تثبت الدبلوماسية السعودية يوما بعد يوم صوابيتها وحرصها على دعم الشرعية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية في المحافل الدولية.. وجاء تبني مجلس الأمن الدولي القرار الخليجي، الذي ينص على فرض عقوبات على المتمردين الحوثيين في اليمن ومطالبتهم بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها إضافة إلى حظر تزويدهم بالأسلحة، انتصارا إضافيا بكل اقتدار للمملكة ولدبلوماسية عاصفة الحزم الأممية، بعد أن حققت العاصفة نجاحا بامتياز على الأرض، حيث قصمت ظهر أسلحة الحوثي ومليشيات صالح، خصوصا أن القرار الأممي يطالب المتمردين الحوثيين بوقف العنف، والانسحاب من صنعاء والمناطق التي سيطروا عليها، وهذه رسالة قوية من مجلس الأمن وصارمة للمتمردين الحوثيين بسبب أعمالهم المنافية للقانون الدولي، والشرعية الدولية. وليس هناك شك أن قرار مجلس الأمن يؤكد صواب القرار العربي بقيادة المملكة بإطلاق عملية عاصفة الحزم التي أعادت إلى المنطقة التوازن الاستراتيجي واضطلاع الشرعية الدولية بمسؤولياتها في حماية السلم العالمي، خصوصا أن هذا القرار الأممي حول اليمن تحت الفصل السابع هو انتصار للسياسة الخارجية السعودية ويشكل بكل المعايير خطوة استراتيجية في اتجاه حل الأزمة في اليمن عبر تنفيذ بنود هذا القرار وإنهاء انقلاب الحوثي وعودة الشرعية اليمنية، ويؤكد أيضا توحيد الجهود الخليجية ونجاح الدبلوماسية الخليجية التي وقفت سدا منيعا في وجه الحوثي ومليشيات صالح ولجمت التدخلات الإيرانية.. كما أن أهمية القرار الأممي الاستراتيجية تكمن في أنه يعطي شرعية لقوات التحالف التي تقود «عاصفة الحزم»، والتي أخذت تفويضا بالقيام بمهماتها العسكرية الجوية، وهي تتماشى مع قرار أممي يطالب بعدم تسليح الحوثيين وصد التدخل الإيراني في شؤون اليمن.. والآن بعد أن اصطف العالم بأجمعه وراء عاصفة الحزم لم يتبق أمام الحوثي وصالح إلا الاستجابة للقرار أو مواجهة العاصفة التي ستجتثهم من جحورهم وستعيد الشرعية لليمن.
