كرسي الأمير نايف يواصل أبحاثه العلمية في خدمة الأمر بالمعروف

جددت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عقد رعاية كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لثلاث سنوات قادمة، وذلك بعد موافقة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحيث يظل الكرسي قائما، ويقدم أنشطته وبرامجه البناءة والهادفة إلى الارتقاء بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإسهامه في تطوير العمل الميداني القائم على هذه القيمة العظيمة، عبر الورش والدورات التثقيفية.
ووقع عقد تجديد الرعاية مؤخرا مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي ممثلا عن الكرسي، فيما وقعه عن الجامعة مديرها المكلف الدكتور إبراهيم بن علي العبيد، بوصفها الجهة الأكاديمية التي تحتضنه وتقوم عليه.
وأوضح الدكتور العبيد أن العقد يهدف إلى بناء شراكة فاعلة لدعم الأبحاث التي تخدم دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبراز الجوانب الشرعية التي من شأنها تأصيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلال السنوات الثلاث التي يشملها العقد، وتبيان ما لهذه الشعيرة من مآثر عظيمة على الفرد والمجتمع، إضافة إلى توعية وتدريب منسوبي الهيئات على الأساليب الفاعلة في الأمر بالمعروف أو أساليب النهي عن المنكر، والتأكيد على أهمية تحقيق الجوانب الشرعية في العمل الميداني.
من جهته، عد أستاذ الكرسي الدكتور غازي غزاي المطيري العقد خطوة من خطوات تعزيز البحث العلمي في دراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتنظيم العديد من الورش والدورات، وتشجيع الكفاءات العلمية في تقديم الدراسات والبحوث، من أجل تحقيق الريادة العلمية والدراسات الميدانية في هذا المجال، بما يسهم في تعزيز أمن المجتمع العقدي والفكري والسلوكي.
يذكر أن كرسي الأمير نايف بن عبدالعزيز لدراسات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أسس عام 1430ه، بموافقة من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وأطلق اسمه عليه، لينضم إلى كوكبة الكراسي العلمية بالجامعة.