البلديات نفذت 62.4% من قرارات الأعضاء

أكد مدير عام الإدارة العامة لشؤون المجالس البلدية بوزارة الشؤون البلدية المهندس جديع القحطاني أن الانتخابات البلدية في دورتها الثالثة سوف تشهد خفض سن الناخب من 21 عاما إلى 18 عاما، اضافة إلى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس البلدي بدلا من النصف، ورفع مستوى التأهيل العلمي للمرشح للعضوية إلى مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجرته «عكاظ» حول المسائل البلدية والانتخابات وأنظمة المجالس البلدية وأمور أخرى تعنى بمشاركة الرجال والنساء في العملية البلدية، وذلك في وقت تنطلق فيه اليوم ندوة «المجالس البلدية: الواقع والمأمول» التي ينظمها معهد الإدارة العامة، والتي يفتتحها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، وذلك في قاعة ابن خلدون بمقر المعهد في الرياض.
ما المهام المنوطة باللجنة العامة المشرفة على الانتخابات؟
يشرف على الانتخابات البلدية لجنة تسمى (اللجنة العامة للانتخابات) وصدر بتشكيلها القرار الوزاري رقم 22723 وتاريخ 22/4/1436ه تتولى اللجنة الإشراف على انتخابات المجالس البلدية ومتابعة سيرها في كافة المناطق، وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الانتخابية وتسهيل أعمال اللجان المتخصصة وتذليل العقبات التي تواجهها، وللجنة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنجاح انتخابات المجالس البلدية بما في ذلك اقتراح تشكيل الأجهزة واللجان الانتخابية ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية، وإعداد البرنامج الزمني للانتخابات والنماذج الانتخابية واعتماد النتائج.
كما صدر القرار الوزاري رقم 7380 وتاريخ 16/3/1436ه بتشكيل اللجنة التنفيذية للانتخابات وترتبط باللجنة العامة للانتخابات تقدم الدعم والمساندة للجنة العامة في إدارة ومتابعة أعمالها والتنسيق مع اللجان المحلية للانتخابات فيما يتعلق بالعملية الانتخابية، كما تمارس الاختصاصات التي تكلف من اللجنة العامة في كافة مراحل العملية الانتخابية، وكذلك تم تشكيل (16) لجنة محلية في نطاق كل أمانة ترتبط تلك اللجان باللجنة العامة للانتخابات وتتولى في نطاق اختصاصها المكاني ومتابعة سير العملية الانتخابية والإشراف على تطبيق الأحكام والقواعد والتعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية ومتابعة التحضيرات المتعلقة بها مثل اقتراح المراكز الانتخابية، والمتطلبات والتجهيزات اللازمة لها، وتشكيل لجان الانتخاب في المراكز، وإصدار جداول قيد الناخبين وقوائم المرشحين واعتمادها، وتنفيذ الخطة الإعلامية المتعلقة بالتوعية والتثقيف في الانتخابات وغيرها من المهام المكلفة بها.
ضمن عضوية اللجنة أعضاء من النساء، كيف ترون مساهمتهن في العمل الانتخابي؟
تعتبر مشاركة المرأة في عضوية اللجنة العامة للانتخابات وفي اللجان المحلية إضافة هامة خاصة أن الانتخابات القادمة هي أول انتخابات بلدية تشارك فيها المرأة (ناخبة ومرشحة)، وحيث إن اللجنة العامة مناط بها دراسة كافة القضايا المتعلقة بالانتخابات فإن لمشاركة النساء دورا في إبراز مرئياتهن في كافة القضايا وإيضاح بعض الجوانب ذات العلاقة بمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية.
هل تم تحديد موعد الانتخابات البلدية، وهل هناك تعديلات أو أنظمة جديدة طرأت على نظام المجالس البلدية؟
من المهام المناطة باللجنة العامة للانتخابات، إعداد البرنامج الزمني للانتخابات ويبدأ البرنامج الزمني بقيد الناخبين، ثم تسجيل المرشحين، وإعلان جداول الناخبين، وقوائم المرشحين، والحملات الانتخابية للمرشحين، ويوم الاقتراع وإعلان النتائج، وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج الزمني وهو في مرحلة الاعتماد.
وقد صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435ه بالموافقة على نظام المجالس البلدية وقد شمل النظام الجديد جوانب تطويرية متعددة نظامية وتنظيمية وإجرائية في شؤون المجالس البلدية وشؤون الانتخابات، ومن أبرز تلك الجوانب استقلالية المجالس البلدية في شؤونها الإدارية والمالية وتوفير الاعتمادات المالية والوظائف اللازمة لها، والتوسع والشمول في الاختصاصات والصلاحيات في الشؤون البلدية سواء فيما يتعلق بسلطة المجلس التقريرية أو الرقابية ومنها إقرار خطط وبرامج البلدية وإقرار الحساب الختامي وإقرار الميزانية وغيرها وتحديد الوسائل الرقابية التي تمكن المجلس من القيام بدوره الرقابي على أداء البلدية، وزيادة الحد الأعلى لعدد أعضاء المجلس البلدي إلى (30) عضوا بدلا من (14) عضوا، وتمكين أعضاء المجالس البلدية الذين يشغلون وظائف حكومية من تأدية المهمات أو الأعمال المكلفين بها من مجالسهم وذلك بالسماح لهم من جهات عملهم بذلك، كما يمكن النظام المجلس من الحصول على المعلومات ذات العلاقة باختصاصاته من الجهات الحكومية ولما تتطلبه بعض أعمال المجلس التقريرية والرقابية من البحث والدراسة المتخصصة لاتخاذ ما يلزم من قرارات فإن النظام يمكن المجلس من الاستعانة بمن يراه من الخبراء والمختصين.
أما ما يتعلق بالانتخابات البلدية فقد اشتمل النظام على عدد من الجوانب التطويرية منها تخفيض سن الناخب إلى (18) بدلا من (21) سنة وانتخاب ثلثي أعضاء المجلس بدلا من النصف، والنص على الحق لكل مواطن (ذكرا أو أنثى) في الانتخاب وحق الترشح، ورفع مستوى التأهيل العلمي للمرشح للعضوية إلى مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتعدد درجات التقاضي بحيث يمكن الطعن في قرارات لجان الفصل أمام المحاكم الإدارية في ديوان المظالم ويحق لمن صدر ضده الحكم الاعتراض على الحكم أمام محاكم الاستئناف الإدارية في ديوان المظالم.
البعض يعتقد أن مشاركة المرأة في الانتخابات غير مجدية، كيف تعلق على ذلك؟
المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع وقد حققت العديد من النجاحات المتميزة بمختلف قطاعات الدولة وقد صدر الأمر السامي الكريم رقم م/61 وتاريخ 4/10/1435ه القاضي باعتماد نظام المجالس البلدية والمتضمن إعطاء المرأة والرجل على حد سواء الحق في الانتخاب والترشح لانتخابات المجالس البلدية بدورتها القادمة ومشاركة المجتمع نحو تطوير الخدمات البلدية المقدمة للمواطنين.
لا يزال دور المجالس البلدية في المناطق دون المستوى رغم الجهود التي تبذلها تلك المجالس في تقديم خدمات بلدية لسكان المدن والمحافظات، ما تعليقك على ذلك؟
تشير تقارير إنجازات وأنشطة المجالس البلدية الصادرة عن الوزارة خلال الفترة من 18/11/1434ه إلى 17/11/1435ه أن المجالس البلدية عقدت خلال تلك الفترة 3804 جلسة بمعدل (13) جلسة لكل مجلس، وبلغ إجمالي عدد القرارات الصادرة من المجالس (7828) قرارا نفذت منها البلديات (4886) قرارا بشكل كامل (نسبة 62.4%) خلال فترة التقرير، والقرارات التي تحت التنفيذ (2152) قرارا اتخذت الإجراءات بتنفيذها خلال تلك الفترة, حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (90%) من إجمالي القرارات، بينما عدد القرارات غير المنفذة (790) قرارا بما معدله (10%) من إجمالي القرارات ويدخل ضمن القرارات غير المنفذة القرارات غير النظامية، كما بلغت عدد الجولات والزيارات الميدانية التي قامت بها المجالس البلدية للقرى والهجر والأحياء التابعة لها ما مجموعه (5446) جولة وزيارة، كما بلغت عدد اللقاءات العامة وورش العمل التي قامت بها المجالس البلدية خلال فترة التقرير (1269) لقاء وورشة عمل، وتؤدي دورها المناط بها نظاما وفق أنظمة ولوائح وآليات عمل المجالس البلدية، وتتفاوت في أدائها لاختصاصاتها وتفعيلها لتلك الاختصاصات من مجلس لآخر فمنها مجالس بلدية فاعلة تؤدي بشكل جيد وهي النسبة الأكبر ولله الحمد ومنها ما يحتاج للدعم والتوجيه من قبل المختصين بالوزارة ويتضح ذلك من خلال التقييم المستمر لأعمال المجالس البلدية سواء من خلال التقارير التي ترفعها المجالس البلدية للوزارة أو التقارير التي تطلبها الوزارة من المجالس البلدية عن أنشطتها وإنجازاتها، وتجربة المجالس البلدية في تطور مستمر حيث بلغت نسبة القرارات المنفذة خلال الدورة الأولى (71%) وفي العام 1432/1433ه من الدورة الثانية بلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ (86%) من إجمالي القرارات، وبلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ لعام 1434ه (86.5%) من إجمالي عدد القرارات وبلغت نسبة القرارات المنفذة والتي تحت التنفيذ لعام 1435ه (90%) من إجمالي عدد القرارات.
في الدورة الماضية عانت بعض المجالس البلدية من نقص في بعض أعضائها مما ترتب عليه تأخر إنجازات تلك المجالس لمهامها, هل النظام الجديد حل تلك المعضلة؟
بناء على نظام المجالس البلدية فقد صدر قرار الوزير رقم 32212 وتاريخ 9/6/1436ه بشأن تحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وذلك على النحو الآتي:-
أمانات (الرياض - العاصمة المقدسة - المدينة المنورة - محافظة جدة - المنطقة الشرقية)، ثلاثون عضوا، أمانات محافظات (الطائف - الأحساء)، أربعة وعشرون عضوا، أمانات مناطق (القصيم - عسير - حائل - تبوك - جازان - الباحة - نجران - الجوف - الحدود الشمالية)، واحد وعشرون عضوا، البلديات ذات الفئة (أ) (خميس مشيط - حفر الباطن - القطيف - الخرج - عنيزة - ينبع) ثمانية عشر عضوا، البلديات ذات الفئة (ب) خمسة عشر عضوا، البلديات ذات الفئة (ج) اثنا عشر عضوا، البلديات ذات الفئة (د - ه) تسعة أعضاء.
هناك ضبابية بين مهام المجالس البلدية وأمانات المناطق والبلديات الفرعية، نظام المجالس البلدية الجديد هل ساهم في الفصل بين تلك المهام؟
نظام المجالس البلدية الجديد حدد وبكل دقة المهام والاختصاصات المناطة بالمجالس البلدية نظاما، حيث تقوم المجالس البلدية بالدور التقريري والرقابي على الأمانات والبلديات، وهذا التحديد للاختصاصات والصلاحيات سوف يحد «إن شاء الله» من التداخل في الاختصاصات فيما بين المجالس البلدية والأجهزة البلدية الأخرى.