤها من المحلات التي تبيع هذه المواد وتصوير الموقع قبل وبعد التنفيذ وتزويد المتبرع بالمبلغ بالصورة.
ولكون الدكتورة نسرين تعمل أستاذا مساعدا في طب التشريح بجامعة الملك عبدالعزيز ومديرة لإدارة تقييم وتحليل المخاطر في مركز إدارة الكوارث فقد قررت التصدي لهذه المسؤولية كواجب إنساني ومجتمعي، مشيرة إلى أنه يصعب على الجهات الحكومية رصد كافة المواقع، فضلا عن هدف أسمى وهو نشر ثقافة العمل التطوعي والإحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع.
حصيلة هذا العمل طيلة الستة أشهر الماضية كانت إغلاق نحو 40 فتحة للصرف الصحي كانت في يوم من الأيام مقبرة مفتوحة لاصطياد المارة من الأطفال والنساء، وتتمنى أن تجد فكرتها الدعم والاهتمام بشكل أوسع.
الدفاع المدني: دورنا بعد الحوادث
أكد الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أنه ليس للدفاع المدني علاقة مباشرة في مسؤوليته تجاه فتحات الصرف الصحي إلا فيما يتعلق من حيث مباشرة الحوادث فيما لو وقعت لا قدر الله. وبين أن مهمة الدفاع المدني تتمثل في مباشرة الحادث وإزالة الخطورة واستدعاء الجهة المسؤولة عن الحادث، مشيرا إلى أن أبرز أسباب وقوع مثل هذه الحوادث يعود إلى إهمال سائقي الصهاريج أو التقصير في جانب الصيانة من قبل الجهة المسؤولة عن الموقع سواء كانت منشأة أهلية أو حكومية، فنجد بعض الأغطية متهالكة، فضلا عن كونه لايحقق المواصفات المطلوبة والاشتراطات المنصوص عليها، فيعمد هؤلاء إلى شراء النوع الرديء الذي يتهالك سريعا.
وعن آلية مباشرة مثل هذه الحوادث قال العقيد سعيد إن فريق التحقيق يباشر الحوادث وانتشال الجثة وكل ما يتعلق بهذا الأمر، كما يجمع المعلومات ويحصر كل من هو مسؤول عن الحادث، وإذا اتضحت شبهة جنائية فحينئذ يتم طلب الأدلة الجنائية ويسلم الموقع للشرطة، منوها أن هناك منشآت تعليمية وتجارية وسياحية ولكل منها اشتراطات خاصة بالسلامة تبدأ من الباب وتنتهي بالسطح.
الأمانة: الشركة مسؤولة
قال المتحدث الرسمي بأمانة جدة محمد البقمي: إن ما يتعلق بالصرف الصحي يدخل في نطاق مهام وزارة المياه والكهرباء وتمثلها شركة المياه الوطنية، أما الأمانة فإنها مسؤولة فقط عن التأكد من تطبيق كافة الاشتراطات الواجب توافرها وفق المنصوص عليها نظاما، لمنح التراخيص للمنشآت والمباني الجديدة.
محاميان: الدية وحدها لا تكفي
حمل المحاميان ياسين خياط وخالد أبو راشد، الجهات المختصة مسؤولية تكرار هذه الحوادث، إذ أوضح الخياط أن هذه الحوادث أصبحت ظاهرة وإشكالية كبيرة تمثلت في عدم اهتمام الجهات الرقابية المسؤولة في القطاعين الخاص والعام بتوفير وسائل السلامة اللازمة لفتحات مجاري المياه وأعمدة الكهرباء وغيرها.
وقال: كل هذه الإجراءات يجب إعادة صياغتها بالشكل المناسب بحيث تكون هناك قوانين صارمة وعقوبات وتحديد للمسؤولية بشكل أوضح حتى يحاسب المقصر، لافتا إلى عدم رصد أية نتائج إيجابية سواء من قبل الجهات الرسمية أو القضائية تجاه الحالات المأساوية التي حصلت في وقت سابق، فالأمر يتطلب الحزم لإيقافه وإراحة الناس من شره.
أما المحامي أبو راشد فيرى أن اقتصار العقوبات على الدية فقط بدون أن تكون هناك عقوبات تعزيرية فهذا يعني استمرار المأساة، مطالبا أن تطال العقوبات الرادعة كل مسؤول مقصر وأن يزاد السجن فوق الدية في جانب العقاب..