استراتيجية شراكة بين «الإسلامي للتنمية» ومصر

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد بن محمد علي، أنه سيتم التوقيع قريبا على استراتيجية شراكة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتعزيز وتنمية مداخلات المجموعة في القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري، لاسيما تمويل البنية التحتية وعلى الأخص الطاقة والنقل، إلى جانب توظيف الشباب وإيجاد فرص العمل وكذلك الاستفادة من خبرات مصرفي مجال التنمية لصالح عدد من الدول الأعضاء في مجموعة البنك لاسيما الدول الأعضاء الأقل نموا، كما ستوقع قريبا اتفاقية لتأسيس مكتب لتمثيل مجموعة البنك في القاهرة، بهدف التسريع في رفع مستوى التعاون بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
وأشار رئيس مجموعة البنك إلى ما سبق أن أصدره وفد مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في مؤتمر شرم الشيخ لدعم الاقتصاد المصري في شهر مارس الماضي حيث تم التوقيع على (6) اتفاقيات بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وجمهورية مصر العربية بمبلغ قدره 3,875 مليار دولار أمريكي مما يؤكد عمق العلاقات المتميزة التي تربط مصر كدولة مؤسسة للبنك ومجموعة البنك..
من جهة ثانية، اعتمدت مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أمس في ختام اجتماعات الدورة ال 304 للمجلس بجدة، تمويلات جديدة بأكثر من 353 مليون دولار في عدد من الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء.
وركزت التمويلات بأكثر من 300 مليون دولار على قطاع البنية التحتية لصالح مشروعات الطرق في دول الكاميرون، السنغال، النيجر، تقديم تمويل بمبلغ 29 مليون دولار، لصالح بوركينا فاسو، للمساهمة في مشروع تنمية وتطوير ضواحي مدينة واغادوغو العاصمة.
كما قرر المجلس تقديم منحة بمبلغ سبعة ملايين دولار، على مدى الثلاث سنوات المقبلة، لمشروع دعم تعليم الطلبة السوريين المتضررين من الحرب، ويتضمن المشروع طباعة، وتوزيع 15 مليون نسخة من الكتاب المدرسي للطلبة السوريين النازحين واللاجئين سواء في داخل سوريا أو في دول الجوار، بتكلفة إجمالية 15 مليون دولار، بمساهمات من شركاء تم التواصل معهم وأبدوا الاستعداد للمشاركة في المشروع.