أكدت وزارة التعليم أهمية الاختبارات المهنية في تطوير مهارات شاغلي الوظائف التعليمية في المدارس الحكومية والأهلية، وتجويد عمليات التعليم والتعلم، مشيرة إلى أنها اختيارية عام 1436/1437ه وإلزامية 1437/1438ه لجميع المشرفين والمشرفات وقادة المدارس من مديرين ومديرات ووكلاء ومساعدات ومرشدين ومرشدات سواء الجدد منهم أو من هم على رأس العمل. وبين نائب الوزير لشؤون البنين رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الاختبارات المهنية الدكتور حمد آل الشيخ، أن هذه الاختبارات تجري وفق خطة تعد من قبل لجان مشروع الاختبارات المهنية بعد تحليل نتائجها ويقتصر إصدار قرارات تجديد التكليف للعمل في تلك الوظائف على من اجتاز منهم تلك الاختبارات، لافتا إلى أنه لا يتم اصدار تعاميم تخص الاختبارات المهنية إلا من خلال اللجنة التوجيهية لمشروع الاختبارات المهنية المشكلة في نهاية العام 1435ه. وأوضح أن التعميم الوزاري بشأن ضوابط الموافقة على العمل في الوظائف التعليمية بالمدارس الأهلية تمثلت في اجتياز اختبار المعلمين الذي يجريه المركز الوطني للقياس والتقويم، لا يتم إصدار قرار تكليف للمرشحين الجدد للعمل في الإشراف التربوي والقيادة المدرسية والإرشاد الطلابي إلا بعد اجتيازهم الاختبارات المهنية التي يعقدها مركز «قياس» ويخصص لها نسبة 25% من درجة المفاضلة للترشيح على تلك الوظائف التربوية، ويخصص 75% من الدرجة للأدوات وأساليب المفاضلة الأخرى التي تجرى في إدارات التعليم مثل المقابلات الشخصية، ملفات الإنجاز المهني، ملاحظات الأداء، وغيرها. وشدد آل الشيخ على ضرورة إجراء الاختبارات المهنية لجميع المعلمين والمعلمات «الوطنيين والمتعاقدين» في المدارس الأهلية ممن لم يختبروا خلال السنوات الماضية، ومن اختبر منهم عليه تقديم ما يثبت ذلك لإدارة التعليم الأهلي والأجنبي بإدارة التعليم، على ألا تتحمل الوزارة أو المركز الوطني للقياس أية تبعات مالية نتيجة أداء الاختبار. وحث المستهدفين والمستهدفات على متابعة موقع قياس من خلال الرابط www.qiyas.sa والتسجيل في تلك الاختبارات عند فتح الباب للراغبين في التقديم عليها. وأقرت الوزارة منح الذين يؤدون تلك الاختبارات من غير معلمي التعليم الأهلي 10% من نقاط المفاضلة في إجراءات الإيفاد، وإكمال الدراسات العليا، والترشيح للمستوى السادس، والترشح لوظائف قيادية.
