متابعة ميدانية ل 20 ألف قضية جنائية في 19 محكمة

وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، التفتيش القضائي بتنفيذ جولة سريعة لمتابعة قضائية شاملة في 19 محكمة جزائية بمختلف مناطق المملكة.
ويتم خلال الجولة استعراض ما يزيد عن 20 ألف قضية جنائية منها ما هو جديد، ومنها ما هو تحت النظر، ومنها ما هو محكوم به، وينفذ الجولة فريق قضائي متخصص، يتكون من عشرة مفتشين قضائيين وعدد من الموظفين الإداريين من منسوبي إدارة التفتيش القضائي.
وثمن رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد، للدكتور وليد الصمعاني، هذه الخطوة الهامة التي تهدف لقياس عمل المحاكم، دراسة المعوقات العملية، تحفيز العاملين لسرعة إنهاء قضايا السجناء، لما لها من الأولوية والخصوصية التي يتطلبها الواقع العملي القضائي.
وتأتي هذه المتابعة إثر اكتمال منظومة التخصص القضائي المتعلق بالمحاكم الجزائية، حيث صدرت قرارات المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل ببدء مزاولة المحاكم الجزائية لاختصاصها الجزائي، ونقل كافة الاختصاصات المدنية إلى المحاكم العامة، وفي المقابل نقل الاختصاصات الجزائية المتعلقة بقضايا القتل والقصاص من المحاكم العامة إلى المحاكم الجزائية.
وقد بلغ عدد قضايا السجناء خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 11326 قضية سجين موزعة على المناطق، كان لمحاكم جازان النصيب الأكبر منها 3395 قضية، تلتها محاكم منطقة مكة المكرمة ب 2476 قضية، ثم منطقة الرياض ب 1406 قضية، المدينة المنورة ب 574 قضية، القصيم ب 532 قضية، حائل ب 472 قضية، الجوف ب 256 قضية، الحدود الشمالية ب219 قضية، نجران ب112 قضية، وتأتي محاكم تبوك كأقل المناطق استقبالا لقضايا السجناء بواقع 94 قضية.