«العدل»: مدونة التفتيش القضائي تحد من التباين في مخرجات المحاكم

أعلن التفتيش القضائي في وزارة العدل الإصدار الأول من مدونة التفتيش القضائي، التي وافق عليها المجلس الأعلى للقضاء مؤخرا، متضمنة جملة من الملحوظات المعتمدة من قبل لجنة فحص التقارير والاعتراضات في التفتيش القضائي، من تقارير أصحاب الفضيلة المفتشين القضائيين، على أعمال أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم خلال الأعوام 1431ه، 1432ه، 1433ه، 1434ه.
وقال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني إنها تستهدف تحقيق مستوى أرقى وأنضج وأكمل في العمل القضائي، ومخرجات المحاكم، وتقريب مساحة الاختلاف والتباين فيه شكلا وموضوعا، وأنها تعد أداة لقياس المستوى النوعي، والجودة الفنية في إنتاج التفتيش القضائي، مؤملا من هذا الإصدار ترشيد جوانب العمل، وإبراز الجهد الرقابي فيه.
وأوضح رئيس التفتيش القضائي الشيخ الدكتور ناصر بن إبراهيم المحيميد أن التفتيش القضائي يستشعر أهمية المرحلة، ورهان النجاح، من خلال مواصلة إيجاد الجوانب العلمية والعملية المتنوعة، التي تدعم المسيرة القضائية، لافتا إلى أن هذه المدونة صورة من صور القيام بالواجب تجاه المرفق العدلي، كما أنها خلاصة ملحوظات أعدها أصحاب الفضيلة المفتشون القضائيون من خلال جولاتهم العامة لقياس الأداء القضائي، وهي تعتبر فريدة في مضمونها، أصيلة في مخرجاتها، جديدة في إصدارها.
وكشف فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن عبدالله التويجري المشرف على إدارة مدونة التفتيش القضائي والدراسات في التفتيش القضائي أن هذه المدونة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، حيث لم يسبق إعداد مدونة نظيرة لها وفي اختصاصها، مما يثمن للجهاز القضائي في بلادنا الغالية، ويؤكد على أصالته وتميزه، وحيازته قصب السبق.
وكان رئيس التفتيش القضائي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة علمية برئاسة مساعد رئيس التفتيش القضائي الدكتور عبدالمجيد العبود، وعضوية اثنين من المفتشين القضائيين، قامت بوضع الرؤية العامة للمدونة، وآلية العمل فيها، ورسمت أهدافها، ومفهومها، ومصدرها، وجهة إصدارها، ونطاقها، وهيكلتها، وضوابط آلية العمل.
ويعد اعتماد الرؤية العامة للمدونة وآلية العمل من قبل رئيس التفتيش القضائي، باشرت اللجنة العمل في إعداد الإصدار الأول منها بمراجعة الملحوظات وصياغتها، بعد انتقائها من مصدرها (تقارير المفتشين القضائيين)، ومن ثم ترتيبها وتبويبها.