"بالوعات" الصرف الصحي.. أطفال يموتون ومسؤولون يتبرأون (صور)

لا تزال "بالوعات" الصرف الصحي تبتلع الضحايا واحداً بعد الآخر، فقبل شهر واحد شهدت جدة فاجعة مؤلمة بعد وفاة مواطن وطفله إثر سقوطهما في حفرة صرف أمام أحد المراكز التجارية بشارع التحلية، وقبل أيام عادت المأساة لتتكرر من جديد بعد وفاة الطالب "عبدالله الزهراني" عقب سقوطه في حفرة صرف بجوار مدرسته شرق جدة.
من المسؤول؟!، وإلى متى تستمر تلك المأساة؟!، وهل هناك دور للمواطن في القضاء على هذه الظاهرة القاتلة؟!، أم أن الأمر يقتصر مسؤوليته على الجهات الحكومية، هل 1000 ريال غرامة على ترك البيارات دون أغطية كافية للردع؟!، وما الوسائل والحلول الممكنة لحل الأزمة؟!.
في هذا التقرير حاولت "تواصل" الإجابة على هذه التساؤلات..
تبرؤ من المسؤولية
في أعقاب حادث شارع التحلية الذي راح ضحيته مواطن وطفله، أكد العميد سالم المطرفي، مدير إدارة الدفاع المدني بجدة، أن مهمتهم هي الإنقاذ فقط، أما مسببات الحوادث فلا يتحملها الدفاع المدني، وليس له اختصاص في مجال الصرف الصحي، وفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن سقوط شخص في حفرة صرف صحي ينتج عنه عدة حوادث، موضحاً أن سبب الوفاة ليس شرطاً أن يكون من السقوط، ولكن قد يحدثه الاختناق، أو قد يموت بسبب استنشاقه للفيروسات التي تنشط في هذه المنطقة.
وأكد أن فرق الدفاع المدني، عند مباشرتها لحوادث حفر الصرف الصحي، تخاطب البلديات، ومالك المنشأة، بصفة تحملهم المسؤولية الكاملة، نافياً وجود أي مسؤولية على الدفاع المدني.
في حين ذكرت أمانة محافظة جدة في بيان توضيحي لها بخصوص الحادثة، أنها لا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة بل هي مسؤولية الجهة المالكة (المركز التجاري).
من جانبه، هاجم الكاتب الصحفي، خالد السليمان، بيان "أمانة جدة" حول حادثة شارع التحلية، متهماً الأمانة بالتنصل من مسؤوليتها عن الحادث.
وقال: "إن البيان الذي أصدرته أمانة جدة حول البالوعة ليس له إلا عنوان واحد، هو الهروب من المسؤولية".
حادث مماثل قبل 8 سنوات
وأعادت الطريقة المؤسفة لوفاة مواطن وابنه في حفرة صرف صحي، بشارع التحلية في جدة، ذكريات أليمة لأحد سكان منطقة مكة المكرمة، الذي فقد ابنه بطريقة مماثلة قبل 8 سنوات، دون أن يُحاسب المسؤول عن ذلك حتى الآن.
وأوضح المواطن عبدالوهاب السيد في حديث سابق ل"تواصل" أن مأساته المحزنة عمرها 8 سنوات، وذلك عندما فقد ابنه البالغ من العمر 4 سنوات؛ إثر سقوطه داخل خزان صرف صحي مكشوف، بحي النوارية، مشيراً إلى أن مثل هذه الحوادث ظلت تتكرر كل فترة.
وأكد أن هناك تقصيراً في محاسبة المسؤول، مطالباً بضرورة التحقيق مع كل من يهدر أرواح المواطنين، والمقيمين الأبرياء.
وفاة الطالب "الزهراني" في بالوعة بجدة
وجاء حادث سقوط طالب الثانوي "عبدالله الزهراني" في حفرة صرف صحي مجاورة لمدرسته "سعيد بن جبير الثانوية" شرق مدينة جدة قبل أيام، ليعيد المأساة من جديد.
حملة للإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي
وفي تفاعل مجتمعي للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تمثل شبحا يهدد أمن المواطن، أطلق مغردون حملة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر للإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي.
ودشن المغردون هاشتاقاً بعنوان "#حملة_الإبلاغ_عن_فتحات_الصرف_الصحي" تهدف إلى الإبلاغ عن فتحات الصرف الصحي المفتوحة تفادياً لوقوع أي حوادث مشابهة.
حيث قال المغرد مروان الصبحي: "هذا الحل لابد أن يعمم على جميع المنشآت وتتابع الأمانة تنفيذه ويحاسب من يخالف".
وأضاف نايف الرجبي: "أغطية فتحات الصرف الموجودة مصنوعة من الحديد وهي معرضة دائماً للسرقة وبيعها، لو تبدل لخرسانية تكون أفضل".
أما المغرد فاضل فقال: "حملة جيدة وأتمنى من المسؤولين التجاوب والتفاعل، بسبب هذه الفتحات كلفني تصليح السيارة مبلغ كبير".
1000 ريال غرامة!!
واستغرب الكثيرون من لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية، التي نصت على أن مخالفة ترك البيارات دون أغطية واقية عقوبتها تتراوح بين 1000 إلى 3 آلاف ريال غرامة، ويدفع المتسبب تعويضاً للمصاب، حيث أكد المغردون أن هذه الغرامة غير كافية لردع المسؤولين عن مثل الحوادث التي تتسبب في وقوع وفيات وإصابات.
من جانبه، قال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد: "من سمح للتجار بوضع بيارات الصرف الصحي في الشوارع يتحمل المسؤولية سواء البلدية أو التاجر".
وأضاف: "التعويضات لا تكفي ولن توفّي حقَّ المتوفين – رحمهم الله-، لا بدَّ من محاسبة كل متسبب والتشهير بهم ومعاقبتهم".
خطوات الحل
وأوضح أخصائي السلامة والصحة المهنية، م. علي الحميد، أن المسؤولية تقع على وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات.
وأضاف: "نحن لا نتعلم من دروس الماضي، وهذا أسوأ ما في الأمر، في الدول المتقدمة يعتمدون على ما يعرف بالمؤشرات الاستباقية، وهي مجموعة من المؤشرات التي توضح مدى الالتزام بالسلامة حتى قبل وقوع الحوادث، مثل عدد الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مسؤولو السلامة، وهذا يعتبر هو الأفضل، أما الحالة الأسوأ فهي أن نعتمد على المؤشرات اللاحقة التي تأتي بعد وقوع الحوادث مثل عدد الحوادث والوفيات، ونتائج التحقيق في الحادث، فنحن هنا لا نعتبر حتى في منطقة "الأسوأ" بل أسوأ من السوء بكثير في مستوى السلامة مع الأسف".
وأكد "الحميد": "أن الحكومة هي الجهة المسؤولة؛ لأنها بيدها التشريع والتنفيذ عبر مؤسساتها، وحتى الآن جميع الجهات المسؤولة عن السلامة لا تقوم بالحد الأدنى المطلوب منها، وحتى نكون واضحين في الطرح، فإنه في العالم كله هناك جهة مختصة بأعمال السلامة التي تسبق وقوع الحوادث، وهناك جهة أخرى مسؤولة عن مباشرة الحادث عند وقوعه، إلا عندنا في المملكة فالدفاع المدني مسؤول عن الأمرين، وهذا سبب رئيس في مشاكلنا، حيث يجب تأسيس هيئة مستقلة عن الدفاع المدني تكون مسؤولة عن السلامة في المملكة من جميع جوانبها، وعدم وجود هذه الهيئة، أو الكيان المستقل يجعل من الصعب السيطرة على الوضع؛ لأن 90٪ من جهود الدفاع المدني منصبه ومركزة على الإطفاء، والإنقاذ، وليس على السلامة".
وأكد أن الدفاع المدني لديه صلاحيات متابعة الدوائر الحكومية، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولفت انتباهها لملاحظات السلامة، بل وتغريمها بمبالغ تصل إلى 50 ألف ريال، وكذلك إغلاق الموقع إن لزم الأمر، إلا أنه لا يستطيع تغطية هذه الأعمال لنقص الكوادر والموظفين، ويعتبر أن تغطية أعمال الإطفاء والإنقاذ أهم ما لديه.
وعن الحلول المناسبة لإنهاء أزمة الحفر التي تبتلع المواطنين، قال الحميد: "سأبدأ من النهاية، مجرد إغلاق حفرة لن يحل المشكلة، الحل يجب أن يكون شاملاً وجذرياً حتى نقول إن المشكلة لن تتكرر، وذلك في خطوات أولها: على وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل عام، وأمانة جدة بشكل خاص، أن ينفضوا غبار التهاون عنهم، ويبدؤوا في حصر أنظمة ولوائح السلامة المعتمدة لديهم.
ثانياً: من واقع هذا الأنظمة واللوائح، يتم عمل قوائم فحص للمنشآت المسؤولة عنها الوزارة، وإضافتها لعمل مراقبي البلديات، الذين يكتفون عادة بفحص الأطعمة والأغذية.
ثالثاً: التفاهم والتعاون والتنسيق مع الدفاع المدني.
رابعاً: على الوزارة، والأمانة، والدفاع المدني، العمل على أن تقوم وزارة المياه بتغيير أغطية الصرف الصحي الحالية من الحديد إلى أي مادة صُلبة ورخيصة، مثل الأسمنت، أو الفيبرجلاس المقوى؛ لأن هناك عمليات سرقة منظمة لهذه الأغطية، وعلاقة الشؤون البلدية بهذا الأمر؛ كونها هي من يملك الشوارع، وهي المسؤولة عن سلامة مستخدميها.
خامساً: على الوزارة، والأمانات، تأسيس فرق للمراقبة، والمتابعة، والمعاقبة على المخالفات، وألا تكون أعمال موسمية بل مستمرة، وأن تكون شاملة لكل المخالفات، وليس للمخالفات الصحية فقط.
سادساً: يجب على الوزارة إطلاق تطبيق لأجهزة الهواتف الذكية؛ للإبلاغ عن مخالفات السلامة عن طريق المواطنين، حيث إن ذلك سيرفع عدد المراقبين إلى بضعة ملايين، على أن تهتم الوزارة بالتجاوب مع ملاحظات المواطنين، وفرض إصلاحها، وإبلاغ المواطن بذلك.
سابعاً: على الدفاع المدني أن يتابع المخالفات التي لدى المحلات التجارية والمجمعات، وتغريمها، مع تغريم وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لأنها مسؤولة عن وجود هذه الملاحظات، وإغفالها، وترك المحل يعمل مع وجودها.