اعتماد الانضمام لبروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ

اتهم عضو بمجلس الشورى أشخاصا بوقوفهم ضد ظهور نظام مكافحة التدخين في المملكة والذي استغرق إعداده 14 عاماً، ما أثار جدلا داخل أروقة المجلس.
وقال عضو المجلس الدكتور نواف الفغم خلال مناقشة الشورى أمس تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ: «أنا لا أدخل بالنوايا ولكن هناك من يقف ضد ظهور نظام مكافحة التدخين»، واستدرك في نهاية الجلسة فقال «لكي أكون دقيقاً أعتذر عن توجيه الاتهام، ولكن نظام مكافحة التدخين له أطول فترة حمل في التاريخ»، وتساءل هل يوجد لوبي ضد نظام التدخين؟ مشيراً إلى أن الأمراض التي يتسبب بها التدخين كثيرة ومنها انتشار السرطان ومع أهمية النظام إلا أنه لا يرى النور.
وأضاف لا أرى ممانعة من التصويت لإقرار البروتوكول للحد من الاتجار بالتبغ، خصوصاً أن المجلس أقر في السنوات الماضية السن المسموح لدخول مقاهي الشيشة.
واستمرت انتقادات الأعضاء للمادة السادسة للبروتوكول والتي تتيح للمزارع زراعة التبغ وللمصانع إنتاجه وفقا للأنظمة المشروعة، وكأن التوقيع على هذا البروتوكول سيسمح للاتجار بالتبغ ليكافح الاتجار غير المشروع به.
من جهته أوضح الشيخ عازب آل مسبل أنه بهذا البرتوكول، سمح للضرر حتى يجرم الضرر الآخر وهو الاتجار غير المشروع والذي يعد جريمة بحد ذاته بعيدا عن التبغ، وقال منظمة الصحة العالمية كأنها تريدنا أن نسمح بالاتجار بالتبغ من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع به.
وأكد آل مسبل على قرارات المملكة الحازمة في مكافحة التدخين والاتجار به بكل صوره ومنها ما ناقشه مجلس الوزراء حول إنشاء لجنة وطنية لمكافحة التبغ، واهتمت المملكة بحماية أفراد المجتمع من التدخين وتعاطيه، مضيفا أن التقارير العالمية تشير إلى وفاة 10 ملايين إنسان سنوياً وصرف أكثر من5 مليارات من الدولارات على التبغ، وأبدى معارضته للنظام لتعارضه مع ما اتخذته المملكة من قرارات، موجها انتقاده للمادة السادسة التي تتيح للمزارع زراعته والمصانع إنتاجه وفقا للاتجار المشروع.
وأوضحت الدكتورة زينب أبو طالب أنها تمنت أن يشمل التجريم جميع أنواع الاتجار بالتبغ، وقالت إن ضعف الأمم المتحدة في اتخاذ أية تدابير وقائية لأي اتجار لا يخفى على أحد والاتجار بالبشر خير مثال، بينما توالت جهود المملكة على برامج مكافحة التدخين والذي تسبب في كثير من الأمراض ومنها انتشار حالات العقم بين الرجال والنساء، ولكن المخالفات ما زالت على مرأى العين منها، ورغم صدور أوامر بفرض مخالفات صريحة للتدخين داخل المستشفيات ولكن ما زال هناك من يخالفه، مطالبة بتوسعة دائرة المنع للمنشآت الخاصة وأماكن الرياضة والأماكن العامة.
وأكد علي الوزرة على ضرورة التصويت على مكافحة تجريم الاتجار بالتبغ كونه مخالفاً للقانون.
ورد الدكتور عبدالرحمن السويلم أن البروتوكول يختص بالتبغ المهرب والمليء بالشوائب وزيادة النيكوتين والقطران وبيعها بشكل رخيص لغير القادرين على الدفع من الأطفال والبسطاء، ما تسبب في كثير من الأمراض، وهذا البروتوكول يجرم من يهربونه بهذا الشكل، والموافقة على البروتوكول لا يعني أننا سنشرع الاتجار بالتبغ، وطالب بزيادة أكثر في أسعار التبغ كما يباع في بريطانيا ب40 ريالا «للباكيت» الواحد.
ورد آخر أنه يجب على المملكة الموافقة على هذا البروتوكول لأن التبغ من المنتجات التي تُباع ولا تُحرم ولا يُعاقب مروجها كالخمر والمخدرات.
ورغم الانتقادات التي طالت توصية لجنة الشؤون الصحية والتي تطالب بالموافقة على انضمام المملكة لبروتوكول الاتجار غير المشروع لمنتجات التبغ، إلا أن المجلس وافق عليه بعد رد رئيس اللجنة الدكتور سطام لنجاوي بأن هذا البروتوكول لا يعني بأن الاتجار المشروع للتبغ مباح، بل إن المملكة وقعت على اتفاقيات دولية لمكافحة التدخين وبالنسبة لهذا البروتوكول الذي وقع عليه 60 دولة حتى الآن فإنه يحد من الاتجار بالتبغ من ناحية زراعته وتهريبه أي يحد من توزيعه بالمملكة، وقال في رده على عضو الشورى الفغم «إن نظام مكافحة التدخين سيأخذ وقته ككل نظام وسيصدر قريباً».